الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم نقض المنطق (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٨

الذي نقضه. وهذا شأنُ كلِّ من وافق غيره على قياس ليس هو في نفس الأمر بحقِّ، وكان لأحدهما ( ١ ) . من النصوص في مواضع ما يخالف ذلك القياس، وهذا يسميه الفقهاء في مواضع كثيرة: الاستحسان (۲)، فتجد القائلين بالاستحسان الذي تركوا فيه القياس لنصّ خيرًا من الذين طَرَدُوا القياس وتركوا النص. ولهذا يروى عن أبي حنيفة أنه قال: «لا تأخذوا بمقاييس زُفَر، فإنكم إن أخذتم بمقاييسه حرَّمتم الحلال وحللتم الحرام» (۳) ، فإن زُفَر كان كثير الطَّرد لما . د لما يظنُّه من القياس مع قلة علمه بالنصوص (۱) الأصل: «أحدهما». والمثبت أقوم بالصواب. ( (٤) (۲) انظر: جامع المسائل (١٤٣/٢، ١٦٣ - قاعدة في الاستحسان). (۳) لم أقف عليه، ولم يذكره الكوثري في لمحات النظر في سيرة الإمام زفر على شدة تقصيه وسعة اطلاعه، ولا إخاله يصح، وثناء أبي حنيفة على زفر مستفيض، وكان يقول: «هو أقيس أصحابي». وأخرج ابن قتيبة في مختلف الحديث (۱۱۰) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٦٩٧) عن الشعبي قال: إياكم والقياس ، فإنكم إن أخذتم به حرمتم الحلال وأحللتم الحرام فهل سبق ذهن المصنف إلى هذا؟ ونقل ابن تيمية كذلك (في المصادر التالية عن أبي حنيفة قوله : قياس زفر أقبح من البول في المسجد، والمروي في المعرفة والتاريخ اليعقوب بن سفيان (٦٧٣/١) ومن طريقه البيهقي في المدخل إلى السنن» (٢٤٣) : من القياس قياس أقبح ...» دون ذكر زفر . (٤) انظر: جامع المسائل) (٤۱۳/۳ ) ، و ( مجموع الفتاوى (١٢٤/٣٤)، و(مختصر الفتاوى المصرية ) (٦٢٤ ) ، و (زاد المعاد (٣٩٩/٥). وفيما ذُكر من قلة علم زفر بالنصوص نظر، فقد سمع الحديث من طائفة، وإنما لم = ٦٨
الكتاب — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.