العدل
مع
المخالف وجداله بالتي هي أحسن وهذا شأنه في عامة أمره. ومن كلامه في كتابنا قوله (ص: (۲۳۵ في جواب من اعترض بكلام ابن الجوزي الذي ذمّ به بعض الحنابلة في باب إثبات الصفات: «وسنتكلم على
هذا بما ييسره الله، متحرين للكلام بعلم وعدل».
وقرر القاعدة في هذا فقال (ص: ١٥۹): «والمناظرة والمحاجة لا تنفعُ إلا مع العدل والإنصاف».
وعندما حكى قول ابن الجوزي عن بعض الحنابلة: ومثل هؤلاء لا يُحدثون، فإنهم يكابرون العقول، وكأنهم يُحَدِّثون الأطفال» قال (ص: ٢٦٠): «هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم، فإن الردَّ بمجرَّد الشَّتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. ومن عدله وإنصافه قوله عن الآمدي لما ذكر فتوى ابن الصلاح بعزله عن التدريس وانتزاع المدرسة العزيزية منه (ص: ٢٦٧): «مع أن الآمدي لم يكن أحدٌ في وقته أكثر تبحُرًا في العلوم الكلامية والفلسفية منه، وكان من أحسنهم إسلاما وأمثلهم أعتقادًا».
.(٧٦
وانظر نماذج أخرى من عدله مع المخالفين في (ص: ۱۷ - ۲۱، ۲۸ - ۳۱،
*الإنصاف من النفس كاعترافه بما عند بعض المنتسبين إلى السلف وأهل الحديث من الغفلة وقلة التثبت في النقل ووضع النصوص في غير
۳۲
المقدمة — ص ٣٢