الإمام أحمد لما ذكر أعتقاده أعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي (۱) ، وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من أعتقاد أحمد ما فَهِمَه ، ولم يذكر فيه ألفاظه، وإنما ذكر جُمَل الاعتقاد بلفظ نفسه، وجعل يقول: «وكان أبو عبد الله » (۲) ، ، وهو بمنزلة من يصنف الفقه على رأي بعض الأئمة ويذكر مذهبه بحسب ما فَهِمَه ورآه، وإن
كتابا في كان غيره أعلم بمذهب ذلك الإمام منه، أعلم بألفاظه وأفهم لمقاصده. فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة، ومن المعلوم أن أحدهم يقول : حكم الله كذا، أو حكم الشريعة كذا، بحسب ما أعتقده عن صاحب الشريعة، بحسب ما بلغه وفَهمه، وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم لمراده.
فهذا أيضًا من الأمور التي يكثر وجودها في بني آدم؛ ولهذا قد تختلفُ الرواية في النقل عن الأئمة ، كما يختلفُ بعض الحديث في النقل عن النبي لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ، فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم، فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض.
لكن إذا كان في المنقول عن النبي الا الله ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة، وقد تختلفُ الروايات حتى يكون بعضُها أرجح من بعض، والناقلون لشريعته
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (١٢ / ٣٦٧) ، ودرء التعارض) (۱۷/۲ ، ۱۰۰ ).
(۲) وهو مطبوع طبعات متقاربة عن نسخة الظاهرية.
۲۳۷
الكتاب — ص ٢٣٧