أبو حنيفة : أبو يوسف و محمَّدٌ وزُفَر أعلمُ الناس به، وكذلك غيرهما. وقد يكتبُ العالِمُ كتاباً أو يقول قولا فيكون بعضُ من لم يُشَافِهه به أعلم بمقصوده من بعض من شافَهَه به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فربَّ مُبَلَّغ أوعى من سامع » (١) ، لكن بكل حال لا بدَّ أن يكون المبلغ من الخاصة العالمين
=
ثلاثتهم عن ابن القاسم عن مالك. انظر: ترتيب المدارك» (٢/ ٩٤)، و«السير» (۸۹/۸)، والتلخيص» (٣ / ٣٧٤) ، و (تجريد أسانيد الكتب المشهورة لابن حجر (٤٠٦) ، والديباج المذهب» (۱۸۸/۲).
وقال الخليلي في الإرشاد ) ٤٠٥ - منتخبه): يروى عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن مالك بن أنس كتاب السر لمالك، والحفاظ قالوا: لا يصح عن عبد الرحمن أنه روى ذلك؛ لأن فيه أشياء ينزّه مالك عنها».
وجمهور المالكية على نفيه عن مالك، ومن متقدميهم : أبو بكر الأبهري في شرح الجامع لابن عبد الحكم (۱۷٥) وروى ذلك عن ابن القاسم، وحكى ابن الحاج في المدخل ) (۱۹۲۲) إطباق أصحاب مالك عليه، وانظر: «المفهم» (١٥٧/٤)، وتفسير القرطبي (٨/٤) ، و عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (۸۸/۱)، و «جامع الأمهات لابن الحاجب (٢٦١) ، ومواهب الجليل» (١ / ٣٠، ٣/ ٤٠٧). وقال الطوفي في الإشارات الإلهية» (۳۳۲۱ (۳۳۳) وقد شاهدناه عنه في كتاب السر من نسخة صحيحة متصلة الإسناد إليه، وأصحابه تارة يسلّمون . ويدعون رجوعه، وتارة ينكرونه عنه أصلا، وينكرون صحة كتاب السر عنه بالأصالة ثم ينقلون من كتاب السر مسائل في غير هذا الباب، والدليل على صحته عنه أن عُظْمَ مادته عن نافع عن ابن عمر.
.
صحته عنه
ويظهر من هذا الموضع و مجموع الفتاوى (١٨٦/٢١) ميل المصنف إلى ثبوته
عن مالك، وهو الأشبه.
(1) أخرجه البخاري (١٧٤١).
١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦