۲۰ الباب الخامس : هيئات النبي . يم وعاداته
جائز الحديث لم يترك حديثه أحدٌ ، ولم يرغب عنه أحدٌ . قال النسائي : كان ربما لقن ، فإذا انفرد بأصل
لم يكن حجةٌ ؛ لأنه كان يُلَقَّن فيَتَلَقَّن .
أطرافه : (حم : ٣٠١/١) .
G
الجزء 1 — ص ٨٢٠
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.