موسوعة أحاديث الشمائل النبوية الشريفة - همام 01-02-غيرملون - يوجد ملاحظة — الصفحة ٢١٩

صل الله الفصل الرابع: عدل النبي ۲۱۹ الشرح : قوله : فأسهم لنا ، أو قال : أعطانا منها : هذا الإعطاء محمول على أنَّه برضا الغانمين ، وقد جاء في صحيح البخاري ما يُؤيَّده ، وفي رواية البيهقي التصريح بأن النبي علم كَلَّم المسلمين فشَرَكُوهم في سُهمانهم . قولها لعمر ه : كذبت : أي : أخطأت . وقد استعملوا كَذَب» بمعنى أخطأ» . قولها : وكنا في دار البُعَداء البغضاء : قال العلماء : البُعداء في النسب ، البغضاء في الدين ؛ لأنهم كفار إلَّا النجاشي، وكان يستخفي بإسلامه عن قومه ، ويوري لهم . أطرافه : (خ : ٣١٣٦، ٣٨٧٦ ، ٤٢٣٠ ، ٤٢٣١ ، ٤٢٣٣ ، م : ٢٥٠٢ ، د : ٢٧٢٥ ، ت : ١٥٥٩ ، حم : ٤ / ٤٠٥ ) . عدله في المساواة بين المسلمين في إقامة الحدود ۲۸۲ - النسائي ٤٨٩١ : عن جابر ، أنَّ امرأة من بني مخزوم سَرَقَت ، فأُتي بها النبيُّ فعادت بأم سلمة ، فقال النبي : الو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتُ يدها » . فقطعت يدها درجة الحديث : صحيح الشرح : قوله : امرأة من بني مخزوم : بنو مخزوم قبيلة كبيرة من قريش ، والمرأة هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل ، الذي كان زوج أُمَّ سَلَمة أم المؤمنين ، قُتل أبوها كافرًا يومَ بدرٍ قتله حمزة . قوله : «لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتُ يدها : إنما خَصم فاطمة ابنته بالذكر ؛ لأنها أعزُّ أهلِه عنده ، ولأنه لم يبقَ من بناته حينئذ غيرها ، فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف ، وترك المحاباة في ذلك. وفي الحديث منع الشفاعةِ في الحدود ، وهو مُقيَّد بما إذا رُفِعَ إلى السلطان . قال ابنُ عبد البر : لا أعلم خلافًا أنَّ الشفاعة في ذوي الذُّنوب حَسَنةٌ جميلةٌ ما لم تبلغ السلطان ، وأنَّ على السلطان إذا بلغته أن يُقيمها . أطرافه : (م : ١٦٨٩ ، حم : . (٣٩٥/٣،٣٨٦/٣ :
الجزء 1 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.