( فقال ذاك ) وفى نسخة ذلك باللام (ابراهيم) قاله تواضعا واكراما لكونه أبا أولانه أمرنا باتباعه أو قبل العلم بانه أفضل منه (فاعلم) جواب الشرط السابق أى فان قلت الخ فاعلم أن للعلماء في هذه الاحاديث) أى الناهية عن التفضيل بين الأنبياء (تا و بلات) أى وجوها أربعة أو خمسة تقدم بيان بعضها في حل لفظها ( أحدها) أى الوجه الاول منها ان تهيه عن التفضيل) أى فيما بينهم (كان قبل ان يعلم انه سيد ولد آدم فنهى عن التفضيل اذ يحتاج إلى توقيف ) أى الى سماع في تفضيل الانبياء اذلادرك فيه لعقول العلماء (وان من فضل) أى أحدا منهم على غيرهم ( بلا علم) أى يقيني أوظنى يصلح للاستدلال ( فقد كذب) أى في ذلك المقال (وكذلك) أى ماول (قوله لا أقول ان أحدا أفضل منه) أى يونس (لا يقتضى تفضيله هو ) أي يونس على اطلاقه وقد أبعد الديجي في قوله أى هو صلى الله تعالى عليه وسلم على يونس ٣٧٤ لدخوله في عموم النكرة في سياق النفي انتهى و وجه غرابته لا يخفى مع عدم ملائمته لادعى بحسب المعنى
وانماهو ) أى قواء هذا مهموزاب عنى خلق من البرأبمعنى التراب الا أنه التزم فيه ابدال الهمزة ياء كما فى النهاية (فقال ذاك) وفى نسخة ذلك والاشارة لخير البرية (ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة أفضل البرية (عن الظاهر كف) والرسل بعد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وقال السيوطى انه متفق عليه (فاعلم جواب الشرطا في قوله بتشديد الفاء أى منع منه فان قلت وهو شروع في تحقيق المسئلة والجمع بين الاحاديث المتعارضة في التفضيل وعدمه (إن صلى الله تعالى عليه وسلم اللعلماء في هذه الاحاديث الناهية عن التفضيل ومايخالفها (تا ويلات) تقدم بعض منها وسياتي لغيره ( عن التفضيل تحقيقها (أحدها انه صلى الله تعالى عليه وسلم عن التفضيل كان قبل ان يعلم انه سيد ولد آدم ) به ( اذ من شأنه ان يكون بالبناء للتفاعل أو المفعول أي يعلمه الله و هذا دليل على ان قوله انا السابق عبارة عنه عليه الصلاة منش اللنة ض أو التجميل والسلام ( فنهى عن التفضيل اذ يحتاج الى توقيف ) أى اعلام به من الله و اذن فيه فلا يقدم عليه بالعقل الوجه الثانى انه قاله وكون التفضيل في الحديث خاص بموسى ويونس عليهما الصلاة والسلام فيه دلالة عليه في الجملة صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يرد ما قيل انه لا يقتضى المنع مطلقا فتأمل (وان من فضل بلا علم فقد كذب لانه لا يطابق مافي نفس على طريق التواضع الامر عنده الم يعلم وهذا تشديد فى النهي الافاخباره على غلبة ظنه انه واقع لا يعد كدبا (وكذلك قوله مع اخوانه وأقرانه أولر به لا أقول ان أحدا أفضل منه لا يقتضى تفضيله هو لانه فى لقوله وهو لا يدل على انتفائه في نفس الامر في عظمة شانه (ونفى وما كل ما يعلم يقال وضمير تفضيله * وللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أى تفضيله على يونس أو ليونس
(
التكبر والعجب) أى صلى الله تعالى على نبينا وعليه السلام ( وانما هو فى الظاهركف) أى امتناع أو منع اغيره عن غن باطنه تعليمالامته التفضيل) بينهم وقد يكون لام آخر ( الوجه الثاني انه قاله صلى الله تعالى عليه وسلم على طريق التواضع وارشادا الى طريقته ونفى التكبر و العجب ) بضم فسكون أي عجبه وخيلائه بنفسه ومدحه لها فانه كذلك فى الغالب والتكبر ( وهذا ) أي الوجه من اظهار عظمته والعجب أستحسانه لنفسه وسياسته والتواضع لين الجانب وخفض جناحه الغيره التاويل (لايسلم من (وهذا) الجواب (لا يسلم من الاعتراض) الوارد عليه لأنه يعد الأخبار بخلاف الواقع الاعتراض) أى فى صحة الذي هو كذب مذموم تواضعا وقيل ولان نفى التكبر والعجب يقتضى ثبوت ماله وانه مع التعليل فان عدم جريه ما علم من حاله كيف يتوهم فيه مالا يتوه في غيره من صلحاء أمته ولا يخفى انه اعتراض ساقط على موجب عامه اخبار فان التواضع صفة محمودة وه ومن شانه صلى الله تعالى عليه وسلم كما تقدم (الوجه الثالث) ان تخلاف وقوعه وهو ينا في مقصوده صلى الله عليه وسلم بنهيه ان لا يفضل بينهم تفضيلا يؤدى) بضم التحتية وفتح منصب النبوة وفيه ان الهمزة وتشديد الدال المهملة أى ينجر و يوصل ( الى تنقيص بعضهم) تفعيل من النقص أى يقتضى هذا الاعتراض انما برد لو ثبت نفيه تواضعا بعد علمه بكونه أفضل
وصفهم
الأنبياء وبتفضيل التفضيل بين الاصفياء واما قبل العلم فلا يرد اعتراض أصلا مع احتمال حمل التواضع من حيث انه لا مفضول الا وقد يوجد فيه ملا يوجد فى الفاضل فليس أحد منهم أفضل مطلقا على ان من تواضع لله رفعه الله وقد أبعد التلمسانى حيث قال الاعتراض هوانه لا يظهر حين فائدة تخصيص يونس عليه السلام بالذكر انتی و تبعه الانطاکی و بعد كلامهما لا يخفى لانه كما قال الخطابي انما خص يونس عليه السلام لان الله تعالى لم يذكره في جملة أولى العزم من الرسل فكأنه قال فاذا لم أذن لكم ان تفضلونى على يونس فلا تفضلونى على غيره من أولى العزم بالاولى ( الوجه الثالث ان لا يفضل بينهم تفضيلا يؤدى الى تنقيص بعضهم ) أى طلب تقضان في المرتبة أو ظهور منقصة في المنقبة لبعضهم
الجزء 2 — ص ٣٧٤