(انه) أى النبي عليه الصلاة والسلام (قال اعطيت خمسا) أى خمس خصال ( وفى بعضهاستا) رواه مسلم عن أبي هريرة فضلت على الانبياء بست فكانه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى أولا خمسا فيحدث بهائم زيد السادسة فحدث بها مع انه لا يلزم
استيفاؤها حيث ما بينها بل قد يكتفى بالحالة عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا وفى بعضها) أى في بعض طرق هذا الحديث المعلومة من تعدد روايتها اللائقة ببعضها لاسيما (ستا ) أى ست خصال وخصائص ولذا حذف التاء مع انه غير لازم اذالم يذكر المعدود (لم يعطهن في والعدد لا مفهوم له حتى قبلى ولا رسول لان في الاعم يستلزم نفى الاخص ولا تنافي بين الروايتين ان قلنا ان مفهوم العدد غير ) معتبر وان قلنا به فنقول انه صلى الله تعالى عليه وسلم اطلع أولا على بعض خصائصه فاخبر به ثم اطلع عند القائل به (لم يعطهن
على باقيه فاخبر به ثانيا وروى أحد قبلى أى لم يعط واحدة منهن أحد (نصرت بالرعب مسيرة شهر ) أي | نبي قبلي ) وفي رواية جابر نصر في الله تعالى على أعداء الدين الكفرة بالرعب بضم الراء المهملة المشددة وهو شدة الخوف الذى لم يعطهن أحد من الانبياء ألقاه الله في قلوبهم فإذا سمع بي من بینی و بینه مسيرة شهر ارتع دو خاف من غزوى له وانما خص مساعة شهروان خانه من هو أبعد منه قيل لانه لم يكن بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين من أظهر العداوة له يسكون العين وضمها أى الفزع والخوف بالقاء أكثر من ذلك وقد قال ذلك في غزوة تبوك آخر غزواته وأبعدها فاذكر بيان لما وقع له صلى الله عليه
قبلى (نصرت بالرعب)
شهر) اى قدر سيرفى
الله تعالى اياه في قلوب وسلم حال تكلم، فلا ينا في الزيادة وهذا من خصائصه حتى لو سار وحده بغير عسكر أرعب اعداء وقد وقع هذا البعض خلفائه ومن اتقى الله من امراء الاسلام فهذه الخاصة بالنسبة لمن قبله من الامم وعليه يحمل الاعداء ممن كانت المسافة رواية لم يعطهن أحد او نقول ان ذلك لا يتيسر لغيره أو فعل اتباعه كفعله ( وجعلت لى الارض مسجدا بينه و بينهم ( مسيرة وطهورا فايما) وفى رواية وأيما بالواو بدل الفاء رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل قال العلامة الزركشى فى أحكام المساجد قال القاضي عياض هذا من خصائص هذه الامة لان قبلنا كا والا يصلون امامی و شهر خلفی شهر وفي رواية شهر الافي موضع تيقنوا طهارته ونحن خصصنا بجواز الصلاة في جميع الأرض الاماني قنا نجاسته وقال القرطي هذا مما خص الله به نديه صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت الاندياء قبله انما أبيحت لهم الصلاة أصالة ولا متى تبعا في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس وقال المهلب في شرح البخارى المخصوص به جعل الارض ( وجعلت لي) أى لاجلى (الارض) أى طهورا واما كونها مسجد افلم أت فى أثر انها منعت من غيره وقد كان عيسى عليه الصلاة والسلام يسيح وجهها ولا وجه لقول في الارض ويصلى حيث أدركته الصلاة فكانه قال جعلت لى الارض مسجدا وطهو را وجعلت اغيري سجد او لم تجعل طهورا انتهى : أقول حاصله انه لو كان كل منهما مخصوصابه و بامته لزمه اشکال التلمساني كلها أومكة وماحولها أو ما رأته امته وهو ان الانبياء السالفة وأممهم كانت لهم صلاة مفروضة وكانوا يسافرون فلولم تنجز لهم الصلاة الا فى (مسجدا وطهورا) ( ماجدهم لزمهم اماترك الصلاة أو عدم صحتها وهو مخالف للتماهر فاجابوا عنه بالوجوه المذكورة وهو ان الخاص بهذه الامة مجموع الامرين لا كل واحد منهما أو جعل جميع الارض مسجد ا حتى تيقن . حيث لا يختص جواز نجاستها وهم لم تحل لهم الصلاة الافيما تيقن طهارته وعلى هذا قوله تعالى واجعلوا بيوتسكم قبلة كما فى الصلاة ، كان دون مكان بعض التفاسير فقواه فايمارجل الى آخره معناء على ظاهره أو مالم تيقن نجاسته ولك أن تقول انه لامتي بخلاف غیر نامانه لا صلاة لهم الا في كنائسهم مخصوص بغير حال السفر والضرورة لان الضرورات تبيح المحظورات تقصر الصلاة ويؤيده جعله
جميع
قرين التيمم المخصوص بالضرورة وهذا أقرب ثم ان طهارة التيمم حكمية لاحقيقية كما بينه الفقهاء وبيعهم كما بينه بقوله وفى قوله الأرض دون التراب نصرة لمن جوز التيمم مجميع اجزاء الارض ولم يخصه بالتراب وهو المناسب
فايمار جــل من امتى المقام وان خصه الشافعي رحمه الله تعالى بالتراب لرواية وتربتها طهورا و المطاق يحمل على المقيد ادركته الصلاة) أى بعد وتخصيص الرجل غير مراد لدخول النساء في هذا الحكم أيضا وانما خصوا بالذكر لانهم الاصل و يعلم دخول وقتها ( فليصل) النساء بالطريق الاولى ومعنى أدركته الصلاة أدركه وقتها اذادخل ولا ينافيه أيضا النهي عن الصلاة في بعض الاماكن اثبوت المنع فيه بدليل آخر والمراد بالارض جميعها الامكة وماحولها ولا مارأى به
أي في ذلك المكان اما
بطهارة أصلية ان وجد جدا أو محلا للصلاة وقوله فايما الى آخره لدفع توهم انه مخصوص به صلى الله تعالى عليه المساموا ما بطهارة خلفية
من القراب ان لم يجد الماء كما فهم من قوله طهورا فالتفريع مترتب عليهما و في بعض النسخ بالواو وفي رواية واظنهم صحفا فاين ما وما في يزيدة فيه ها
وسلم
الجزء 2 — ص ٢٠٦