وعن جابر بن سمرة) كما روى مسلم وأبو داود (أنه تربع) أى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا جلس في المجلس تربع أحيانا لقوله ( وربما) بالتشديد والتخفيف (جلس القرفصاء) بضم القاف والفاء و زوى بكسرهما و بعد وقصر فيهما وعن الفراء اذا ضممت مددت و اذا كسرت قصرت ومعناه عن أبي عبيد ان يجلس على اليتيه ملصقا بطنه بفخذيه محتبيا بيديه (وهو) أى جلوسه القرفصاء على ما رواه الترمذي ( في حديث قيلة) بفتح قاف فكون تحتية بنت محرمة العنبرية وقيل العدوية وقد تقدم ( وكان كثير السكوت لتفكره في مشاهدة الملكوت وتذكره مطالعة الجبروت (لا يتكلم في غير حاجة) أى من قضية ضرورية دينية أو دنيوية أو مسئلة علمية أو عملية لقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون ولحديث ان من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه
11A
جميل أى بمالا يستحسن اليها فالاحتباء قائم مقامها وليس هذا معارضا لما ورد فى الحديث من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى ( يعرض عمن تكلم بغير ذكره ولا يباح أمره اذا عن الاحتباء في ثوب واحد اذ النهي فيه لم يرد عن الاحتباء وانما ورد عن كونه في ثوب واحد لانه ربما تحرك فيزول الثوب وتنكشف ع ورته وأما قوله
صدر عمن تكلم بناء على جهله لقوله تعالى
واذا احتى قر بوسه بعنانه * علك الشكيم الى انصراف الزائر وأعرض عن الجاهلين فاستعارة ونهى عن الاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب لانه يؤدى الى النوم وهذا الحديث رواه أبو والظاهر ان المراد داود والترمذى في شمائله (وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه) رواه مسلم وأبو داود ( أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (تربیع) أي جلس متربعا وهو ان يقعد الرجل على وركيه ويمدركبته اليمنى الى جانب يمينه بالاعراض هو الصفح وقدمه اليمنى الى جانب يساره وركبته اليسرى الى جانب يساره وقدمه اليسرى الى جانب يمينه وهذا في خارج الصلاة كما في الحديث كان صلى الله تعالى عليه وسلم اذا صلى الفجر جلس متربعا حتى تطلع فيختص بالمكروهات الشمس وهو فى الصلاة كما صرح به الفقهاء وأما خارجها فلا يكره وقيل انه سنة وقول بعض فقهائنا انها
وعدم الاعتراض
التنزيهية على مقتضى جلسة الجبابرة مع فعل صلى الله تعالى عليه وسلم لها فيه نظر (وربما جلس القرفصاء) بضم القاف القواعد الشرعية وأما
والغاء ويجوز كسرهما ويمدو يقصر وهو جلوس على البنيه كجلوس المحتبى بيديه من غير احتباء
المحرمات القطعية وكذا كما يدل عليه ما بعده وقال الفراء اذا ضممت مددت و اذا كسرت قصرت ( وهو ( أى جلوسه صلى الله المكروهات التحريمية تعالى عليه وسلم القرفصاء ورد (في حديث قيلة) بفتح القاف وسكون المثناة التحتية ولام وهى بنت فلا بد للشارع من أن يامر مخرمة العنبرية كما في المقتفى وقال الشمني العدوية وقيل العنزية وهو الصحيح وفي حديثها انهارأت ویز جر قيا ما بحق النبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجدوه وقاعد القرفصاء وفي رواية فلما رأت رسول الله صلى والرسالة وأما قول الدجى الله تعالى عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق وليس هذا في رواية الترمذى ومسلم التي في تفسير غير جميل حراما ذكرها المصنف وفي كلامه اشارة الى انه زيادة عليها والمتخشع ان كان صفة فالرؤية بصرية وان كان أو مكروها اذلا يقر على مفعولا ثانيا فهي علمية ورعدتها من مهابته صلى الله تعالى عليه وسلم لا من تخشعه وكان صلى الله باطل و اعراضه كاف عن تعالى عليه وسلم كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة) تدعوه للكلام ولم يكن يسرد الحديث بعجلة ليفهم انكاره صريح الاشعاره عنهم و هذا مروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها ( يعرض عن تكلم غير جميل لا يرضاء في عالم باعراضه بعدم رضاه به فهوایس عنه انه غير مرضى له صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا من وقاره أيضا وليس المراد به أن يكون حراما من الجمل الجميل لان
كما قيل لانه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقر على مثله ( وكان ضحكه تبسما ) بدون قهقهة لشدة وقاره
الانكار القلبى لا يكون صلى الله تعالى عليه وسلم والضحك انبساط الوجه حتى يظهر منه السرورو يبدو الثنايا فقط كافيا الا للعاجز عن وأما ما ورد من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ف حمول على المبالغة لزيادته انکاره بیده و لسانه و هذا
فيه
غير متحقق في زمانه لاسيما بالنسبة الى عظمة شانه وان كان زماننا هذا يكتفى فيه بالسكوت وملازمة البيوت والقناعة بالقوت الى أن يموت على محبة الحي الذي لايموت ( وكان ضحكه) بكسر فكون وروى بفتح فكسر (تبسما) أى من جهة الابتدائية كقوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها أو من طريقة الاغلبية لما في الشمائل للترمذي من حديث عبد الله بن الحارث ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأما القهقهة فنفية ويمكن حمله على ظاهره من ع ومعلما فى الشمائل أيضا من حديث جابر بن سمرة وكان لا يضحك الا تبسما لكن الشراح جلوه على غالب حاله وقيل كان لا يضحك في أمر الدنيا
الا تبسما اما في أمر الآخرة وكان قد نضحك حتى تبدو نواجذه على ما في الترمذى أيضا وهو توفيق حسن و جمع مستحسن
الجزء 2 — ص ١١٨