نسيم الرياض في شرح الشفاء - الخفاجي - ط - المطبعة الأزهرية 1-4 — الصفحة ٥٧

(الباب الاول) أى من ٥٦ القسم الثاني ( فى فرض الايمان به ) أى فى بيان كون الايمان به فرضا عينيا على جميع الأعيان ووجوب مرتبا من التر مرتبا من الترتيب وهو جعل كل شيء في مرتبته اللائقة به وكونه من تقسيم الكل أو الكلى تقدم مع ما في طاعته أى فى اثر ما أمر به عه ) الباب الاول فى فرد الباب الاول في فرض الايمان به أى كون التصديق رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم فرض ونهى عنه ( واتباع فالاضافة للمفعول أوهى لامية أو بيانية فيجب الإيمان به صلى الله تعالى عليه وسلم وبشر بعته وانها ناسخة سنته أى متابعة طريقته لغيرها و وجوب ذلك على كل من بلغته الدعوة ( ووجوب طاعته ) أي اضاعته صلى الله تعالى عليه وسلم ضا أى قولا وفعلا وتخلق والانقيادله (و) وجوب ( اتباع سنته) أى طريقته صلى الله تعالى عليه وسلم التي أمرنا باتباعها أمر ايجاب وفيه خمسة فصول) قال (وفيه خمسة فصول) وقد أجاد في تفننه فعبر بالفرض تارة و بالوجوب أخرى كما قال في القسم الاول وتوجه التلمساني بل هي أربعة الكلام فيه وفي الثاني ويترتب القول فيسو في الثالث وتحرير العول فيه وفى الرابع وينقسم الكلام فيه والعذرة قدم ( الباب الثاني في لزوم محبته ومنا صحته صلى الله تعالى عليه وسلم ( وفيه ستة فصول النصح ( الباب الث فى أى من والنصيحة والمناصحة ارادة الخير للغير وارشاده له وهي كما ت جامعة كما سيأتي والمفاعلة على حقيقته الانها القسم الثانى فى لزوم ان يفعل و يقول لصاحبه ما يشاء الآخر به وان لم يتحد افنصيحة الامة ايمانهم بما جاء به صلى الله تعالى محبته ومناصحته أى عليه وسلم وانقيادهم لاوامر ونواهيه ونصيحة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهم بتبلي فهم ما أمر بتبليغه مصادقته وموافقته وارشادهم للخير وقيل انه بمعنى النصح كالمخادعة في قوله ( يخادعون الله) وما ذكر فى الكتاب من ثواب ومخالصته ( وفيه ستة محبته و نحوه استطرادى وله تحقيق في شروح الكشاف فصول) بل هي خمسة ( الباب الثالث في تعظيم أمره أى شانه وحاله كتعظيم حديثه وآله صلى الله تعالى عليه و سلم قيل (الباب الثالث) أى من اللريق هنا تقديم اللزوم الاتى لا توسيطه فيقول لزوم تعظيم أمره وتوقيره فكانه أشار الى تقديمه تقديرا - القسم الثاني ( في تعظيم الان من اللازم تعظيم أمره وتوقيره فهو من عطف العام على الخاص وليس الامر بمعنى الطلب هنا وفى أمره أى شانه أو حكمه ذكره ايماء الى ان توقيره أشد لزوما من توقير أمره مع ما فى تركه أولا من المبادرة الى ذكر تعظيمه لشدة ولزوم توقيره أى الاعتناء بنفس التعظيم في الاعتناء بنفس التعظيم في كلامه ترق من الادنى الى الاعلى ( و لزوم توقيره و بره وفيه سبعة فصول) توقيره تعظيمه ونصره (و بره) تعظيم ذاته وأحواله ومن ينسب اليه وأمته ومعاهده و آثاره بحيث لا يدانيه أحد فيه فدل صراحة على لزوم تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم فلا وجه لمامرو بره بكسر الباء وأصل معنى البر السعة ومنه البر أى زيادة احسانه وعدم بالفتح مقابل البحر ثم شاع في الشفقه والاحسان والصلة وهو المراد هنا وصلته صلى الله تعالى عليه مخالفته فانه فوق منزلة الاب وفي قراءة شاذة وهو وسلم بصلة اتباعه من أهله وغيرهم ممن مذكره على الباب الرابع في حكم الصلاة عليه) : صلى الله تعالى عليه وسلم (والتسليم) من القرضية والاستحباب أب لهم فيجب بره و يحرم كيفية مخصوصة فقوله ( وفرض ذلك) أى فرضيته أو المفروض منه من عطف الخاص على العام عقوقه ولو فى أمر مباح في ( وفضيلته) أى فضيلة المذكور من الصلاة والسلام ولتاويله بماذكر أفرد الضمير ويكثر مثله في اسم . حده وقيل طاعته وفيه الاشارة كقوله تعالى وان بين ذلك ( وفيه عشرة فصول) مع ماذكر معه استطرادا كفضيلة المدينة سبعة فصول) بل ستة وسكناها و مسجدها و فضل الصلاة فيه وفي مسجد مكة وزيارته صلى الله تعالى عليه وسلم (الباب الرابع) أى من القسم الثاني (في حكم القسم الثالث فيما يستحيل في حقه) : صلى الله تعالى عليه وسلم أي يمتنع امتناعا قويا حتى يلحق بالمحال عقلا كا الكذب ونحوه وأصل معنى الاستحالة التغير من حال الى حال ومنه استحال الخير خلا ويقال الصلاة عليه والتسليم و استحال اذا صار أعوج وقد ورد في كلام العرب استعماله في كلامهم كثير الما وقع في عبارة الكتاب ومن و فرض ذلك) بالج - رأى لم يقف عليه اعترض على قول المتنبي كانك ستقيم في محال ( وما يجوز عليه أى يصح ان ينسب اليه و في بيان فرض ماذكر سواء كان واجبا أو جائزا أو المراد ما يصح اتصافه به صلى الله تعالى عليه وسلم كا عراض لا تشين رتبته وفضيلته) أى وفى نواب العلية من الامور المتعلقة بالدين وغيرها لان الجواز بمعنى الاباحة من الاحكام الشرعية فقوله (وما يمتنع ماذكر وزيادة فضله ( وفيه ويصح من الامور البشرية ان يضاف اليه) الأوراد به الامور المتعلقة بالدنيا دون الدين فيصح التقابل الان معناه ما يعرض لنوع الانسان في بدنه و يجوزان يريد به ما يستحيل ويجوز على انه عطف تفسيرى القسم الثالث فيما يستحيل ) أى لا يمكن وجوده ( فى حقه) أى عقلا ونقلا ( وما يجوز عليه شرعا ) أى قولا وفعلا (وما يمتنع) أى فى الجملة أو مالا يجوز عليه شرعا ( ويصح) أى وما يهح ( من الامور البشرية ان يضاف ) أي بنسب خلاصة فائدتها اليه عشرة فصول ) بل تسعة فلا
الجزء 1 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.