نسيم الرياض في شرح الشفاء - الخفاجي - ط - المطبعة الأزهرية 1-4 — الصفحة ٥٥

الباب الثالث فيما ورد من صحيح الاخبار و مشهورها) الخبر في العرف واللغة ما ينقل عن الغير وزاد فيه أهل العربية واحتمل الصدق والكذب في حد ذاته والمحدثون يستعملونه بمعنى الحديث وقد يفرقون بينهما في قولون الحديث ما جاء عن النبي صلى الله الكتاب فيما ورد من تعالى عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره ولذا قيل لصاحب التاريخ اخبارى بصيغة الجمع وقيل بينهما صحيح الاخبار ) أى عموم وخصوص فكل حديث خبر ولا عكس وعبر به المصنف رحمه الله تعالى هنا لانه أشمل واذا كانا الاحاديث والآثار معنى فالمراديه ما أضيف اليه صلى الله تعالى عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو نحو و يدخل فيه ما هم به ( ومشهورها) أى مشهور قلبه اذا علم به نوجه من الوجوه وكذا ما يتعلق بحليته الشريفة وفى هذا المقام تفصيل مذكور فى الاخبار عند الاخيار مصطلح الحديث و الصحيح والحسن كل منهما اما لذاته أو لغيره لانه اذا رواه عدل تام الضبط واتصل بعظيم قدره عند ربه سنده ولم يكن معالا ولا شاذا فهو الصحيح لذاته فان لم يسلم مما يضعفه وانجبر بتعدد الطرق ونحوه ومنزلته أى مكانته فهو الصحيح لغيره ومالم يشتمل على أعلى صفات القبول فهو حسن والمشهور ما تعددت رواته ولم يصل وه و عطف تفسير العظيم الى حد التواتر و يطلق على ما شاع مطلقا وان لم تتعدد طرق سواء كانت شهرته بين المحدثين أم لا وهو قدره ( وما خصه ) أى الله الذي عناه المصنف هنا ولذا عطفه على الصحيح وأهل الحديث يستعملونه بهذا المعنى أيضا كماذكره تعالى كما في نسخة يعنى ابن حجر ويدل عليه قول المنصف في أول هذا الباب * اعلم أن التحديث الواردة في ذلك كثيرة جدا وقد وبما جعله مخصوصا اقتصرنا على صحيحها ومشهورها انتهى وقيل المراد اشتهر بين المحدثين على انه من عطف الخاص على (به فى الدارين من كرامته العام ( بعظيم قدره) متعلق بود دلانه مصدر بمعنى رفعته أو منزلته وقيل أنه حال من قدره وجاء من المضاف اليه لان المضاف صفة له فكانه هو المعمول لان تقديره قدره العظيم حال كونه كائنا (عند ربه) فتدبر هكذا في النسخ كلها التي ومنزلته) أى رتبته الرفيعة عنده أيضا و العرب تقول المنزلة في المعنوى كالمكان والمكانة فكان وفيه اثنا عشر فصلا ) التاء للنقل ( وماخصه به في الدارين) الدنيا والآخرة تسميتهما بهذا شائعة كما مر لانهما سكن ابن آدم عليها الرواية والتصحيح ماما أن تكون الدار حقيقتها هذا ثم خصت بما يحيط به بناء ونحو، أو تكون مجازاصارحقيقة عرفية والمقابلة والذي في هذا الباب من الفصول خمسة وخواص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منهما ما خص به عن اثر الخلق حتى الرسل ومنها ما هو بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام ومنها ما هو بالنسبة لامته كمام وسيأتى ( من كرامته ) أى ممافيه تكر عشر ولعله زاد بالانى و تبجيل له صلى الله تعالى عليه وسلم فمن بيانية أو تعليلية كقوله (نما خطيئاتهم اغرقوا) وهو بيان أو عشر فصولا مهمة وبزيادة لان المذكور هنا بعض الخصائص التي خص بها تعظيما له صلى الله تعالى عليه وسلم دون ما خص به صلى الله تعالى عليه وسلم من بعض الاحكام الجزئية المخصوصة بالتحليل والتحريم مالا يظهر فيه الثلاثة مكملة ومتمة وهـذام اخص كلام التكريم وان تضمنه في الجملة ولم يذكر لذلك وهو غير مناسب لغرض التأليف (وفيه اثني عشر فصلا ) التلمساني (الباب الرابع) هذا هو في النسخ كلها وهو المروى عنه مع ان الفصول خمسة عشر وقد سلك الشراح في الجواب عنه أى من القسم الاول مسالك حنها ما قاله التلمساني ان الثلاثة الزائدة بعد ما أكمل العدد أجنبية من هذا الباب مناسبة للباب (فيما أظهره الله تعالى الاول لانه ذكر جملة من أسمائه صلى الله تعالى عليه وسلم في أثنائه كقواء ( رؤف رحيم * وما أرسلناك على يديه ) أى بسببه الارحمة للعالمين ي ذي قوة عند ذى العرش الله نور السموات الخ ) الى آخر ماذ كره فى حقه صلى الله (من الآيات) أي العلامات تعالى عليه وسلم فقهم منه ان الفصول الثلاثة انما وضعها بعد ان تم مراده ولاح في خاطره أمر يعذر التي هي خوارق العادات تركه أوجب ذكرها وجعلها ذيلا لهذا الباب وذكر من كلامه مايدل عليه ومنها انه كان عازما على والمعجزات) وهى جعلها اثنى عشر فلما وصل الى الباب الثالث اقتضى الحال زيادتها و هذا بناء على ان الخطبة مقدمة مختص بالتحدى على التأليف والقول بان قوله السابق نویت و درجت یا با غیر مسلم وهكذا كما انه جعل القسم الرابع با بين مع انه زاد عليه ثالثا ومنها ان مفهوم العدد غير معتبر وهذا أضعفها لان كلامهم في الاستدلال به في النصوص وأما في المخاطبات خلاف الحاصل انها ذيل للاثني عشر المقصودة أو أمر زاده على ما كان في تصوره وذهنه الباب الرابع فيما أظهره الله على يديه من الآيات و المعجزات) *
الجزء 1 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.