( وقد ذكر ) بصيغة المجهول ( من حكم سليمان) كذا فى النسخ المتعددة المعتمدة ووقع في أصل الدلجي وقدذ كر عن سليمان (وهو صبى أى فى حال صباء ( يلعب) أى مع الصبيان (في قصة المرجومة ) أى التي كانوا يريدون أن يرجوها و في نسخة في قضية المرجومة وهى مارواه ابن عساکرفی تاریخه بسنده الی ابن عباس رضی الله تعالى عنهما ان امرأة حسناء في بني اسرائيل راودها عن نفسها أربعة من أكابرهم وقيل من قضاتهم الذين رفعت حكمها اليهم فامتنعت فاتفقوا أن يشهدوا عليها عندداود انها مكنت من نفسها كلبالها قد عودته ذلك منها فام برجها أوهم به فلما كان عشية يوم رجمها جلس سليمان واجتمع
ENV
اليه ولدان فانتصب ضمان النفس وصح بالنصوص السابقة والقياس الصحيح وجوب الضمان بالمثل وصح بنص الكتاب حاكما وتزنى أربعة منهم
الثناء على سليمان عليه الصلاة والسلام بتفهيم هذا التحكم فصح إنه الصواب انتهى وقال التجاني برى أولئك الاربعة اختلف في حكمهما في هذه القضية هل كان يوحى قاله فى ناسخ للأول أو باجتهاد بناء على ان كل مجتهد مصيب وكونه فتيا برده ان فتيا الانبياء عليهم الصلاة والسلام حكم مع انه ياباه قوله ايه كمان و كنا وآخر برى المرأة وشهدوا مع حكمهم شاهدين قيل ويؤيدانه اجتهاد قول سليمان عليه الصلاة والسلام انى رأيت ما هو أوفق عليها بان مكنت من نفسها كليا فسألهم للجميع وهو مبنى على جواز خطأ الانبياء عليهم الصلاة والسلام في اجتهادهم وأنهم لم يقر واعليه وفى التلويح هنا كلام نوح عليه أثر الضعف وعلى ان شريعة من قبلها اليست شريعة لنا مطلقا وقد ورد متفرة بن عن لونه فقال في الحديث ما يخالفه كما سمعته آنفاو قول أبي السعود ان رأى سليمان استحسان و رأی داود قياس أحدهم أسود و آخر أجر قيل انه غير سديد لان الاستحسان اما دليل ينقدح في نفس المجتهد و الهام الانبياء عليهم الصلاة والسلام وآخر أعيس وآخر لا يكون الاصوابا وهو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه وحينئذ كل منهما قياس واجتهادا وهو أبيض فامر بقتلهم فبلغ العدول عن الدليل الى العادة لمصلحة ومثله من الانبياء عليهم الصلاة والسلام جائز ولا يخفى مافيه وفى ذلك داود فاستدعى من الكشاف ان حكم داود عليه الصلاة والسلام لان الضرر وقع بسبب الغنم فسلمته بجنايتها إلى المجنى فوره بالشهود فسألهم كما قال أبو حنيفة في العبد اذا جنى جناية على نفس فسيده يدفعه أو يقديه وعند الشافعي يبيعه بذلك أو متفرقين عن لون كلبها يقديه ولعل قيمة الغنم كانت قدر النقصان في الحرث وسليمان عليه الصلاة والسلام جعل الانتفاع فاختلفوا فقتلهم (وفى بالغنم بازاء مافات و واجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث ما يزيل ضرره كما لو غضب عبد ا فابق قصة الصى ما اقتدى) فریده فان قيمته تدفع لسيده ينتفع بها فاذا ظهر تردله وفي هذا المقام كلام طويل لا حاجة لنا به فان أى الذى اقتدى (به) أردته فارجع اليه ( وقد ذكر من حكم سليمان عليه الصلاة والسلام وهو صي يلعب في قضية المرجومة أى بسليمان ورجع وفي قضية الصبي ما اقتدى به أبوه) كما اقتدى به فى قصة الحرث وذلك كان في صباه وأول أمره فهذا الى حكمه (داود أبو) وأشباهه مما يدل على انها أمو رجبلية غيركسبية وقصة المرجومة كما حكاه التلمساني ان امرأة عطف بيان لدفع توهم كانت بارعة الجمال وهى من أهل الدين ولما حق فرفعت أمرها لاحد قضاة بنى اسرائيل فلما رآها أن يكون غيره وهذه افتتن بها و راودها عن نفسها فامتنعت ثم ذهبت الثان وثالث و رابع فكل راودها عن نفسها فاتت القضية رواها الشيخان لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام في جبت عنه فاجمع الاربعة أن يقولوا لداود عليه السلام عن أبي هريرة رضى الله ان لها كليا تمكن من نفسها و يزنى بها ففعلوا فامر برجها فرجمت فبينما داود عليه الصلاة تعالى عنه بينما امرأتان والسلام يوما في علية له مشرفا على صبيان يلعبون مع سليمان وفيهم صبي جميل في علو اسليمان معهما ابنان له ما فاخذ
قاضيا والصبي كرأة ذات حق وأربعة منهم قضاة وفعلوا مثل تلك القصة بعينها من المراودة ذنب أحدهما فتحاكيتا والتهمة وذلك بمرئى من داود عليه الصلاة والسلام كما في قصة المرجومة فعرفهم سليمان وقال الى داود في الآخر فقضى لاحدهم مالونه فذكر لونا ودعى كلا بانفراده فذكر كل لونا مخالفا للا خرفام الصبيان فضر بوهم به للكبرى فدعاهما فقال داود لعل القضية هكذا فبعث للقضاء وسألهم عن لون الكلب على الانفراد فاختلفوا سليمان وقال هاتوا
السكين أشقه بينهما فقالت الصغرى رحمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى لها به مستدلا بشفقتها عليه بقولها لا تشقه و رضى الكبرى بشقه لتشاركها فى المصيبة أو لما كان بينهما من العداوة ولعل داود عليه السلام حكم به للكبرى لكونه في يدها أواعتمادا على نوع من الشبه وه ولا يخلو من الشبه فان قيل المجتهد لا ينقض حكم المجتهد فالجواب ان سليمان فعل ذلك وسيلة الى حقيقة القضية فلما أقرت بها الكبرى عمل با قرارها أولعل في شرعهم يجوز للمجتهد نقص حكم المجتهد وقيل كان بوحى ناسخ للأول قيل وكان قضاؤه وهو انتى
عشرة سنة ومات وهو ابن اثنتين وخمسين سنة وقيل كان حكم داود باجتهاد وحكم سليمان بوحى والوحى ينقض غيره
الجزء 1 — ص ٤٨٨