نسيم الرياض في شرح الشفاء - الخفاجي - ط - المطبعة الأزهرية 1-4 — الصفحة ٤٤٧

وخرست المحكمة) بكسر الراء ٤٤٦ أى سكنت وما ظهرت وهي كمال النفس باقتباس العلوم العقلية واكتساب الحقائق النقلية ولذا قيل الحكمة اتقان العلم والعمل في الحديث لا تمية واالقلوب بكثرة الطعام والشراب فان القلب، كالزرع يموت اذا كثر عليه الماء فيدبر ( وقعدت) وفي رواية عمليهمه من العلم النافع والعبادة والجهل يستعاروله الموت كما قيل وكات الأعضاء عن منها و كسلت عنها بسب بدع السين وضمها لا يعجين المجهول نزنة . فذالك ميت وثوبه كفن العبادة) أى فترت وثقات (وخرست الحكمة) هو كالذي قبله في الاستعارة ونحوها أى خرس اللسان التي تجرى عليه والحكمة النطق بمافيه كمال النفس واقتباس العلوم النظرية والملكات التامة والافعال الفاضلة أى تركت ما يعتريها من النوم ذكرها واكتسابها ( وقعدت الاعضاء عن العبادة) أى كسل صاحبها فلم يستعملها في عبادة الله بان يعطل بدونه من القيام لها واللسان من ذكرها و القلب عن فكرها وهكذا فش به تركه بالعقود أو استعمله المانع عنها ( وقال سحنون) في لازمه ونحوه مما مر فقسه على ما قبله ( وقال سحنون) الفقيه المالكي وهذا القبه واسمه عبد السلام ابن سعيد التنوخي قاضي أفريقية وكنيته أبو سعيد وهو بضم السين وصوب القاضى فتحه او قال ان قبل نون وهو مصروف وقيل ممنوع وهو أبو الضم زعمه بعض الفقهاء وعليه ابن الحاجب في الشافعية حيث قال سحنون ان صح الفتح ففعلون كحمدون وهو مختص بالعلم الندور فعلول وهو صعفوق وخرنوب ضعيف وقال غيره انه صحيح على انه سعيد عبد السلام بن فعلون بالنون وهو أولى لكثرته في الاعلام كعبدون وزرة ون وزيدون خصوصا بالمغرب وهو اسم طائر سعيد التنوخي الملقب كثير الحركة فى الاصل وقيل هو البلبل وأدرك ما لكا ولم يقرأ عليه وقر أعلى ابن القاسم وأشهب وهو يسحنون الفقيه المالكي واضع كتاب المدونة وانتهت اليه رئاسة العلم بالمغرب وحصل له مالم ينله غيره وولد فى أول رمضان سنة قرأ على القاسم بن وهب وأشهب ثم انتهت اليه الستين ومائتين ومات لتسع خلون من رجب سنة أربعين ومائتين وقيل الظاهر ان سحنون فعلول من الرئاسة في العلي المغرب السحنة وهي الهيئة الحسنة وهو منوع من الصرف للعلمية وشبه العجمة أوه و مصروف ان كان فعلولا وقال التلمساني وقع في نسخة القرافي هنا ذو النون بدل سحنون وهو العابد الزاهد المشهور و اسمه ثوبان عليه وصنف كتاب وقيل أبو الفيض بن ابراهيم المصرى (٢) فيمكن ان يكون أحدهمار وى عن الأخرلانه ما فى عصر وأدرك مالكا ولم يقرأ المدونة في مذهب مالك واحد (لا يصلح العلم من ياكل حتى يشبع ) المضارع يفيد الاستمرار التجددى أى من يكون دأبه و حصل له مالم يحصل كثرة الشبع يك رنومه و يصير بليد ابطالا فلا يحصل العلم ولا يليق به طلبه فان البطنة تذهب الفطنة كما تقدم ولانه يشتغل باصلاح ما كله وكسب مال يحصله فيفوته العلم وكل خير ( وفي صحيح الحديث الذى لاحد من أصحاب مالك رواه البخاري وغيره و يجوز أن يريد المصنف بصحيح الحديث كتاب البخارى لان الصحيح غلب عليه توفى سنة أربعين ومائتين وقال التلمسانى (قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكنا) هذا الحديث في الصحيحين مروى بروايات مختلفة منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ومنها أنى لا آكل متكأ ومنها لا أكل وأنا متكى قال الكرماني هذا أبلغ في الاثبات والاول أبلغ في النفي فقيل عليه المرادانه أكثر مبالغة لا بلاغة ووجهه از متکی اسم فاعل في فيه ضمير مستر فاسند الاتكاء اليه مع اسناده معه الى أنا فهو أبلغ في اثبات الاتكاء لتكرار اسناده وان لم يكن متكى مع فاعله جملة بخلاف لا آكل متكشافانه لم يتكر رفيه الاسناد فهو في النفى أبلغ وأربعين ومائتين فيمكن وعندى ان الثاني أبلغ لنفي القيد والمقيد انتهى * أقول هذا كلام لا محصل له مع عدم استقامته و الظاهر وعند القرافي ذوالنون وهو أبو الفيض المصرى العائد مات سنة خمس ان مراد الكرماني بالنفي والاثبات نفى الاكل في حال الاتكاء واثبات الاكل في حال عدم الاتكاء الذي يقتضيه مفهومه بناء على الفرق بين الحال المفردة والجملة فان النفي في الاولى ينصرف الى القيد والمقيد أن يكون أحدهما را ويا عن الأخر لا مهما فى عصر يقتضيه من واحد لا يصلح العلم) أى فيقتضي نفيهما والثانية لا تقتضى ذلك نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فانه يقتضى انهم يعذبون على الوجه الانقع لمن بعده كمام و يقتضى هـذا انه يا كل اذ از ال الاتكاء وفيه بحث ليس هذا محله وسبب هـذا الحديث ياكل حتى يشبع قال ما أخرجه ابن ماجه بسند حسن وهو ان اعرابيا أهدى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم شاة بخشى على التلمساني وتمامه ولا ركشيه ما كل فقال له الاعر الى ما هذه الجملة فقال ان الله على مبدا كريما ولم يجعلنى جبار عنيدا مان يهتم بغسل ثيابه وفى والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعد د في الجلوس له ) أى لاجل الاكل والتقعدد تفعال من القعود صحيح الحديث قوله صلى ومعناه الله تعالى عليه وسلم) أي كما رواه البخاري (أما أن فلاآ كل متكثا و الاتكاء) أى المراد منه ههنا هو التمكن) على الوطاء للاكل والتقعد د في الجلوس له ) أى كمال الاعتماد في القعود و التقعدد المراد منه هو القعود (۲) المتوفى سنة خمس وأربعين ومائتين
الجزء 1 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.