٤٣
*
الضعيف لا يعمل به مطلقا وقال السخاوى فى كتابه القول البديع سمعت شيخنا ابن حجر رحمه الله تعالى مراراية ول شرائط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة الأول متفق عليه وهو ان يكون الضعيف غير شديد كحديث من انفرد من الكذابين والمتهمين من فحش غلطه والثانى ان يكون مندر جا تحت اصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له اصل اصلا و الثالث ان لا يعتقد عند العمل ثبوته لثلا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم مالم يقله والاخيران عن ابن عبد السلام ابن دقيق العيد و الاول نقل العلائي الاتفاق عليه وعن احدانه يعمل به اذالم يوجد غيره وفي رواية عنه ضعيف الحديث احب الينا من رأى الرجال وذكر ابن حزم الاجماع على ان مذهب ابي حنيفة ان ضعيف الحديث اولى عنده من الرأي والقياس اذا لم يجد فى الباب غيره فتحصل ان في العمل بالحديث الضعيف ثلاثة مذاهب لا يعمل به مطلقا يعمل به مطلقا يعمل به في الفضائل بشروطه وقيد ابن الصلاح رحمه الله تعالى جواز رواية الضعيف باحتمال صدقه في الباطن وهل يشترط فى الاحتمال ان يكون قويا ام لافيه خلاف وظاهر کلام مسلم رحمه الله تعالى انه اذالم يكن قويا لا يعتد به انتهى وللعلامة الدواني في النموذجه على هذه المسئلة اشکال اورده على القوم و حاول الجواب عنه ازاده اشکالاوليس بشئ وهو انه قال اتفقوا على انه لا يعمل بالحديث الضعيف ولا يثبت به الاحكام الشرعية ثم انهم ذكروا انه يجو زبل يستحب العمل به في فضائل الاعمال كما في الاذكار وفيه اشكال لان جواز العمل واستحبابه من الاحكام الخمسة الشرعية فاذا استحب العمل به كان ثبوت ذلك بالحديث الضعيف وهو ينا في ما تقدم ويناقضه وحاول بعضهم (فبادرت) عطف على التقصى عنه بان المرادانه يجوز روايته وهو لا يرتبطيم اقالوه والذى يصلح للتعويل عليه ان يقال اذا وجد عليه ان يقال اذا وجد الخير المقدر لقوله لكنى حديث في فضيلة عمل من الاعمال لا يحتمل الحرمة والكراهية يجوز العمل به ويستحب لانه مأمون قبلت وما تأخرت بــل الخطر ومرجو النفع اذهو دائر بين الاباحة والاستحباب فالاحتياط العمل به رجاء للثواب فان دار بين ثواب فان دار بين اقبلت فبادرت
الحرمة والاستحباب لا يعمل به وان دار بين السكراهة والاستحباب فلينظر ايهما اقوى خطر ابر جمع اليه وان دار بين الاباحة والاستحباب فهو اسهل لان المباح يصير بالنية مستحيا فجواز العمل به و استحبابه مشروط بعدم احتمال الحرمة الا انه اذا لم توجد الحرمة فواز العمل به ليس لاجل الحديث على ان الاباحة ايضا من الاحكام الخمسة فالحق ان الجواز معلوم من خارج والاستحباب مغلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في الدين فلم يثبت شئ من الاحكام بالحديث انتهى اقول اذا احطت خبراء اقدمناه في كلام الحافظ السخاوى عرفت ان ما قاله الجلال مخالف لكلامهم برمته وما نقله من الاتفاق غير صحيح مع ما سمعته من الاقوال والاحتمالات التي أبداها لا تفيد سوى تسويد وجه القرطاس والذي اوقعه في الحيرة توهمه ان عدم ثبوت الاحكام به متفق عليه وانه يلزم | من العمل به فى الفضائل والترغيب انه يشدت به حكم من الاحكام وكلاهما غير صحيح اما الاول فلان | من الائمة من جوز العمل به بشروطه وقدمه على القياس واما الثاني فلان ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمه الحكم الاترى اند نوروى حديث ضعيف فى ثواب بعض الامور الثابت استحبابها والترغيب يه او فى فضائل بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم او الاذكار المأثورة لم يلزم مماذكر ثبوت حكم اصلا ولا حاجة لتخصيص الاحكام والاعمال كما توهم للفرق الظاهر بين الاعمال و فضائل الاعمال و اذا ظهر عدم الصواب لان القوس في غيريد باريه اظهر انه لا اشكال ولا خلل ولا اختلال (فبادرت) بادر فاعل بمعنى فعل والمبادرة العجلة الى فعل ما يرغب فيه وهو يتعدى بنفسه وبالى يقال با درته و بادرت اليه ولما كانت الفاء لاتدخل في خبر كان لاسيما اذا كان ضمير ا فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها قالوا انه معطوف على مقدر هو الخبر المتعلق به قوله لما الى الكنى اجبتك المار جوته فبادرت |
الجزء 1 — ص ٤٤