نسيم الرياض في شرح الشفاء - الخفاجي - ط - المطبعة الأزهرية 1-4 — الصفحة ٤١٧

( ونهيه) أى و كنهيه فيما رواه الشيخان عن قيل وقال) بفتح لا مهما وخفضهم مهما وخفضهما منونا أى عن فضول ما يتحدث به في المجالس من قولهم قيل كذا و قال كذا ويجوز بناؤهما على انهما ماضيان في كل منهما ضمير راجع الى مقدر و هو الاشهر الاكثر بناء على الحكاية ويجوزاء رابهما إجراء له ما مجرى الاسماء ولا ضمير فيهما وعن أبي عبيد انهما مصدر ان تقول قلت قولا وفيلا وقالا وقد قرئ قال الحق بدل قول الحق والمراد النهي عن نقل أقوال الناس مالا فائدة فيه وقيل المراد النهي عن كثرة الكلام ابتداء وجوابا مما يوقع في الخطأ ومالا يجدي نفعا فيرجع الى حديث ٤١٦ كفى بالمرء اما أن يحدث بكل ما سمع ونسب للشافعى شعر لقاء الناس ليس يفيد شيئا * سوى الهذيان من قبل وقال فاقلل من لقاء الناس الا عليه وسلم انه قال من كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة ونهيه عن قيـل لا خذ العلم أو اصلاح حال وقال هذا حديث صحيح رواه الشيخان عن مغيرة بن سهم وفيه ثلاثة أوجه فقيل القيل والقال لاخذ أو ( وكثرة السؤال) أى مصدران بمعنى القول وقيل فعلان أحدهما مبنى ول والثاني غير مجهول وجوزفيه ان يحكى مبنيا عما بايدى الناس بان على الفتح وان يعرب اعراب الاسماء ويثون ومنه تعليم ان نقل على الفتح وان يعرب اعراب الاسماء ويثون ومنه تعلم ان نقل الجـل يجرى فى غير الاعلام كما صرح به سال الناس أموالهم المرزوقي وذكر له نظائر هذا ما يتعلق بلفظه واما معناه فالنهى عن كثرة الكلام لما يؤل اليه من الخطا أو من اخبارهم عمالا وكونه ما بمعنى لا وجه له فقيل انه اشارة الى حكاية كلام الناس فالاول حكاية عن غير معين والثاني عن فائدة فيه من التجسس معين وقيل الأول عبارة عن السؤال والثاني عن الجواب فالمعنى أنه نهى عن كثرة البحث والجدال في وقيل النهي عن الاغلوطات الدين وغيره مما لا يلزم وقيل انه نهى وزجر عن كثرة الكلام مبتدئا و مجيبا ( وكثرة السؤال) أى سؤال وفى كثرة السؤال دليل الناس ما بايديهم استعطاء وهو القادر على الكسب من غير ضرورة حرام وهو الذي ارتضاه علماؤنا وقيل جواز القلة وشرطه مكروه أو السؤال عن اخبار الناس وأحوالهم قيل وهذا يغنى عنه قوله عن قيل وقال أو السؤال عن الحاجة ولله در القال المشبهات والبحث عنها والتكلف في تخريجها وتوجيهها وقد ورد النهي عن ذلك أو المراد هيهم عن بلوت مرارة الاشياء طعما سؤال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أمور لا يؤذن فى السؤال عنها كما قال الله تعالى يا أيها الذين فلاشئ أمر من السؤال آمنو الا تسألوا عن أشياء ان تبدلكم تسوكم ويرد عليه انه لو أريد هذا قال وعن السؤال من غير ذكر الكثرة وقيل السؤال عن وأجيب بان كثرته بضمه لما أذن في السؤال عنه وهذا يتضمن النهي عن أحدهما لان النهى عن مجموع المتشابهات وقيل كثرة أمرين أحدهما هو المنفى عنه فى تـ مرين أحدهما هو المنفى عنه فى نفس الامر نظرا الى هيئتهما المجموعة يتضمن النهي عن خصوص سؤال النبي صلى الله ذلك المنهى عنه ولا يخفى ما فيه من التكلف لادعاء أمر لا يدل عليه اللفظ ( واضاعة المال) باى طريق كان تعالى عليه وسلم مالم ينزل سواء كان ماله أو مال غيره كالانفاق في الحرام واهمال ماله وعدم تنميته حتى يهالك ودفع مال السفيه له ولم تدع الحاجة اليه ومنه والاسراف فيما لا فائدة فيه كل ذلك منهى عنه وعد من اضاعته حدسه وعدم صرفه فيما يليق كما قيل قوله تعالى لا تسألوا عن وما ضاع مال أورث المجد أهله * ولكن أموال البخيل تضيع أشياء ان تبدلكم تسوكم ومن هان عليه المال توجهت اليه الا مال و من بسط راحته آنس ساخته و كما قلت وتكرم نفس المرء ان هان ماله * وكل كريم النفس فهو كريم ومنه حديث وسكت وقيل تصدق المحتاج والمديون حرام و كذا تصدقه بجميع ماله وقال السبكي رحمه الله في فتاواه الضابط في عن أشياء غير نسيان فلا تحنوا عنها والكثرة بالفتح وتكسر ( واضاعة اضاعة المال ان لا يكون الغرض ديني أو دنيوى فإذا انتفيا كان اضاعة ومحل حرمة ما مر اذالم يصبر ويتوكل على الله حق التوكل لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ( ومنع وهات) منع منون مجرور وجوز فيه ان يكون فعلا ما ضيا وهو بعيد والمراد منع بذل ما يجب أو يستحسن أو مطلق الامساك وهات بكسر المثناة الفوقية أى طلب ما عند غيره وسؤاله وهو فعل أمر اصله آت فة لبت همزته ها ، وهو المال) أي بصرفه في غير مرضاة الله عز وجل مذهب الخليل رحمه الله تعالى وعليه أكثر النحاة ( وعقوق الامهات) العقوق مخالفة الوالدين وايذاؤهم | ويدخل فيه الاسراف في النفقة والبناء والملبوس والمفروش و امثال ذلك وقيل اهماله وترك القيام عليه وقيل دفعه الى السفهاء وقيل عدم صرفه فى ضد موضعه اللائق به كماقيل وماضاع مال أورث المجد أهله * ولكن أموال البخيل تضيع (ومنع) بالجرمن ونا وفى نسخة بفتح العين (وهات) بالكسر وفى نسخة بالفتح ويروى على بناء الماضى أى منع ما يجب عليه اعطاؤه وطلب ماليس له ( وعقوق الامهات) أى والاباء فهو من باب الاكتفاء أولان أكثر العقوق يقع بهن لضعفهن ورجهن ولا نهن ما كان عند العرب كثير حرمة لمن أو للإيماءان عصيانهن أقبح لاتهن أكثر مجبة وأشد شفقة لقوله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين الآية ولما ورد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لما قيل له من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك
الجزء 1 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.