( حكاه ) أي القول بطهارتهما ( الامام أبو نصر ابن الصباغ) بالباء الموحدة المشددة ( فى شامله) هو بغدادى شافعى المذهب له تاليف منها الشامل ومنها الكامل ( وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك) أى في كونهم الطاهرين أو نجسين (أبو بكر ) وفي رواية أبو الحسن این سابق) بكسر الموحدة ( المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج مالم يقع لهم ) أى للمالكية (منها) أى من الفروع التي هي ( على مذهبهم ) أى ولم يخرجوها و انما خرجت من تفاريع الشافعية والظاهر المتبادر ان قوله وتخريج مجرور عطفا على فروع كما أشار اليه التلمساني وصرح به الانطاكي وأبعد الدمجى وجعله منصوبا عطفا على القولين ثم قال والتخريج
٣٥٥
في اصطلاحهم ان ينص
دابة ركبها في حياته ثم وقع في فقه الشافعية أيضا ان حكم جميع عيم فضلات الانبياء عليهم الصلاة والسلام الشافعي على حكمين كذلك طاهرة تحديث عائشة رضى الله عنها بذلك وفي بعض نسخ الشفاء هنا ( حكاه الامام أبو نصر بن مختلفين في صورتين الصباغ فى شامله) وهو الامام البحر أبو نصر عبدالسيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر الصباغ متشابهتين ولم يظهر لهم ولم الذي انتهت اليه رئاسة الشافعية فى عصره وكان ورعاته از اهدا وله كتاب الشمائل في الفقه لم يؤلف ما يصلح فارقا بينهما فيه مثله وهو أول من درس بالمدرسة النظامية التي بناها نظام الملك للشيخ أبى اسحق رحمه الله تعالى فينقلوا نصه في كل فامتنع وأبى أن يخرج من مسجده فلما ألحوا عليه اذن لابي نصر هذا في التدريس بها وتوفى أبو نصر صورة منهما إلى الاخرى رابع جمادى الاولى سنة سبع وسبعين وأربعمائة بعد ما كف بصره ( وقد حكى القولين عن العلماء كسئلي الاجتهاد في في ذلك) أي في فضلات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو الانبياء عليهم الصلاة والسلام وحكمها فى الاوانى والقبلة اذ قد منع الطهارة وضدها وقيل قوله العلماء شامل للحنفية وغيرهم (أبو بكر بن سابق المالكي) أى العالم المقلد في الاولى العمل بتغيير المذهب الامام مالك وسابق بباء موحدة وقاف قال البرهان وفي بعض النسخ مصححا أبو بكر وهو أبو الاجتهاد وجوزه في الحسن محمد بن سابق الصقلى المالكي المذهب لا النسب ( في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج الثانية فنقلوا منعه في مالم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريح الشافعية) يعنى انه ألف كتابه المسمى بالبديع في فروع فقهية تلك الى هذه وتجويزه في لم يذكرها علماء المالكية فخرجها على حكم ماذكره الشافعية فيها التصريحهم بها وليس هذا تقليد الهم هذه الى تلك فصار في وانما هو نظر فى دليلهم واثبات لذلك الحكم بالدليل فهو اجتهاد مذهبي و يقع مثله لغيرهم من الفقهاء كل قولان منصوص أيضا والتخريج في اصطلاح الفقهاء أن ينص صاحب المذهب على حكمين مختلفين في صورتين عليه ما و مخرج المنصوص متشابهتين لم يظهر فارق بينهما فينقلون نصه في كل صورة الى الأخرى كــلى الاجتهاد فى الاواني | في كل هو المخرج في والقبلة المنع في الاولى العمل بتغيير الاجتهاد و جوز في الثانية فنقلوا منعه في تلك لهذه وتجويزه في هذه الاخرى وشاهد هذا)
التلك فصار في كل قولان منصوص ومخرج المنصوص في كل هو المخرج فى الاخرى والتخريج عند أي دليل هذا القول على المحدثين أن يجد حديثا في كتاب فينقله مسند ا مبينا حاله في الصحة وضدها أو غير مسند ( وشاهد هذا ) طهارة ماذكر انه صلى
أى دليل القول بالطهارة انه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن منه شئ يكره ولا غير طيب) أى فان
الله تعالى عليه وسلم لم
النجاسة للاستقدار وكراهة التلوث ولم يكن منه صلى الله تعالى عليه وسلم شئ مكروه عند الطباع السليمة | یکن منه شئ يكره ولا غير ذا دليل عقلى مؤيد النظر أهل الشرع فلا يرد عليه انه لا يدل على مدعاه لان من المستقذر ماه وغير طيب) وفيه انه منقوض
نجس ومن النجس ماهو غير مستقذر (ومنه) أى من الشاهد على انه لم يكن منه صلى الله تعالى عليه وسلم | بما صح عن عائشة رضى شئ يكره ولا غير طيب ( حديث على رضى الله تعالى عنه) الذى رواه ابن ماجة وأبوداود في مراسيله | الله تعالى عنها انها كانت
غسلت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) بتشديد السين لانه المستعمل في الميت ويخفف في غيره كالثياب تغسل المني من ثوب ( فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا) ذهب هنا من أفعال المقاربة أى جعلت أنظر ومثله
رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم وبانه كان يستنجى بنحو حجر ومدر و أيضا أنه لو كان الخارجان منه طاهرين لما كانا حدثين ناقضين كالعرق والدمع والبزاق والمخاط ونحوها والاجماع على انه صلى الله تعالى عليه وسلم في نواقض الوضوء كالامة الاماصح استثناؤه كالنوم بدليل انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينام عيناه ولا ينام قلبه كماسياتى (ومنه) أى ومن الشاهد بانه لم يكن منه شئ يكره ولا غير طيب (حديث على رضى الله تعالى عنه أى فيما رواه ابن ماجه وأبو داود في مراسيله انه قال ( غسلت النبي عليه الصلاة والسلام) بتشديد السين وتخفيفها وهو أظهر ( فذهبت) أى شرعت و قصدت (انظر ما يكون من الميت) أى من خروج دم وغيره من النحاسات عند خروج روحه أو حين غسله (فلم أجد شينا ) أى منها خرج منه
الجزء 1 — ص ٣٥٦