نسيم الرياض في شرح الشفاء - الخفاجي - ط - المطبعة الأزهرية 1-4 — الصفحة ٢٨٧

٢٨٦ الاشغل بعينيه يعالج التراب الذى فيهما قتزل و مارميت ذكره ابن الجوزى وذكر ان سبب نزول قوله تعالى فلم تقتلوهم الخ ان الصحابة رضى الله عنهم لما رجعوا من بدر جعلوا يقولون قتلنا و أسرنا فنزلت | فعل لهما سبى نزول وهو لا ينا فى ماذكره المصنف رحمه الله من ان الملائكة عليهم الصلاة والسلام قاتلو الان ما قالوه بناء على ما رأوه بحسب الظاهر والى ماذكر أشار بقوله ( حتى لم يبق منهم من لم تملاء ) عينيه أى لم يبق من المشركين أحد لم تملأ رميته صلى الله تعالى عليه وسلم عينيه من التراب ودقيق حصباته حقيقة أو نظر اللا كثر ولذا قيل عرفافانه روى هنا و هذا فعل الله لأفعله صلى الله تعالى عليه وسلم والفرق بين التحليلين ان الاول بناء على ان الله تعالى خالق لفعل العبد و لقدرته عليه وموجد السبيه وهو غير مختص بما نحن فيه ولذا قدمه والثانى مبنى على ان هذا الفعل ليس مقدر واللبشر فعلى ول هو حقيقة باعتبار الواقع دون عرف اللغة وعلى الثاني حقيقة لغوية وعرفية والمذاهب في الافعال ثلاثة فقيل ان العبده وجد لفعله بكسبه والله خالق لقدرته وتمكينه منه وقيل الفاعل هو الله لا غير وقيل إن الله والعبد موجد ان للفعل ولا مانع من اجتماع مؤثر من على أثر واحد وللجلال تحرير مستقل في هذه المسئلة وعلى كل حال فالعبد مباشر فيصح النفى عنه والاثبات له ولله اذا الفعل ينسب الى الموجد والمباشر كليها على الحقيقة اللغوية واعترض بانه لوصح هذا صح ما صليت والله صلى وكذا فى المعاصي وأجيب بانه ان أراد صحة نسبة جميع الافعال الى الله فهو ممنوع اذ قد يمنع عنها مانع مع صحة المعنى كا يهام أو بشاعة كما قيل في العارف وخالق الخنازير واطلاق الشارع لا يقاس عليه ان أراد صحة النفى عن حتى لم يبق منهم العبد و اثباته حقيقة لله في عطلانه مسلم وخص هذا المقام بذكره لانه مظنة الخيلاء اذقالو اقتلنا وأسرنا من لم تملاء) أى تلك فنزلت تعليما و تاديب افلاير واذلك الأمن الله وقد صرح المحقق في شرح المقاصد بان الفعل لا يسند الرمية (عينيه) أى ترابا حقيقة الالمن قام به لا لمن أوجده و شنع على من قال بخلافه و به صرح شراح الكشاف في قوله تعالى شققنا الارض شفاف اسناد القتل والرمي الى الله مجاز على ما فيه أو أراد ان القتل والرمی ثابتان له خلقا دون البيعة معه واليد فليست بالمعنى المصطلح ثم كونه تعالى خالق القدرة والسبب لا دخل له فى المدعى وانماذكر للمناسبة انتهى ملخصاء أقول الفرق بين الفاعل اللغوى والفاعل الحقيقي الذي وعدناك به أمر مهم ولم يحققه أحد كالاجهرى في شرح العضد حيث قال الفاعل يجب ان يكون سببا قابليا لفعله ليصح الاسناد اليه لغة فاذا خلق الله شيئا في محل يقوم به يسند ذلك الشئ الى محله وان لم يكن له مدخل في التأثير لا اليه تعالى وكذا نحو الطاعة والمعصية والعيب مما يقوم بالعبد يسند اليه دون الله وان كان أوجده ولذا شدد التكير على المعتزلة في اسناد الكلام إلى الله لكونه أوجده ولم يقم به لعدم صحته لغة بالاستقراء وإذا أسند الفعل لغير السبب القابلي لم يجعل مجازا عن فعل آخر مناسب له ويكفى فى هذا ان يعد سببا قابليا في عرف اللغة ولا يجب ان يكون محلاله في الحقيقة كما في سرتني رؤيتك فلا تجد أحدا من العرب يخطر بباله عند اسناد الضرب لعمرو والمسرة إلى الرؤية ان فاعلهما غير المذكورهكذا يجب ان يفهم هذا المقام لتندفع به الأوهام الى آخر ما حققه بمالا مريد عليه ولم يذكر فيه اختلا فا مع طول باعه وسعة اطلاعه واذا عرفت هذا ففيما ذكره هذا القاتل أمور منها ان قوله ان الفعل ينسب للموجد والمباشر حقيقة الغوية غير صحيح لانه لا ينسب الالمن قام به وعد محلاله عند أهل اللسان مع ان أول كلامه غير مناسب لا خره ومنها ان الحقيقة تطلق على ما يقابل المجاز الاصطلاحي وعلى الواقع ونفس الامر والمصنفون اذا أرادوا الاول قالوا هذا مراد به كذا لا حقيقته واذا أرادوا الثاني قالواهو في الحقيقة بمعنى كذافتر دده في كلام المصنف لا وجه له ومنها ان قوله ان العارف لا يطلق على الله لا يهامه يعنى انه يختص بالجزئيات أو بما يسبقه جهل والاول يوهم اختصاص علمه تعالى والثاني يو هم مالا يليق به جل وعلا تبع فيه غيره وقد رده الحافظ العراقي
الجزء 1 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.