(ضمنت هذه الايات) أى عند الله تعالى ونعمته
۲۷۲
الواردة فى صدر السورة ( من فضله) أى من جملة فضائله ( والثناء عليه وكريم منزليه
( يقصر الوصف عن
باء سلام الله نبيه با
لديه ما ) أي الذي أوشيا ما فتحه الله عليه من العلوم الالهية والهداية الدينية التي هي سبب لنيل أعلى المقامات المحمودة | والنواب الجزيل ولذا عقبه بقوله ليغفر الخ ولا يخفى انه مخالف لسبب النزول المشهور وما عليه الاكثر الانتهاء اليه) أى لقصور من انه صلح الحديبية وما تضمنه من احاطة المشركين بهم وسماعهم كلا ما حتى اشتمالهم كان سببا الاسلام كثير منهم وسالوهم الصلح و الامان وروى أحمد باسناد قوى ان عمر رضى الله تعالى عنه قال أو فتح احاطة العلم به (فابتدأ هذا يا رسول الله قال نعم والذي نفسي بيده انه لفتح وروى بل هو أعظم الفتوح وقال الفراء الفتح قد جل جلاله بأعلامه ) أي يكون صلح وقد كان الأصلح مع المشركين متعذر افتحه الله وعن أنس رضى الله تعالى عنه انه فتح مكة قضاه له من القضاء وقيل خيبر » قيل وليت شعری لمقدمه القاضي * قلت قدمه لانه المعنى الحقيقى للفتح مع ما فيه من البين) أي بما حكم له البلاغة والفخامة التي أشار اليها وان حمل الفتح على المقدر أو معنى شامل للماضى والمستقبل بعموم وقدر من الفتح المبين المجاز شمل كل فتح وحصل التوفيق بين الاحاديث اذلم يقصد الحصر تضمنت هذه الآيات) أى وقع حيث قال انا فتحنالك في ضمنها أو دلت ( من فضله) أى فضل الله وانعدامه أو فضيلة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ( والثناء فتحا مبينا أى انا قضينا عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ) أى نعمة الله لدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لك على أهل مكة أن ما يقصر الوصف) بضم الصاد المهملة والتخفيف وفيه استعارة تمثيلية شبه الوصف بحبل مدونحوه اليتوصل به اليه فلم يف به لكثرته أو بعده فلذا قال ( عن الانتهاء اليه) أى بلوغه أو الوصول لنهايته لتعذر تدخلها من قابل عام تفصيله وقصور الأجال عن اداءحقه (فابتد أجل جلاله ) السورة (باعلامه اقضاء له) اعلام مصدر الحديبية بظهوره وغلبته على عدوه وعلو مضاف لفاعله أى الله تعالى أو مفعوله وهو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قيل فيه اشارة الى ان الفتح كلمته وشريعته) أي السابق من الفتاحة بالضم وهى القضاء كما في قوله تعالى ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق أي احكم طريقته وفى نسخة ومنه الفتاح للقاضى والقضاء الحكم الازلي أو الكتابة في اللوح أو القدر والاظهار للعيان من القضاء شيعته أى أمته بعد البين) أى المقضى الظاهر الذى لا يشتبه بظهوره وغلبته على عدوه) الظاهر تعلقه بالبين وغلبته صده بها عنها وهذا قول معطوف عليه ولا حاجة لجعله عطف تفسير ولا لجعل بظهوره بدل من بما قضاء أى أعلمه بظهوره آخر القرين مغاير لما كل الظهور و بينه أكمل تبيين وعلى عدوه تنازع فيه الظهور والغلبة والعدو جميع الكفار أو مشركوامكة ( وعلو كلمته) المراد بكلمته كلمة التوحيد والنبوة التى أتى به اصلى الله تعالى عليه وسلم شبق من وجه أوه و وعد وأمر بقبولها والانقياد لما يتعلق بها من التكاليف لنفاذها وعلوها بما أسقط ما عداها عن درجة الاعتبار أو المراد كل ما أتى به من أمر ونهى وغيره وعلى الاول أضافها له لانه الذى أصدرها وشهرها
يفتح مكة كما تقدم وعبر
بالماضي لتحققه أو بما
اتقوله بعد نزولها كفتح وان كانت كلمة الله في الحقيقة وإيثار الكامة على الكلام اعلم غيرها بالطريق الاولى (وشريعته) خيبر وفدك أو بماظهر علوها بالانقيادها وإجراء أحكامها وتذليل من أنكرها بالجزية وغيرها ونسخ ماعداها من الشرائع ل فى الحديبية من آية وليس في كلام المصنف رحمه الله اية تضى كون المراد بالفتح فتح مكة كما قيل وان كان من فسره عظيمة وهي ان ماءها بالقضاء جله على ذلك فازه ، مخالفة الحديث وكأنه مال الى التعميم الشامل لما وقع وما سيقع ( وانه) تضب فلم يبق بها قطرة مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون) أى اعلامه صلى الله تعالى عليه وسلم بانه مغفور له الى آخره فتمضمض ثم مع فيها بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وهم اتاخر والمغفرة من الغفر وهو الستر وهو والعفو متقاربان كما مر و المؤاخذ من الاخذ قال في المصباح أخذه بذنبه عاقبه عليه و آخذه بالمدمؤاخذة والامر منه ا آخذه بعد الهمزة وتبدل واوافي لغة اليمن فيقال وأخذه ما آخذة كذلك وقرى به فى السبعة ( وانه) عطف على اعلامه
قدرت ماء حتى رووا كلهم والامر منه وأخذ انتهى فعبارة المصنف رحمه الله تعالى بالواو والهمزة وليس المراد بمؤاخذته
أي و بانه صلى الله تعالى معاقبته لانه لم يصدر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما يقتضيها لانه معصوم بل عتابه على بعض مؤاخذ) بالهيز و يبدل ما عليه وسلم (مغفور له غير ما صدرمنه مماهو بالنسبة لعلى مقامه كالذنب ومن قال المراد ما تقدم من ذنبه قبل النبوة وما تاخر و او اوهو تاكيد لما قبله التضمنه معناه (بما كان وما يكون) حيث قال ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر والمعنى لو كان لك ذنب قديم أو حديث الغفرنا لك ولا يكون على هذا اثبات لوقوع الذنب ثم غفرانه خلافا لما يتوهم من كلام المصنف
بعدها
!
الجزء 1 — ص ٢٧٣