۲۶۳
ان المجتهد اذا غفل وأخطافله أجر كما أنه اذا أصاب فله أجران ولا يضره خطاه بل ينفعه أقوله_داوان
( قال بعضهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم هو
الامان الاعظم) أي اشتهر فقد قال ابن عبد السلام الحق خلافه والحديث الذي رواه عمر و بن العاص رضی الله تعالى عنه
لا غيره وان كان أصحابه
أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم واجتهد و أصاب فله أجران وان حكم أيضا أمانا (ما عاش وما واجتهد ثم أخطافله أجر قال ابن عبد البرفي كتاب العلم اختلف العلماء في تاويل هذا الحديث فقال قوم دامت سنته المستمرة لا يوجر من أخط الان الخطا لا يوجد أحد عليه وحسبه أن يرفع عنه الاثم وردوا هذا الحديث بحديث المعتادة له (باقية) أى ثابتة بريدة وفى الله تعالى عنه القضاة ثلاثة وبقوله صلى الله تعالى عليه وسلم تجاوز الله لامتى عن خطاها موجودة وهى بالنصب ونسيانها وقوله تعالى (ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به) و نحوه وقال آخرون يؤجر أجر او احد الظاهر الحديث وقال الشافعي يؤجر لا على الخطا لان الخطافي الدين لم يؤمر به أحد و انما يو جرلارادته الحق الذى أخطاء وسعيه فيه انتهى وهو منى لطيف جميع بين القولين والفتن جمع فتنة وأصله منالها الاختيار قوله (فه وباق) أى فهو صلى الله تعالى عليه وسلم فاطلقت على المصائب وما يختبر به والمراد بها الحروب والارتداد و كل ماجرى بعده صلى الله تعالى عليه باق حكم البقاء حكمه في وسلم بين الصحابة فهو عام ومناسبته للترجمة ودخوله في ولايته، ظاهر (قال بعضهم الرسول صلى الله أمته ( فاذا أمينت سنه)
خبر دام وما شرطية جزاؤها
تعالى عليه وسلم هو الامان الاعظم ما عاش و مادامت سنته باقية) فذاته الشريفة نفس الأمان أو وجوده أی عدمت و قنیت و ترکت صلى الله تعالى عليه وسلم أمان من كل مكروه بالدفع والرفع فهو الامان لاغيره لتعريف الطرفين كما يشير ولم يعمل بهما أو عمل اليه قوله تعالى ( وأنت فيهم) وسنته طريقته التي شرعها ومنها الاستغفار ولذا فسر بما مر وبقاؤها ببقاء مخلافها (فانتظر البلاء نوعها والعمل بمثلها (فه وباق) الضمير للأمان أو للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لان بقاء شرعه كبقائه فيكون الامان الاعظم كالباقي لتنزيل بقاء سنته منزلة بقائه كما يشير اليه قوله تعالى (وما كان في نسخة فانتظروا البلاء الله معذبهم وهم يستغفرون) وهذا مبنى على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمان للمؤمنين والكافرين وكان الاولى أن يقال كامر ولذا كان أعظم وما في الجملتين ظرفية مصدرية والثانية معطوفة على الاولى وقيل هو ركيك وكانه
جعل الثانية شرطية وجملة الشرط معطوفة على ما قبله أى ان دامت السنة فالرسول وأمانه باق كما بينه
والفتن الخطاب عام الما
فينتظر البلاء والفتن أى
المحن الدنيوية والفتن بة وله ( فاذا أمينت سنته فانتظروا البلاء والفتن) وفى بعض النسخ فانتظر مفردا باعتبار المخاطب وان
الدينية وقيل المعنى فاذا
أمينت سنته بموت أهلها فانتظروا البلاء والفتن بدليل حديث ان الله
كان الحكم عاماوه عنى أميثت بصيغة المجهول تركت على الاستعارة أى لم يعمل بها ولم يحرص الناس على تعلمها بان غلب فيهم ذلك لا الترك بالكلية فانه من أشراط الساعة والبلاء بفتح الباء وبالمد المصائب كالطاعون والظلم والفتن محاربة الناس بعضهم بعضا كما مر نسال الله تعالى العفو والعافية و ایسا مترادفين كما قاله التلمساني وفي كون الاستغفار قائم مقام الامان الاعظم دون غيره سرلم ينبه و لا يقبض العلم انتزاع عليه فتنبه (وقال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي الاية النماذكر هذا هنا الدلالته على ينتزعه من الناس ولكن عظم شانه و تولى الله أموره و سیاتی الكلام مفصلا في الصلاة في الباب المعقودلها (أبان الله تعالى يقبضه بقبض العلماء أظهر أو فصله عن غيره (فضل نديه صلى الله تعالى عليه وسلم بصلاته عليه ثم بصلاة ملائكته) ثم التراضى حتى اذالم يبق عامل أولم الرتبي أو الذكرى يجعل مقصية كما فصل في قوله تعالى ( ذلك الكتاب) قيل وفيه اشارة الى اختيار أحد ييق عالم اتخذ الناس القولين في الضمير في قوله ( يصلون) أنه لله والملائكة كما تقدم ( وأمر عباده أمر مصدر مجرور بعطفه رؤساء جه الافافتوا بغير على صلاته أو فعل معطوف على ابان كما صححه البرهان لا على فضل بتقدير أن المصدرية لانه كلف علم فضلوا و أضلوا ( وقال من غير داع والمراد بعباده المؤء مون المكافون أو الاهم بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الله تعالى ان الله وملائكته وكون الامر للوجوب أو الندب سياتي وعباد جمع عبدوله جموع كثيرة تزيد على عشرين جمع ابن مالك يصلون على النبي الا آية) رحمه الله غالبها في شعره المشهور تقدم بعض الكلام عليها عباد عبيد جمع عبدوا عبـد * اعابد معبودا معبدة عبد كذالك عبدان وعبدان أننا كذاك العبد ا وامددان شئت ان تمد
*
(أبان الله تعالى) أي أظهر
وبين فضل نبيه صلى الله
تعالى عليه وسلم بصلاته عليه) أى أولا تعظيما (ثم بصلاة ملائكته) أي ثانيا تكريما ( وأمر عياده
الجزء 1 — ص ٢٦٤