|
فاما من جهة صفة من
كلام أى نفسى (فه وكافر ) لانه ٥٢٤ نسبه الى الصم والبكم (وهو) أى سخنون (لا يكفر المتاولين) أى من المعتزلة النافين قدمها وزيادتها على ذاته القائلين بأنه تعالى خلق كلام فهو كافر ) لان كاره صفة ثابتة بالنص كقوله تعالى حتى يسمع كلام الله ونحوه (وهو) أى الكلام في الشجرة سحنون (لا يكفر المتاولين) أى الذين يتا ولون النصوص ومن جملتهم المعتزلة النافون للكلام فانه - م - وكلام موسى و بخلق يقولون معنى كلم الله موسى انه خلق كلاما في الشجرة أسمعه موسى لان الكلام أصوات وحروف القرآن وحدوثه وانه حادثة لا تقوم بذاته فخالف كلامه هنا قاعدته ( كما قدمناه) في عدم تكفير ممن يؤول (فاما من جهل صفة مركب من حروف من هذه الصفات الذاتية كالعلم والقدرة ولم ينفها مستبصرا أي مستند الدليل ولا جحده اعتادا وأصوات تفاديا من (فاختلف العلماء ههنا) أى فى تكفيره وعدمه لعذره محمله في كفره بعضهم) ولم يجعل الجهل عذر اله تعدد القدماء ( كم قدمناه الوجوب النظر عليه ( وحكى ذلك) أى تكفيره ( عن أبي جعفر ( محمد بن جرير (الطبرى) العلامة المفسر كما تقدم في ترجمته ( وغيره) من العلماء (وقال به ) أى ذهب الى مثل رأيه في التكفير (أبو الحسن هذه الصفات أى الاشعرى) امام أهل السنة وقوله ( مرة) اشارة الى أنه أحد قولين له في هذه المسئلة ( وذهبت طائفة) من ونقاها غير مستبصر أهل السنة ( الى ان هذا ) أى جهله بصفة من صفاته تعالى الذاتية ( لا يخرجه عن اسم الايمان) يعنى فيها فاختلف العلماء انه مؤمن غير كافر فيطلق عليه اسم ماخوذ من الايمان أو اسم مقدم هنا كقوله هنا) أى فى مقام تكفيره الى الحول ثم اسم السلام عليكما * (واليه) أى الى هذا القول بعدم تكفيره (رجع الاشعرى) ( فكفره بعضهم وحكى عن قوله الاول اترجمه عنده وقيام الدليل عليه (قال) الاشعرى انما لم : كفره (لانه ) أى النافي ذلك أى تكفيره الصفة جهلها ( لم يعتقد ذلك) أى انتفاء تلك الصفة الذاتية (اعتقاد ا يقطع بصوا به) لقيام دليل عنده (عن أبي جعفر كالفلاسفة وانما قاله بجهله فهو معذور ( وبراه دينا وشرعا ) أى يعتقد برأيه كذلك وانما قاله توهما الطبرى) الشافعى وجهلا (وانما يكفر من اعتقد ان مقاله ) وفى نسخة ماقاله أى قوله (حق) صواب موافق للبرهان وغيره وقال به أبو ومطابق للمواقع (واحتج هؤلاء) الذاهبون لعدم تكفيره (حديث) المرأة والجارية (السوداء) الذي الحسن الاشعرى مرة) رواه أبو داود في سننه و هو ان رجلا ظاهر من زوجته ولزمه عتق رقبة فاتى بجارية نوبية وقال يا رسول أي هو أحد قوليه الله أعتق هذه فقال لا تجزيك الا ان تكون مؤمنة فقال سلها يا رسول الله فقال لها أبن الله فاشارت الى وذهبت طائفة الى السماء وقال لها من أنا فقالت رسول الله فقال لها اعتقها فانها مؤمنة وكون هذا العتق كفارة ظهار أن هذا الجهل للمؤمن قاله التلمساني والذي في سنن أبي داودان معاوية بن الحكم السلمى قال يا رسول الله لي جارية صك ـكتها الا يخرجه عن اسم فعظم ذلك على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قلت له أفلا أعتقها قال اثنى بها فجئت بها فقال لها الايمان ) أي أصله وان أين الله الخفعتقها انما هو كفارة اضر بها واما كون الكفارة لا تجزى فيها الارقبة مؤمنة فختلف فيه فعند الشافعى ومالك والاوزاعى اشتراط الايمان فيها وعند أبى حنيفة انه تجزيه غير المؤمنة الا فى كفارة الإيقان ( واليه) أى هذا القتل قيل وفيه اشكال لقوله أين الله و اقرار الرسول اقولها في السماء واشارتها وليس كقوله تعالى المذهب (رجع الاشعرى) وهو الذى فى السماء اله ولم يجب عنه وقد أجاب عنه ابن فورك فى كتاب كشف الشكل فقال أين فه والمعتمد في المعتقد موضوعة للسؤال عن المكان توسع وافيها فقالوا أين فلان ابن فلان لبعد الرتبة المعنوية فة وله لها أبن ( قال لانه لم يعتقد ذلك) الله استعلام عن نزلته في قلبها فاشارت الى السماء أى هو رفيع الشان عظيم المقدار كما يقال هو فى السماء العلى الرتبة وكانت خرساء فلذا اكتفى باشارتها و من أصحابنا من قال ان قول القائل الله في السماء ير يديه انه فوق السماء من طريق الصفة لا من طريق الجهة على حد قوله أمنتم من في السماء ينكر عليه ذلك واما قوله انها مؤمنة فيحتمل انه صلى الله عليه وسلم علمه بوحی و جعل اشارتها علامة إيمانها أو سماها مبينا بل انما يظنه ظنا مؤمنة نظرا لظاهر حالها لانه يكفى فى المطلوب وقال ابن الله ان في كتاب المتشابه كلانته تعالى باسمائه وصفاته محيطة بدواوين السموات والارض وفى تصرفها وسائط سفلية وعلوية هي مظاهر تجلياته
(
كان يخرجه عن كمال
النفى مع الجهل
اعتقادا يقطع بصوابه وبراه دينا ) متينا (وشرعا)
وقع خطا ( وانما يكفر
من اعتقدان مقاله فتقرير الجارية انه فى السماء ووصفها بالايمان لم يعتبر فيه ظاهر لفظها فانه لا يفيد التوحيد مع القول بالجهة وعدمه اما الثاني فظاهر واما الاول فلانهم موافقون على عبادة الملائكة والكواكب وليس في
حق واحتج هـ - ولاء)
المتاخر ون ( بحديث السوداء) أى الجارية
اللفظ
الجزء 4 — ص ٥٢٤