نسيم الرياض في شرح الشفاء - الخفاجي - ط - المطبعة الأزهرية 1-4 — الصفحة ٢١٠٢

علامه بتحريمه) وفيه ايماء الى ان جه له عذر ولعل هذا بالنسبة الى حديث عهد بالإسلام أو البلوغ فان انه كار ما علم من الدين بالضرورة كفر اجماعا لأصحاب الاباحة من القرامطة) يحتمل أن تكون من بيانية أو تبعيضية (و بعض غلاة المتصوفة) الزاهمين انهم وصلوا إلى الله فرفع عنهم التكليف قال الدنجى وقد أدركت بعضا منهم يقول أسقط الله على التكليف فاستباح فطر رمضان والخلوة بالاجنبيات من النساء ونحو ذلك من الفحشاء وكذلك نقطع بتكفير كل كذب) أى باصل من أصول الدين (وأنكر قاعدة من قواعد الشرع المبين مما بنى عليه كما بينه عليه الله لاة والسلام بني الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج ( وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول ۰۱۳ وقطع الاجماع المتصل) علمه بتحريمه) أى بان الله حرمه شرعا ( كأصحاب الاباحة من القرامطة) الذين تقدم بيانهم من الاباحية الذي لم يتخلله عدم الذين يعتقدون حل ماحرم الله (و بعض غلاة المتصوفة) الذين يزعمون ان الواصل الى الله يرفع عنه اجماع ( عليه) مما علم التكليف ولم يؤاخذه بمسايرة كبه من المحرمات ثم ماذكر فى استحلال الخر استبعده امام الحرمين بانا من الدين بالضرورة عند لا نكفر من رد أصل الإجماع ثم أول ماذكروها اذا صدق المجمعين على ان التحريم ثابت في الشرع الخاص والعام (كن ثم حلاله فانه يكون رد اللشرع قال الرافعي وهذا ان صح فليجر مثله في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه أنكر وجوب الصلوات أو تحريمه فنفاه وأجاب عنه أبو القاسم الزنجاني بان ملحظ التكفير ليس مخالفة الاجماع بل استباحة الخمس) أي جميعها أو ما علم تحريمه من الدين ضرورة وسياتي لهذا تتمة عند ذكر المصنف له (وكذلك يقطع) جزما بلا تردد احداهما (وعدد بتكفير كل من كذب) با آيات الله وسنة رسواء المعلومة (أو أنكر قاعدة من قواعد الشريعة) وفى ركعاتها المختصة بها ) نسخة الشرع والمراد بالقواعد ما بنى عليه الاسلام كا قام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج (وسجداتها) المكررة فليس المراد بالقاعدة مصطلح أصحاب المعقول فلذ افسره بقوله ( وماعرف يقينا بالنقل المتواتر ) الذي فيها (ويقول) أى يمتنع كذب قائله ( من فعل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم) أو كان مشهوراعنه كحل البيع مثلا قيل مدعيا (انما أوجب ان المصنف أطلق هذا وهو مقيد بان يكون مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة لانه يصير كا نه جاحد الله علينا في كتابه مكذب للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ومعنى علمه بالضرورة استوى العامة والخاصة في معرفته الصلاة على الجملة) أى حتى يصير كا لضرورى والمشهور في حكمه على الصحيح عندهم فلو كان لا يعلمه كل أحد ككون بنت اجمالا من غير بيان نحو الا بن سهمها كذا فيعذر منكر، واحترز بقوله يقينا عن حكم الاجماع الفنى وقد يقال ان قوله ( ووقع كونها نجا وتعيين عدد خمسا الاجماع الج مقيد له فلا حاجة لماذكر وقوله (المتصل) أى الذى لم يتخلله عدم اجماع يقطعه وقوله ركعاتها وسجداتها (عليه) متعلق بالاجماع ( كمن أنكر وجوب الصلاة الخمس) من حيث هي (أو) انكر (عدد (وكونها) أى ويقول ركعاتها وسجداتها فيكفر بانكار ما أجمعوا عليه يقينا ( ويقول) في وجه انكاره (انما أوجب الله علينا في كتابه) القرآن (الصلاة على الجملة) أى اجالا من غير بيان عدد و قوله ذلك حكاية الصورة كونها ( خمسا أو على هذه الحال الماضية لاستغراقها ( وكونها نجسا و على هذه الصفات والشروطا لا أعلمه وعال قوله المذكور الصفات) أى من بقوله ( اذالم يرد به في القرآن نص جلى) أي مفصل في غاية الظهور والاجلاء وانما ورد مجملا كقوله أقم الاركان المقررة الصلاة وغيرها من الايات و أراد بالنص الجلى ضد التخفى وهو المتواتر ولما كان هذا بينا بالسنة أشار (والشروط) المعتبرة لدفعه بقوله ( والخبر به أى الحديث الوارد ( عن الرسول) أى رسول الله محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم من طهارة وسترعورة ودخول وقت و استقبال به ای بیان اجماله باظهره و جلائه (خبر واحد لا متواتر فلا يفيد القطع واليقين وقد أجيب عنه انه قبلة ونية (لا أعلمه) ) ٦٠ شفاع ) يقينا ( اذالم يرد فيه ) في كل منها ( في القرآن نص جلى) على وجوبها وان اشتملت على بعضها اجمالا كا آية أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر وآية أقم الصلاة طرفي النهار و زافا من الليل وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً أى فرضا موقتا وقوله وقوموا الله قانتين وقوله فاقرأوا ما تيسر منه وقوله يا أيها الذين آمنوا اركعو او اسجدوا ونحو ذلك من الآيات المجملة التي وقع بيانها بالاحاديث الموصلة (والخير) أى ويقول الحديث الوارد به عن الرسول خبر واحد) لا يفيد القطع اذا لم يكن متواترا عنه قلناز هم لكن يجب العمل به اجماع القوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا أولانه عليه الصلاة والسلام مبين لمجمل الكتاب بفصل الخطاب كما قال تعالى لتبين للناس مانزل اليهم وأيضا قد أخبر به أصحابه و عمل به وتبعه اتباع وهلم جرا الينا في بيان الشروط والاركان الثابتة لدينا و وقع الاجماع عليهم فيكفر جاحده
الجزء 4 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.