(أو العهد) بالمك الحة والامان ( على هذا) الذى صدرغه من السب وتحوه (وهو) له بشرفه ( قول عامة العلماء) أى جميعهم الا أبا حنيفة والتورى واتباعه ما من أهل الكوفة) أى فقهائهم ( فانهم قالوا) أى جميعهم (لا يقتل) الذمي بذلك وهللوه بقولهم الان ما هو عليه من الشرك أعظم مما صدر من سبه صلى الله تعالى عليه وسلم ( ولكن يؤدب و يعزر ) بقدر مقاله وقوة حاله (واستدل ( على قتله) أى الذمى المذكور (بقوله تعالى وان نكثوا ايمانهم أى نقضو اما بايعوا
بعض شيوخنا) المالكية عليه من الايمان ( من
٤٥٦
بعد عهدهم المؤكدبها وأهله وماله فالذمة أى احترام ماذكر (والعهد) الذي هو هد عليه حين عقدله الذمة يشير الى ما وقع من ( وطعنوا في دينكم) أي عمر رضى الله ـ عمر رضى الله تعالى عنه من الشروط التي شرطها على أهل الذمة وهي مشهورة وسنذكرها ان شاء عابوه (الآية) أى الله تعالى وفى نسخة أو العهد با والفاصلة والاولى أولى ويحتمل ان المراد به المستامن المعاهد ان قلنا | حكمه حكم الذمى أوهى للتقسيم أو بمعنى الواو ( على هذا) أى لم ترخص له حسين عاهدناه في سب النبي
فقا تلو الأمة الكفر لا بهم لا أيمان لهم يفتح الهمزة صلى الله تعالى عليه وسلم أو الاستخفاف به (وهو قول عامة العلماء) أى جميعهم أو أكثرهم الا أبا جمع يمين أنبتها لهم ثم حنيفة النعمان بن ثابت (والثورى) سفيان بن سعيد وهو صاحب مذهب مجتهد ( وأتباعهما) يعنى نفاها منهم لانها فى من قلدهما وأتبع مذهبهما ( من أهل الكوفة فانهم قالو الا يقتل بسبب ما ذكر لان ( ما هو عليه ) الحقيقة كلا أيمان و به مرتكب له من الشرك) المراديه مطلق الكفر فانه استعمل بهذا المعنى أيضا (أعظم) مما صدر منه من أخذ أبو حنيفة ان يمين السب ( و ) قالوا ( لكن يعز رو يؤدب) تعزير دون الحمد حتى ينزجر ولا يعود لمثل ما صدر منه وماذكره الكافر كلايمين وعن من مذهب أبي حنيفة هو المشهور وقد خالفه بعض المتاخرين منه وقال ابن تيمية في كتابه السيف الشافعي هي يمين ومعنى المسلول على من سب الرسول قال أبو حنيفة وأصحابه لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل الذمى به لكن لا ايمان لهم لا يوفونها وفى يعزر وحكاه الطحاوى عن الثوري ومن أصولهم ان مالا قتل فيه عندهم للامام ان يقتل فاعله ويزيد قراءة ابن عامر بكسر الهمزة على الحمد المقدر اذا رأى المصلحة في ذلك ويحملون ما جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه وقوله لعلهم ينتهون من القتل في مثله على ذلك و يسمون هذا القتل سياسة تغليظ الحد فى الجرائم اذا تكررت وشرعوا متعلق يقاتلوا قال القتل من جنسها و بهذا أفتى أكثرهم فقالوا يقتل من أكثر من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التلمساني وفى بعض سياسة وهو متجه على أصولهم انتهى وهو كلام حسن ( واستدل بعض شيوخنا من أئمة المالكية الاصول فاقتلوا أئمة ( على قتله ) أى الذى اذ اسب ( لقوله تعالى وان تكثوا أيمانهم من بعده هدهم أى نقضوا الكفر الاية والتلاوة ما عاهدنا هم عليه وطعنوا في دينكم) أى عابوه ونموه فقاتلوا أئمة الكفر ( أى كبار الكفرة فقاتلوا أئمة الكفر ولا ورؤساء هم (الاية) أنهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون وفي الاستدلال بهذه الا يتبحث لانه معلق ينقض دليل على القتل بهذا العهد وأبو حنيفة على قوله المشهور عنه لا يرى السبب نقضا للعهد لاسيما والا" ية نزلت في كفار النص لان المقاتلة غير قريش لما نقضوا ما عاهدهم عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام الحديبية في القصة المشهورة القتل ولو استدل بقوله وفى هذه الآية كلام طويل الذيل وتخصيص المقاتلة بائعة الكفر ناظر لهذا والقول بان غيرهم يعلم قاتلوهم يعذبهم الله بالطريق الاولى محل تامل فليحرر (ويستدل أيضا) أى كما استدل بالا "ية (عليه) أى على قتل من بايديكم الاية لكان اسب يستدل ( بقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لابن الاشرف) اليهودى وقد تقدمت قصته مفصلة قرب انتهى ولا يخفوان (واشباهه) من الكفرة المعاهدين الذين قتلهم صلى الله تعالى عليه وسلم به هم له وفى الاستدلال الآيتين في المصالحة مع هذه القضية نظر لان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صالحه وغيره من اليهود فنقض ابن الاشرف عهده ومضى لكفار مكة وحثهم على قتال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهجا الحربى والكلام في الذمي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و آذى المسلمين أشد الاذى فليس قبله بمجردسبه (ولانا) وقد قال تعالى قاتلوا الذين لم نعاهدهم أى أهل الذمة واشباههم ولم تعطهم الذمة أى العقود والعهود
لا يؤمنون بالله ولا باليوم خر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن (وعلى يدوهم صاغرون فظاهر الآية ان بعد اعطاء الجزية يرتفع عنهم القتل (ويستدل أيضا عليه) أى على قتل الذمي الذام ( بقتل النبي عليه الصلاة والسلام لابن الاشرف واشباهه) قال الدجى كا أبي رافع من اليهود و أبي وأمية ابنى خلف من قريش انتهى ولا يخفى ان
ابن الاشرف واليهودي الا آخر لم يكونا من أهل الذمة وأما ابن خلف فهم من أهل الحرب ( ولا المنعاهدهم ولم تعطهم الذمة
الجزء 4 — ص ٤٥٦