يذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غير موضعه اللائق به أرى أن يؤدب) قال الانطاكي روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين لذلك المنافق الذي قال الاترون صاحبكم ية سم صدقاتكم في رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل و يلك اما كان موسى راعيا اما كان داود راهيا والحديث في الكشاف وفيه دليل على جواز اطلاق اسم الراعي على الانبياء وان ذلك لا يستوجب التاديب اذالم يقصد القائل به منقصة ولعل هذا ٤١٤ الحديث لم يبلغ مالكا أولم يصح عنده انتهى ولا يخفى ان الحديث اذالم يصح عنده كيف
يخفى عليه ان وسى عليه
السلام رعى الغنم (قال) تعريضا بذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غير موضعه) التمثيل له يحال عسير بها ( أرى ان أى مالك ( ولا ينبغى يؤدب أى يعز و لينز جر غيره من مثله (قال) مالك ( ولا ينبغى لاهل الذنوب) أى من صدر منهم ذنب ) عن لاهل الذنوب اذا اذا عوقبوا) على ذنوبهم بمقدارها ان يقولوا) اعتذار اما صدرمنهم قد اخطات الانبياء قبلنا) فشيه نفسه بالانبياء ونسب الانبياء الصدور الذنوب منهم وكلاهما عم الا يليق التكلم به وقد يؤدى
عوتبوا فيما صدر عنهم خطا في قول أو فعل ( ان الى القتل لانه ردة وهم معصومون من الذنوب كبائرها وصغائرها كمامر وما نسب اليهم حسنات لغيرهم ية ولوا) في جواب العتاب ولوسلم فه و مغفور فكيف يجعل ذنوب غيرهم كذنو هم قتله لا يصدر من يعرف مقامهم ( وقال قد أخطات الانبياء قبلنا) عمر بن عبد العزيز) الخليفة الاموى العادل الذي تقدمت ترجمته (الرجل أنظر لي كاتبا يكون ( أبوه عر بيا) أنظر هنا بمعنی اثنی به وعلى هـذا جرى الاستعمال فهو مجاز أو كناية ومراده كاتب يكتب في الديوان وشرط ان يكون عربياليكتب كتابة صحيحة وبعرف احوال الناس فقال له كاتب له قد كان أبو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كافرا) انما أجابه -- ذا و هو لم يقل له مسلما لان المكتبة بالملائكة فإن خطا الانبياء ما كانت الازلات في العصر الاول كانوا من الروم والعجم نصارى وصابئة عرفتهم بالحساب لانهم أهل كتاب (فقال) ر (له)) أى للكاتب الذى أجابه بهذا جعلت هذا الذى قلته (مثلا) أي جعلت كفر أبى النبي نادرة في بعض أوقات صلى الله تعالى عليه وسلم شملاً وشاهد الك على انه لا يشترط في الكاتب العربية والاسلام وتحقير
فان هذا خطا من وجوه اذلا يقاس الحدادون
تسمى صغائر بل خلاف الاولى بل حسنات أبى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولو سلم كفره قافيه تعريض باذية الذي صلى الله تعالى عليه وسلم بالنسبة الى سيان فسقط ما قيل انه حماقة وجهالة اذلا مناسبة بين عربية الكاتب وكفر أبى النبي صلى الله تعالى عليه . غير هـم وهى مع هذا وسلم (فعـ زله) من كتابته وقال لا تكتب لى أبدا) وهـذا تاديب له وتعزير حتى ينزجر امثاله من أمثال هذه المقالة وفى ذلك اشارة الى السلام أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم قال ابن حجر وهذا هو الحق محمدوة بتسوية عقيبها و تحقق قبولها كما أخبر بل فى حديث صححه غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا من طعن فيه إن الله تعالى أحياه ماله فا آمنا به خصوصية لهما وكرامة له صلى الله تعالى عليه وسلم فقول ابن دحية يرده القرآن والاجماع ليس فى
الله بها بخلاف ذنوب محله لان ذلك ممكن شرعا وعة لاعلى جهة الكرامة والخصوصية فلا يرده قرآن ولا اجماع وكون الام فانها شاملة للكبائر الايمان به لا ينفع بعد الموت محله في غير الخصوصية والكرامة وما أحسن قول بعض الموقفين في هذه وغيرها عمدا وخطا المسئلة الحذر الحذر من ذكره ما بنقص فان ذلك قد يؤذيه صلى الله تعالى عليه وسلم محديث الطبراني واستمرارا وعلى تقدير الا تؤذوا الاحياء بسب الاموات انتهى وحديث مسلم قال رجل يا رسول الله أين أبى قال في النار فلما تويتهم لا يعرف تحقق مضى وولى دعاء فقال ان أبى أباك في النار يتعين تاويله واظهر تا و پله له عندى انه أراد با یه عمه أبا شروط صحتها وقبولهابل طالب لان العرب تسمى الهم أبا فانه عمه الذي كفله بعد. وتجده عبد المطلب وانه صلى الله عليه أبافانه ولا يدرى خانة أمر وسلم انما قصد بذلك ان يطيب خاطر ذلك الرجل خشية ان يرتد لوقوع معه أولا أن أباء فى صاحبه المخلاف الانبياء النار بدليل انه قال إن ذلك بعد ان ولى أو كان ذلك قبل ان ينزل عليه قوله تعالى وما كنا معذبين فاتهم معصومون من حتى تبعث رسولا كما وقع له صلى الله تعالى عليه وسلم انسئل عن اطفال المشركين فقال هـم الاصرار على المعصية و مامونون من سوء الخاتمة | | مع آبائهم ثمثل عنهم فذكر انهم في الجنة انتهى الخصا) وقد كره سحنون) تقدم انه فقيه فلا تصح هذه المقايسة ( وقال عمر بن عبد العزيز لرجل أنظر لنا كاتبا يكون أبوه عربيا فقال كاتب له قد كان أبو النبي عليه السلام كافر فقال جعلت هذا منارة مزله وقال لا تكتب لى أبدا ) وهذا يوافق ما قال امامنا في الفقه الأكبران والدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما تا على الكفر وقد كتبت في هذه الممثلة رسالة مستقلة ودفعت فيها ما ذكره السيوطي من الادلة على خلاف ذلك في رسائله الثلاث لكن لا يجوزان ذكر مثل هذا في مقام المعيرة ( وقد كره سحنون
مذهب
الجزء 4 — ص ٤١٤