نسيم الرياض في شرح الشفاء - الخفاجي - ط - المطبعة الأزهرية 1-4 — الصفحة ١٩٨١

الى دين آخر) من النهود أو التنصر أو الشمس (فيرمانه) استثناء لمجرد تاكيد فى قضيته (أم لا) أى أم لم ينتقل إلى دين بان صار ماحد ازندیقا أو دهر يا أو تناسخيا عمالاب می دینا مر فيا وان كان ما ذكر دينا لغويا (فهذا كافر بالإجماع يجب قتله) من غير النزاع ( ثم ينظر ) أى فى أمر مهنالك (فان كان مصر حا بذلك) أي معلنا غير مستتر (كان حكمه أشبه بحكم المرتد وقوى الخلاف) أى خلاف أصحاب مالك ( في استتابته) أى قبول توبته ( وعلى القول الاآخر ) بكسر الخاء أى المعتبر الناسخ للقول الأول (لا تسقط القتل عنه توبته فيقتل حدا ( حق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان كان) الملعون (ذكره) عليه الصلاة والسلام بنقيصة فيما قاله ) ۳۹۲ الذي كفر به الى دين آخر) بان تهود أو تنصر (غير ملته أم لا ) أى لم ينتقل الملة أخرى (فهذا كافر هذا المنتقص (من باجماع) من المسلمين وأصحاب المذاهب (يجب قتله ) من غير خلاف وانما الكلام في توبته فلذا قال كذب) في حقه ( أو غيره ) ( ثم ينظر) في حاله ومقاله (فان كان مصر حا بذلك الامر الذى كفر به ( كان حكمه) انجارى عليه شرعا - كان منسترا) من التستر يتغير فى نعته وأمره وان أشبه بحكم المرتد) وانما جعله أشبه بالمرتد لانه لم يتعين أمر، ( وقوى الخلاف في استتابته ) أي في انه هل يستتاب وتقبل توبته أم لا كما تقدم (وعلى القول الآخر) القائل بأنه يستتاب (لا يسقط القتل عنه تفعل ماخوذ من الستر بتوبته الانه حد لا يسقط بالتوبة كالقذف والسرقة لكنه يثبت له حكم المسلمين في ميراثه ودفنه فى مسترا بتشديد الراء من الاستمرار استفعال (لاتسقط ضد الاخفاء وفى نسخة مقابر المسلمين (لحق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) لان حق العبد لا يسقط بالتوبة وانما يسقط بها حق الله تعالى ( أن كان ذكره بنقيصة) أي بنسبته لا مرفيه نقص له صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أ كل الخلق وأعظمهم ( فيما قاله ) هذا المذكور (من كذب أو غيره ) ما نسبه له وان كان مستتر بذلك) من السر ضد الكتم لا من أى ما قاله من تنقيصه أى مخفيا لما قاله فهو افتعال من الستر و فى نسخة مسترا افتعال من السر السرور كما وهم الديجي والاسرار المقابل للاعلان كما هو مقابل هنا للتصريح في كلامه ومن فسره با اسر و رأی ناسر و ر فقد ( فحكمه حكم الزنديق) أى الاصلى لا تسقط حرف وأخطا (فحكمه حكم الزنديق) الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر بخلاف المرتد (لا يسقط قتله التوبة عندنا) أى في مذهب مالك رحمه الله تعالى (كما سنبينه) ونوضحه تفصيلا لاحكامه وهذا مذهب قتله التوبة عندنا أى مالك وفيه خلاف تغير ممفصل في كتب الفقه ( وقال أبو حنيفة و أصحابه) كالامام محمد وأبي يوسف معشر المالكيــة قــولا وغيرهما من برى) بونه علم مهموز من التبرى أى من تبدا من محمد صلى الله عليه وسلم بان قال أنا برى واحدا (كما سنبينه) أي منه أى تارك له ولدينه غير معترف به ولا متبع ولا تمتثل لامره ونهيه ( أو كذبه أى قال انه كاذب فيما قريبا ( قال أبو حنيفة ادعاء وفي نسخ أو كذب به (فهو مرتد عن دينه بمقالت هذه (حلال الدم ) أى دمه هدر حلال اراقته وهو وأصحابه من برى من العبارة من لزوم قتله شرعا الا ان يرجع) عما قاله فيتوب ويعترف بخلاف ما كان قاله أولا فهو عنده محمد) أي تبرأ منه حكمه حكم المرتد فتقبل توبته لقوله تعالى ان ينته و يغفر لهم ما قد سلف ومحديث اذا قالوها عصموا واعرض عنه ( أو كذبه ) منى دماءهم وأموالهم الاتي وأحكام المرتد عندنا مفصلة في كتب الفقه غنية عن البيان ( وقال ابن أى فى نبوته وفي نسخة القاسم) عبد الرحمن المصرى الامام المشهور صاحب مالك ( في المسلم ) أي في حق الرجل المسلم ( اذا قال أو كذب به أى بوجوده أن محمدا صلى الله عليه وسلم ( ليس بنبي أولم يرسل) من الله الناس كافة ( أولم ينزل عليه قرآن) و وحى أو بكرمه وجوده و ظهور من الله ( وانماه وشي تقوله) أى شىء وأمر افتراء على الله تعالى و هو صلى الله عليه وسلم حماه الله منه پورشه وده فهو مرتد و ما ينطق عن الهوى وقد أتى بملته البيضاء النقية فن قال مثل هذا يستحقان ( يقتل) ويلعن في حلال الدم) أي قبل الدارين (قال) أى ابن القاسم (ومن كفر برسول الله) بانكاره وته ورد الله صلى الله تعالى توبته ( الا ان يرجع) عن عليه وسلم (وأنكره من المسلمين) بان أنكر وجوده كما تقدم وأما الكفار فحكمهم سياتي براءته ولو بعد استتابته ( وقال ابن القاسم) أى وقيد به اقوله (فهو) في أحكامه (بمنزلة المرتد يقتل ان لم يتب (وكذلك) الحكم في المصرى صاحب مالك ( في المسلم اذا قال ان محمد اليس بنبي (من أولم يرسل ) الى الثقلين كافة (أولم ينزل عليه قرآن و انما هوثى تقوله ) أى افتراء واختلقه ( يقتل) وهذا مجمع عليه (قال) أي ابن القاسم ( ومن كفر برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنكره) الواو بمعنى أو (من المسلمين) أى أحد منهم ولا يبعد أن يكون المعنى وأنكر كونه من المسلمين (فن و نزلة المرتد) أي يقتل ان لم يتب وكان الاولى ان يقول فهو مرتد او في جرى عليه حكم المرتد وهذا اذا كان معلنا لامن فيا ( وكذلك
الجزء 4 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.