نسيم الرياض في شرح الشفاء - الخفاجي - ط - المطبعة الأزهرية 1-4 — الصفحة ١٩٢٠

قالوا انما أردنا هذا) لواقف ونحوه (لسواء) أى لغيره عليه الصلاة والسلام ( تعنيناله ) تفعيل من العنت بفتحتين وهو المشقة ادخالا للتعب عليه في أمره وتنقيص القدره ( واستخفافا بحقه على عادة المجان) بضم الميم وفتح الجيم المشددة تجمع الماجن وهو الذي لا يبالي بما صنع ( والمستهزئين فحمى عليه السلام حى اذاه) بفتح الحاء في الأول وكسره فى الثانى أى صان حريم ساحته عن أذى يلحقه فى حالته (بكل وجه) في شريعته وطريقته فحمل محققوا العلماء هيه عن هذا) أي التكنى بكنيته ( على مدة حياته و اجازوه بعد وفاته ايذاؤه في تلك الحالة بنادى (قالوا) له حين أجابهم (انما أردنا هذا) مشيرين لغيره قصدا (السواء) من تكني بكنيته ( تعنية اله) لارتفاع العلة) وهى أى ايقاعاله في العنت وهو الأمر الشاق فهو بعين مهملة ونون ومثناة فوقية ( واستخفاف بحقه ) أى تهاونا وتحقيرا بالعدول عن توقيره ( على عادة المحان) والمجان بضم الميم وتشديد الجيم قبل ألف ونون جمع ما جن ولا سياتي أيضا من من المجون وهو الهزل والسخرية والمستهزئين فحمى صلى الله تعالى عليه وسلم حى اذاه ) أى منع منه ه تعالى عليه وسلم حى اذاه) أي منع منه الادلة وقد أغرب الدجى منعا تاما فان من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه ( بكل وجه) يفضى اليه فإذا منع من المشاركة فى بقوله جلوا بلا دليل كنيته فيعلم منه المنع مما يوهم معنى قبيحا بالطريق الأولى كقولهم راعنا و نحوه ثم شرع في بيان حكم التكنى بكنيته شرع فقال ( فيحمل محققوا العلماء هيه) أي جلوا حكمه في المنع ونهيه ( عن هذا ) شرعى مع ترجيع ولا مرجع المذكور من السكني بكنيته ( على مدة حياته ) لان علة تأذيه بسماعه انما تتصور فى خياته ( واجاز وه له وليس ارتفاع العملة بكاف في تجويزه بعدها بعد وفاته لارتفاع العلة) المذكورة ، وته صلى الله تعالى عليه وسلم والشيء قدير تفع بارتفاع ما عال به وينتهي بانتهائه فلا يقال ان عموم لفظه باباه ( وللناس) من العلماء في هذا الحديث) يعنى حديث مع صراحة عموم النهى ( المطلق عنه الشامل ما تسم وا باسمي ولا تكنوا بكنيتي (مذاهب ليس هذا موضعها) الذي تذكر فيه مفصلة لطولها (وما قبلها وما بعدها كيف ذكرناه من تخصيصه بحياته لما تقدم (هو مذهب الجمهور ) أى أكثر الفقهاء والمحدثين (و) هو (الصواب ان شاء الله ) من الاقوال وهي كثيرة و أجدها المنع مطلقا سواء كان اسمه محمدا أم لأوروى عن وقد غير عمر في خلافته اسماء كثيرة من أولاد الشافعي رضي الله عنه والثاني الج و از مطلقا والثالث لا يجو زمان اسمه محمد و يجوز لغيره وعليه الصحابة ممن كان اسمه عمل السلف و صححه الرافعی و بالغ بعضهم فقال لا يجوزان يسمى احد ابنه القاسم : - لا يكنى بابى القاسم محمد ا بغيره كاسم ابن أخيه والرابع منع التسمية بمحمد مطلقا والتكنى بابى القاسم مطلق اواستدل بایاتی قریبا ان عمر رضی من غيره بعبد الرحمن مع اذنه الله عنه غير اسماء جماعة سمواءمحمد من أولاد الصحابة ونهى أيضا عن التسمية باسماء الانبياء اعظاما لهم عن ان يسبوا فيسرى ليهم لكنه صح كما ياتي انه رجع عن هذا لما بلغه ان النبي صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم في التسمية له فلا ان و سلم سمی به بعض من ولد فى حياته والخامس المنع مطلقا في حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمدا واحد فيمنع أو يجوز فى غيره ، والسادس انه يجوز في حياته من سماء بالذي صلى الله تعالى عليه وسلم يمنع من التسكنية بكنيته وكناء لما ياتي من انه روی عن علی کرم الله وجهه ورضى الله تعالى عنه انه قال له يا رسول الله أن ولد لى مع النهي عنها أولى وممن ولد اسميه باسمك و أكنيه بكنيتك قال نعم وهو محمد بن الحنفية المكنى بابى القاسم ولذا قيل الاصح ان منعه بها مطلقا الشافعي النهى مخصوص بحياته صلى الله تعالى عليه وسلم الامن أذن له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيه انتهي وسياتي الجواب والظاهر ما قاله المصنف رحمه الله تعالى لدلالة الحديث عليه دلالة ظاهرة ولبعضهم في بعض ذلك عن تغيير عمر مع انه في كنية بقاسم خلف وقع * فالشافعي مطلق الهـا منـع بظاهره حجة عليه لانه غير موافق لمذهبه واما قول الشافعي ليس لاحد ان يكنى بابي القاسم سواء ومالك جوز والنهى جــل * على الحياة والنواوي جعل هـذا هو الاقرب اما الرافعي * يمنع من سمى محمدافع وان ذلك) المنع انما جاء في حياته بكنيته فقط لانه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا ينادي باسمه تا دبا ( على كان اسمه محمداً أولا طريق توقيره وتعظيمه) في عدم المشاركة في كنيته ولان القاسم من يقسم أرزاق الناس ونحوه مما يليق الظاهر النهي فيرد عليه بان الناس مازالوا يكتنون به في سائر الاعصار من غير انكار وذلك منهم بمنزلة الاجماع ولا تجتمع الامة على الضلالة على ما قاله الانطاكي وتبعه التلمساني ( وللناس في هذا الحديث ، ذاهب) أى كثيرة (ليس هذا موضعها ) وسياتي بعضها ( وما) وفي نسخة والذي ذكرناه) من تقييد النهي بحياته هو مذهب الجمهور والصواب ان شاء الله ) عارضه الديجي بقوله بل الصواب المنع مطلقا وقد سمعت الجواب محققا ( ان ذلك على طريق تعظيمه وتوقيره
الجزء 4 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.