مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته من هذا الكتاب) (فصل وأما ما يعتقده). وفى حاشية الحجازى ويروى بضم أوله وفتح ثالثه والقاف ( في أمور أحكام البشر الجارية على يديه ) صلى الله تعالى عليه وسلم ( وقضاياهم) المرفوعة منهم اليه ( ومعرفة المحق منهم من المبطل وأغرب التلمساني في ضبطهما بصيغة المفعول وتفسيرهما بالحق والباطل وغرابته من جهة المبنى والمعنى في هذا المقام مما لا يخفى ( وعلم المصلح من المفسد) من يداخل با صلاح أو افاد من العباد في أمور ٢٦١ البلاد (وهذا السبيل) أى ماذكر
هنا من معتقده ومعرفته جلدهم من غير استتار بشعر و و بر كالحيوانات (كماقد نبهنا عليه في باب معجزاته من هذا الكتاب) على الوجه الجميل (لقوله كما تقدم تفصيله فلا حاجة لاعادته هنالانه صلى الله تعالى عليه وسلم المافوض الله تعالى له الامانة عليه الصلاة والسلام) العظمى على جميع الخلق والحكم بينه - م ودعوتهم لطاعته لزمه أن يعلم جميع أحوال الناس دنيوية ودينية ليتم أمره و يتاتى له ما أمر به فلا يخفى عليه الا أمور قليلة لا يضره عدم الـ زمه أن يعلم جميع أحوال الناس دنيوية فيما رواه الشيخان ه عدم العلم بها ولذا كان صلى الله وغيره - ما عن أم سلمة تعالى عليه وسلم يحكم بالسلطنة والقضاء والفتوى كما فصلوه وسبق الفرق بين أحكامه فيها
ه (فصل)، قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما ما يعتقده) صلى الله تعالى عليه وسلم ( في أمور أحكام (انما أنا بشر) وانما بوحى الشر ) أى ما يحكم به عليهم في أمورهم التي ترفع اليه من الامور ( الجارية على يديه ) أي الواقعة عنده الى أحيانا ( وانكم تختصمون) بينكم وترفعون فاستعار الجرى على يديه لهذا ( وقضاياهم) أى أمورهم التي ترفع اليه صلى الله عليه وسلم ليقضى فيها الامر ( الى ولعل بعضكم
بما أراء الله تعالى ( ومعرفة المحرق من المبطل ) ضمن المعرفة معنى التمييز فهد امين والمحق والمبطل الحسن) أي أعرف أسما فاعل بمعنى من هو على الحق أو الباطل و كونه اسم مفعول كما قيل ركيك من غير داع له وعلم وأفطن (حجته) أى المصلح من المفسد) أى أهل الصلاح والقساء (فبهذه السبيل) الباء ظرفية أى جاء في هذه الطريقة السابقة في أمور الدنيا التى قد يظهر له منها ما الأمر بخلافه أحيانا ولا يضره المأسياتي و هووان كان خصومته و تبیین بدنته وطريق تمشيته ومنه لا يخفى الله تعالى عنه عليه أصلا كما قاله بعض العارفين يظهره الله منه لئلا يضل به بعض أمنها : وهمه انه يعلم الغيب فيقعون فيما وقع فيه النصارى فلذا كان يستره كما قال الا بوصيري رحمه الله تعالى قول عمر بن عبد العزيز لم يمنحنا بما تعى العقول به * حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عجبت ان لا حن الناس
لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم) في حديث رواه الشيخان مسند ا و أبو داو دو عنه رواء المصنف رحمه الله كيف لا يعرف جوامع تعالى لعلو سنده فيه كمام و تقدمت الاشارة اليه مرارا (انما أنا بشر لا أعلم الغيب وانكم تختصمون الى الكام أى فاطنه - م (من في أمور عندى وتردون حكمها الى ( واصل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض ) أى أعرف بقيام بعض البلاهته أو لصفاء الحجة وأفصح في بي انها ممن يخاصمه وأصل معنى اللحن الميل عن الاستقامة ومنه اللحن في الاعراب حالته (فاقضي له ) أى لميله عن الصواب واللحن الطرب ومنه الحان القراءة وفى الاساس لحن بحجته فطن لها فيصرفها لما فاحكم على نحو) بالتنوين يشاء وفلان الحن بحجته من صاحبه انتهى أى أفصح منه وأقدر على اقامة الحجة ( فافضى له ) واحكم ( مما أسمح ) أى منه كما ( على نحو) بالتنوين أى على نوع وضرب (ما أسمع ) من كلامه بحسب الظاهر منه ( فمن قضيت في نسخة يعنى من كلامه
له من حق أخيه بشئ ولو قليلا أى حكمت له بشئ ليس له حق فيه و انما هو حق لخصمه ويعتبر حيث لم أعرف. بالاخ من الخصم كقوله تعالى أن هذا أخي ، تسع وتسعون نعجة للاستعطاف الحث على عدم الحيف مرامه وفى نسخة على تحو (فلا ياخذ من مشيا) ليس حقه (فانا أقطع له) بما أعطيه من حق غيره (قطعة من النار) فيجعل ما ياخذه ما اسمع بالاضافة (فن بغير حق قطعة من نار جهنم مبالغة في حرمة عليهم واستحقاقه لله ذاب نزله منزلة عذابه حقيقة كما فى قضيت له من حق أخيه قوله تعالى ان الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وحاصله ان حكم بشئ فيما ظهرتى على ما كم بحسب الظاهر صحيح نافذ ولكنه ان خالف الواقع لا يحل حراماً ولا يحرم - لالالانا وجه يكون الامر في الواقع بخلافه (ولا ياخذ منه
الما
شيأ فانما اقطع له قطعة من النار ) لبناء أحكام شريعته على الظاهر و غلبة الظن في قضيته وقدور د نحن نحكم بالظواهر والله أعلم بالسرائر وانماصدر الحديث بقوله انما أنا بشر مثلكم ايذانا بان السهو والنسيان غير مستبعد من الانسان وان الوضع البشرى يقتضى أن لا يدرك من الامور الشرعية الاظواهرها تمهيدا للعذرة و ما عسى يصدر عنه عليه الصلاة والسلام من أن ام من أمثال تلك الاحكام ولو كان نادرا في الايام وليس هذا من قبيل الخطافي الحكم فان الحاكم ماموره كلف بان يحكم ما يسمع من كلام الخصمين وبما تقتض. البينة لا بما فى نفس الامر فى القضية حتى لو حكم المبطل في دعوى بشاهدي زور وفق مدعاء وظن القاضي عدالته مافه و محق في الحكم وان لم يكن المحكوم به ثابتا في نفس الامر
الجزء 4 — ص ٢٦١