نسيم الرياض في شرح الشفاء - الخفاجي - ط - المطبعة الأزهرية 1-4 — الصفحة ١٨١٥

( من الفقه) وروى لا تتعدد تفعل من العدد و معناه مسائل كثيرة لا يحصرها العدو من الفقه على الاول معمول لأن عدوه والاظهر أو مسائل ولا تنعد صفة وعلى الثاني عامله هو المسائل فقط ولا يصح تتعدد الفساد المعنى ( ويتخلص) بصيغة المجهول أى ويحصل الخلاص ( بها من تشغيب مختلفي الفقهاء) أى تهييجهم الشر والفتنة والخصومة ( في عده منها ) أى من المسائل (وهي) أى الفائدة المضطر اليها في أصول الفقه وغيره (الحكم في أقوال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) أى جنسه أو خصوصه ( وأفعاله وهو باب عظيم وأصل كبير من أصول الفقه) لا يثناء كثير من أحكام الشريعة عليها وتفرعها عنها (ولابد من ٢٢٦ بنائه) أي الاصل الكبير ( على صدق من الفقه) أي مسائل الدين الشرعية وفروعه أى لا تعد لكثرتها الان انفعال من العد قليل في الاستعمال الا انه كماقيل لغة رديئة لا تكاد تعد ( ويتخلص بها) أى يخرج من عهدتها ويسلم ( من الهمزة أو فتحها تشغيب) تفعيل من الشغب بفتح الغين المعجمة وسكونها وهو تهييج الشر والصباح في الخصومة النبي في اخباره) بكسر (وبلاغه) أى بتبليغه (مختلف الفقهاء) أي أقوال الفقهاء المختلفة في عدة منها) أى فى عدة مسائل تتعلق بالاعتقاد فيما وهذا تخصيص بعد يجوز على الانبياء عليهم الصلاة والسلام ويجب لهم (وهى) أى القائدة المضطر اليها ( الحكم في أقوال تعميم (وانه لا يجوز النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و افعاله ) التى هى معظم سنته الواردة في حديثه لانها صفاته وأقواله عليه السهوفيه ) أى فى وأفعاله وتقريراته في جميع أحواله من الغضب والرضى والصحة والمرض وغير ذلك مما قاله المصنف ابلاغ ما أمر بتبليغه ولابي شامة رحمه الله تعالى كتاب مستقل في أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم وما يجب الاقتداء به وعصمته من المخالفة و يستحب فان منها ما هو تعبد وضرورة وأمور عادية وجبلية اختلف وافى لزوم الاقتداء به فيها واستحبابه في أفعاله (عمدا احتراز فيما لم يعلم انه قصد به التشريح فذهب الباقلاني والغزالى الى انه يندب التأسى به فى الامور الجبلية ولابى اسحق فيها و جهان ففيها أقوال ثلاثة بالندب والإباحة والامتناع كذهابه للعيد من طريق من وقوعها سهوا وبحسب اختلافهم و رجوعه من أخرى وهذا كله فيما لم يعلم حكمه بنص منه أو من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولم يعلم انه يفتح السين وابعد الحلي من خصوصياته صلى الله تعالى عليه وسلم ( وهو باب عظيم) شانه ( وأصل كبير من أصول الفقه) فقال هنا باسكانها (في وقواعده المهمة لا بثناء كثير من أحكام الشرع عليه (ولابد من بنائه ) أي جعله مبنيا على أساس وقاعدة يرجع اليها وهى انه متفرع ( على صدقه صلى الله عليه وسلم فى اخباره وبلاغه أى ما يبلغه ال وقوع الصغائر) من لامته و من بعث هدايته و ارشاده ( وانه لا يجوز عليه السهوفيه) أى فيما بلغه عن ربه لعصمة الله له عنه جواز صدورها وعدمه لمنافاته لكونه صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل مشرعا مبين الامرد به (و) على (حصمته من المخالفة في من الانبياء (وقع أفعاله) الصادرة عنه (عمدا) فلا يتوهم جوازم عليه ولا اعتقاده (و نخست) بسكون السين (اختلافهم) خلاف) وفى نسخة على مقداره ( فى وقوع الصغائر ) من الانبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام لاسيما منه صلى الله تعالى اختلاف (في امتثال عليه وسلم (وقع خلاف بين الفقهاء وفي نسخة اختلاف في امتثال الفعل) أي اتباعه بمجرد صدوره الفعل) أى بمجرد منه صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه أكثر فقهاء المذاهب وقد بسط) أى نقل و بين وذكر بيانه في كتب ( صدوره منهم والحق ذلك العلم) يعنى الفقه وأصوله (فلا نطول به) الكلام في هذا الكتاب لانهم جزاهم الله خيرا كفونا مؤونته المصير الى امتثال أفعالهم و لا حاجة لاعادته هنا ( وفائدة ثالثة يحتاج اليها أحدكم أى القاضى وغيره ( والمفتى المجيب السائل و اتباع سيرهم وآثارهم عن الأمور الشرعية من عالماء الشرع وأحكامه فيمن أضاف ) بنسبته ووصفه للنبي صلى الله مطلقا بلا قرينة على تعالى عليه وسلم شيا من هذه الأمور التي تجوز أو تجب أو يمتنع عليه ( ووصفه بها صريحا أو ما ذهب اليه أبو حنيفة ضمنا كلا أو بعضا (فن لم يعرف ما يجوز وما يمتنع عليه) من الاوصاف ( و ) لم يعرف ما وقع ومالك وأكثر أصحاب الشافعي (بسط بيانه) بصيغة المصدر وفى نسخة وبسط وهو يحتمل ان يكون مصدر او ان يكون فعلا الاجماع مجهولا أى و شرح بیان امتثال الفعل ( في كتب ذلك العلم ) أي علم الاصول في الدين المذكور فيه اختلافهم في وقوع المغائر منهم أو علم أصول الفقه المذكور فيه اختلافهم في امتثال أفعالهم المقصودة دون أفعالهم بمقتضى العادة (فلان طول) أى الكلام (فيه) وفي نسخة به أى لا نطول الكتاب بذكره اكتفاء بما هنالك من استيفاء ذلك ( وفائدة ثالثة يحتاج اليها المحاكم) قاضيا كان أو غيره ( والمفتى) أى مجيب السائل من مسئلته الحادثة فيمن أضاف أى نسب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيا من هذه الامور أو وصفه بها ) أي : الحب له أو يجوز أ و يمتنع مماسياتى تفصيلها ( فمن لم يعرف ما يجوز) أى له فعله ( وما يمتنع عليه) أي وقوعه منه ما وقع
الجزء 4 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.