نسيم الرياض في شرح الشفاء - الخفاجي - ط - المطبعة الأزهرية 1-4 — الصفحة ١٦٧

F ! ورد هذا الامام السهيلي في الروض الانف وقال الوسط يكون مدحاوذ ما كقولهم أنقل من مغن وسط وقالوا الوسط أخو الدون وانما يمدح به في مقامين أحدهما لشهادة التوسط الشاهد فى الحق وعدم ميله و کماه دينا كم) أى إلى أحد الجانبين والثاني النسب كما قيل في وصف أم المؤمنين خديجة رضى الله تعالى عنها انها كانت المستفاد من قوله تعالى وسيطة في قومهالان وسط القبيلة أعرفها وعميمها الاحاطة الاباء والأمهات به من كل جانب فلذا كان يهدي من يشاء إلى مدحا والاطراف يتسارع اليها الخلل والاوساط محمية عنه ولى هذا المعنى أشار المائي بقوله في وصف صراط مستقيم فالمعنى قلعة كانت هي الوسط المحمى فاكتنفت * بها الحوادث حتى أصبحت طرفا كما هدينا كم الى الصراط وأورد عليه التجاني في شرحه أنه مخالف للغة فانهم متفقون فيها على أن الوسط صفة مدح ومنه الصلاة المستقيم والدين القويم الوسطى وليس واردا عليه فان استعمال الوسط فيما ذكر مجاز فلا يلزم اطراد، والسهیلی رحمه الله تعالى المشترك بين عامة أهل لا ينكركونه بمعنى الخيار وانما ينكر لزوم ذلك له كما قاله بعضهم ومن هنا عرفت انه يرد بمعنى العدل التوحيد والتسليم فكذلك وبمعنى الخيار و بهما فسرت الآية والا دل معناه ظاهر و الخيار يكون اسما مفردا بمعنى المختار و الاختيار خصصنا كم) بتشديد ويكون جمعا لخير كسهم وسهام كما صرح به في المصباح والعدل فى الاصل مصدر فاذا أطلق على الواحد الصاد ويجوز تخفيفها والجماعة وقد يجمع فية العدوا ولذا أفرده المصنف رحمه الله هنا و جمعه فيما سياتي فلا منافاة بينهما ( وفضانا كم) أى على وقيل على المصنف ان النبي عليه السلام فسر الوسط في هذه الآية بالعدا في حديث رواه الترمذى عامة الامم الماضية وصححه وثبت تفسيره به في صحيح البخاري والعدل والخيار معنيان متغايران و قدر جمع الاول بان جعانا كم أمة) أى بتقديم المول الثاني للجماد ولذا أخره وعطفه الزمخشري باو في مع المصنف بينهما ان أراد انهما جماعة مجتمعة غير مرادان معافي الآية فالا كثر على منع مثله وان أراد أحدهما فلا ينبه في العدول عما صح عن النبي صلى متفرقة بل متفقة على الله تعالى عليه وسلم اذا الظاهر أنه يب بن مراد الله حتمالا احتمالا والمصنف أعلى شالا من أن لا يعرف حقيقة واحدة (خيارا) منسله الا أن يقال أنه ذكر الثاني بالتبعية للاول الزوءه له انتهى أقول قد ظهر لك مما قدمنا ان الخيار ، أى مختار بن بخير الرسل بمعنى الخير و المختار و كل عدل فهو خير مختار فذكر المصنف له بعد العدل دون عطفه بالواو أو با و لجعله صفة مادحة للعدل لان العدل من هذه الامة لا بد أن يكون خيرا فلا منافاة بين ماذكره وبين الحديث (عدولا) عاد لين عاملين با فضل الكتب التشهدوا وليس مثله مما يستشكل ويستصعب وفيه اشارة الى أن التفسيرين ما لهما واحد وعطف للانبياء) أى الرسل الزمخشرى اه با وللتخيير بين التفسير من اللذين ذكرهما لسلف فان ما لهما واحد فان اختيارهم للشهادة يدل على انهم عدول فلا ينا في التفسير الما نوريل يناسبه مناسب قامة فلا وجه لما قيل هنا من أن ( على أمهم ) أى بتبليغ كلام المصنف رحمه الله تعالى محل تامل حيث أفرد عدلا هنا وه صفه بخيار و ه و جمع خير مع جمعه بعده الرسالة يوم القيامة في قوله عد ولا خيار الماعرفته والعدل يطلق على الواحد وغيره كما في الصحاح يقال قوم عدل وعدول ويشهد لكم الرسول فاذكره كله من ضيق العطن وقحط الفطن وفي تركيبه هنا خرازة لانه يحتاج الى تقدير أى قواء بالصدق) أي بصدق وسطا أى عدلا خيارا فيه تفضيل لهم ومدح وقوله ( ومعنى هذه الآية وكما هدينا كم كذلك خصصنا كم القول وحق الامانة وفضلنا كم بان جعلنا كم أمة وسطا خيار اعد ولا لتشهد و اللانبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم والديانة (فيل) قد ويشهد لكم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالصدق) اشارة الى أن المشبه به في هذه الآية وهي قوله ثبت بطرق متكاثرة تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى آخره الهداية المذكورة قبله في قوله تعالى يهدى من يشاء إلى صراط كادت أن تكون متواترة مستقيم وقيل المعنى كما ستقيم وقيل المعنى كما اصطفينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام أو كما فضلنا كم بهذه القبلة وقد فكان حقه أن يقول بينالك أن المحققين من شراح الكشاف على أن المشار اليه ما بعده ولم يقصد التشبيه بما قبله صح ونحوه ولا يعبر بقيل وقدم تفصيله وهو على هذا صفة مصدر مقدر للفعل المذكور بعده والجار والمجرور في المشعر بضعفه اذرواه محل نصب أى جعلنا كم جعلا كذا وهذا مع ظهوره غفل عنه من قال اسم الاشارة البخاري وغيره هنا على هذا في محل رفع على الابتداء على ان جعلنا كم بتأويل جعلنا ايا كم فيكون كالضمير الذي يفسره خبره ونحوان هى الاحياتنا الدنيا وهذا تعسف لا معنى له وقوله بان الى آخره تنازعه الفعلان و يشهد
الجزء 1 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.