۱۲
امنه على الخلاف المشهور فيه وهو هنا ما سوى الله وان صح اطلاقه عليه كما في قوله تعالى (قل اى شئ أكبر شهادة قل الله لان شمول الرحمة للذات لا يصح وان شمله العلم وشموله لما سواه ظاهر لان كل شئ منعم حتى المعذب بترك الاشد و المعدوم ورجة وعلما منصوبان على التمييز و الجملة مستأنفة وتعلق العلم بكل شئ كليا وجزئيا مبرهن عليه في الاصول و فى شرح السيد هنا نقلا عن التفسير الكبير انا لا تعلم كنه صفات الله كمالا نعلم كنه ذاته وانما المعلوم لنا ان الانعلمها الابلوازمها و آثارها و ذاته لم تكمل :: الان الذات كالمبدأ لها فيلزم استكمال الذات بالممكن بالذات بل كمال الذات يستلزم الصفات ، وفي عوارف المعارف أجمع الصوفية على ان له تعالى صفات ثابتة لا بمعنى انه محتاج اليها و يفعل بهابل بمعنى في الضد وثبوتها قائمة به وهذه مسئلة نفيسة سكت عنها الاصوليون وربما أوهم كلامهم خلافها وتوضيحها انها الا احتياج ال تعالى إلى الصفة الموجودة في تحقق أثرها بل لولم تكن موجودة كان الاثر محاله الاان وجودها اكل لاقتضاء كمال الذات لها و يدفع قول الحكيم الكمال بالذات اعلى من الكمال بما سواء لاستلزامه الاستكمال وظهران مذهب اهل السنة اعلى عقلا و نقلا الا ان فيه ايهام تعطيل الصفة ويدفعه ان مجرد وجودها فائدة وان سلم فليكن سببا عاد ياللا نار كسائر الاسباب عند الاشعرى رحمه الله فلا استكمال ولا تعطيل فتدبر و احفظه فانه عزيز انتهى قول قوله لاستكمال الذات بالممكن الذات اشارة الى ما قاله في تعليقه له ان الخلق هو الايجاد بعد العدم مطلقا ولذا الايقال صفات الله تعالى مخلوقة لانها لم تسبق بالعدم وان كان التحقيق انها ممكنة بالذات أى محتاجة الى الغير لان كل محتاج ممكن فليست واجبة بالذات بذواتها والالزم تعدد الواجب لذاته وذلك لا يجوز و الصفات ليس شئ منها مسبوقا بالعدم دل موجود ازلا و أبدا وان جازان يقال في سائرها انها مخلوقة وان الذات خلفتها و اوجدتها ونحوه لكن بمعنى انها محتاجة الى الذات لا انها أوجدتها بعد العدم * لكنهم يتحاشون عن استعماله وان كان صحيحا ويرون الخوض في مثله سؤالا وجوا با بدعة لعدم وروده في الشرع فلا محذو رفى تلك التعرض له الا اذا ألجأت له الضرورة ولذا قال في التفسير الكبير الذات المقدسة كالمبدأ للصفات وقد استشكل ظاهره لانها اذا لم تكن مبد ألم تكن الصفات ممكنة بل واجبة فيلزم تعدد الواجب وهو لا يجوز ( واجيب بان المتبادر من المبدأ انه موجد بعد العدم والصفات غير مسبوقة بعد مهابل لم تزل موجودة الا ان الذات تقتضيها وتحتاج اليها وتتوقف عليها فالذات بالنسبة اليها كالمبدأ الامبتدأ الما مر انتهى . واعلم ان بعض علماء المغاربة قال ان الفلاسفة اجمعت على نفى الصفات لشبه تقرب مما قاله المعتزلة فقالوا و وجدت الصفات لزم افتقارها للذات لاستحالة قيامها بنفسها وبعضها شرط البقاء بعض كالحياة للعلم فيلزم الافتقار و التأخر وه ومناف للوجوب * واجيب بمنع الملازمة فان الافتقار للغير ان كان في أفادته الوجود كان حادثا ونحن لا ندعى هذا بل نقول جميع صفاته واجبة الوجود غنية عن مقتضى الوجود فان عنيتم بالافتقار عدم الانفكاك فهو لا ينا في الوجوب ولا اعتقد الامام رحمه الله صحة قول الفلاسفة ان الافتقار مطلقا يوجب الامكان وان وجود الصفات تقتضى التركيب والمركب مفتقر بجزئه فلا يكون الاممكنا واستشعر النقص بصفاته تعالى فقال نستخير الله في القول بامكانها لذاتها ثم حرم به وفاه بكلمة والعياذ بالله تعالى لم يسبق اليها فقال هي ممكنة باعتبار ذاتها واجبة بوجوب ذات الله تعالى والذات قابلة لصفاتها وفاء له لها وهي زلة شنيعة * اقول هذا من نفائس الذخائر المستودعة خزائن القلوب وقد تكلم فيها قدماء الحكماء والمتكلمين كما نقله الامام في المسائل الاربعين عن الرئيس وحرم بان علة الامكان الافتقار ونازعه فيه العلامة القرافي في حواشيه على هذه المسائل فقال الصفات يجب قيامها بالموصوف ويستحيل عليها القيام بنفسها فان عنيتم بالافتقار هذا القدر
الجزء 1 — ص ١٣