( وموازرة) أي معاونة من الوزر بمعنى الملجأ أو بمعنى الجمل وروى بالهمز مكانه من الازر بمعنى الظهر لان منه قوة البدن فواز ره بمعنى قواه ووقع في أصل الديجي تقديم موازرة وهو مخالف للاصول المعتبرة ( ثم قال) أى الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما (فسالته) أى أبى ( عن مجلسه) أى جلوسه صلى الله تعالى عليه وسلم أو مكانه وكيفية حاله ومراتب ثانه ولذا أبدل منه بقوله ( ما كان يصنع فيه ) أى فى جلوسه أو مجله وقد أغرب الديجي حيث قال هنا أيضا ما سبق له من انه بفتح اللام كما تقدم قريبا والظاهر أنه يجوز بكسر اللام وقد تقدم ان فتحها خطأ مبنى ومعنى (فقال) أى على (كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يجلس ) أى بعد قيامه من نوم وغيره ( ولا يقوم ) أي بعد جلوسه ( الاعلى ذكر ) أى من افادة علم وذكر أو بيان جد وشكر عملا بقوله تعالى الذين يذكرون الله قيا ما وقعودا وعلى جنوبهم ( ولا يوطن الاماكن) من الايطال أو التوطين أى لا يجعل لنفسه مجلسا معينا يعرف به بحيث لا يجلس في غيره وينهى) أى غيره أيضا عن ايطالنها) أى اتخاذها معينة وقيل مصلى اصلاته المبينة الصلاته المبينة فروى الحاكم وغيره أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى ان يوطن الرجل المكان يصلى فيه وفي رواية نهى عن ان يوطن الرجل في المكان
۱۸۳
بالمسجد كما يوطن البعير
أساه و واساه بو او مبدلة من الهمزة اذا جعله اسوة له ( وموازرة) أى اعانة من التجأ اليه يقال آزره و وازره والمعنى انه هي ان بالف اذا أعانه وقواه وساعده من الازر وهو الظهر لان قوة البدن به أو من الوزروهو الملجأ ومنه الوزير وفى الرجل مكانا معلوما من الحديث ما أحد : دى أعظم يدا من أبي بكرواساني بنفسه وماله وهذا يدل على أنه أفضل الصحابة -
المسجد مخصوصا يصلى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال الحسين رضى الله تعالى عنه (فسالته) يعنى عليا والده رضى الله فيه كالبعير لا ياوى من عنهما ( عن مجلسه ) أى عن حاله في مجلة خارج يته مع الناس ومعاملته لهم فيه ولذا أردفه بقوله العطن الا الى مبرك قد ( ما كان يصنع فيه فقال كان لا يقوم) من مجلسه الاعلى ذكر الله يجعله صلى الله تعالى عليه وسلم ختام وطنه واتخذه مناخاله مجلسه فكان اذا قام منه قال سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا أنت فيجعل ذلك علامة لانصرافه عن | ولعله أريد به خصوص العامة والذكر بالذال المعجمة اذا أطلق أريد به ذكر الله تعالى وان كان عاما وقال التلمسانى رحمه الله | من لم يالف من المسجد تعالى وقد تهمل ذاله قليلا فقيل انها لغة وقيل لغة ولا دليل لقائله في نحو هل من مذكر فانه مغالطة
مكانا يفي به أو يدرس
( ولا يوطن) بضم المثناة التحتية وسكون الواو وكسر الطاء شددة ومخففة وفتحها مشددة كما في بعض فيه فان له أن يقيم من الشروح وفي بعضها أنه بالكسر من أوطنه و وطنه اذا اتخذه وطنا ( الاماكن) جمع أمكن أو أمكنة جمع سبقه اليه لئلا يتفرق مكان فهو جمع الجمع ففى ميمه خلاف هل هي أصلية أوزائدة ( وينهى عن ايطالها) أى اتخاذها أصحابه عليه ولكن
وطنا والمرادملازمة محل بمخصوصه في غير بيته ممساليس بملك كالمجد وغيره من الاماكن المباحة لان الاولى أن لا يلتزم جلوسه لكل أحدحة افيه والنهي الوارد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم انما هو فى حق المسجد بان يتخذ م صلى المكان معين بحيث معينا منه ولذا نص الفقهاء على كراهة ارسال السجادة للجامع وفرشها فيه وفى الحديث نهى النبي صلى لا يتقدم ولا يتاخر عنه الله تعالى عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان بالمسجد قيل وهو عام مخصوص بمالم يتضمن مصلحة نظرا الى عموم النهى
كن ألف مكانا للافتاء والتدريس فله ایطانه واقامة غيره منه اذا كان من لا يعرفه ياتى لاستفتائه و رخص للامام بوقوفه فيعرفه في مكانه وقوله ايطانها يؤيد أن يوطن مخفف ولا يعينه كما قيل لانه يجوز أن يذكر فهل من باب أن يذكر فعل من باب في موضع معين من
محراب المساجد للضرورة
و يذكر له مصدر أو اسم فاعل أو مفعول واسم مكان وغيره من باب آخر نحو تبتل اليه تبتيلا وقوله ولعل نهى غيره مخافة دخول الرياء والسمعة في الطاعة ثم رأيت النووى صرح به حيث قال وانما و رد النهي عن ايطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه والافلا باس بملازمة الصلاة في موضع من البيت لحديث عقبان بن مالك فلم يجلس يعنى الذي صلى الله تعالى عليه وسلم حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلى من بيتك فاشرت الى ناحية من البيت الحديث وقال التلمساني كان مقعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند العمود المخلق وكان لاصحابه مواضع فيه معروفة الاماكن وقال بعض الشيوخ نهيه عن ذلك لوجوه أحدها خوف الرياء والسمعة والتظاهر بالملازمة والثاني أن يغيب فيقع الناس فيه في المون به والثالث أن يرى أنه استحقه دون غيره قلت والرابع أنه يعتقد عدم جوازه في غيره كما قيل في كراهة تعيين سورة في صلاته وينبغي أن يستثنى ملازمة المواضع الماثورة كما أنه استثنى ماورد فى قراءته الاثار المسطورة ولا يبعد أن النهى مختص بموضع يتبارك الناس بالصلاة فيه كتحت الميزاب والمقام والمحراب والله أعلم بالصواب
الجزء 2 — ص ١٨٣