۰۸
(انه ) أي الشأن او النبي عليه السلام (دخل عليه رجل) وه وغيره مروف (به أثر صفرة) اى بعينه أو علامة من طيب كزعفران ونحوه فلم يقل له شيئا) أى مشافهة (وكان لا يواجه أحدا) أى لاية ابله (بما يكره) أى حياء ( فلما خرج) أى الرجل (قال) أى لاصحاب مجلسه (الوقلتم اه يغسل هذا اى الاثر الذى به لكان حسنا فالجواب مقدر ولوللتمنى وقوله يغسل خبر معناه الامر أو التقدير ليغسل ويروى ينزعها) بكسر الزاي أى يزيلها أو يفسخ المتلطخ بها وانما كرهها لانها من زى النساء وحليهن وا ماقول التلمساني ما هو المفهوم من القاموس انه بكسر الزاي ومنه قوله تعالى ينزع عنهما بكسر ينزع بفتح الزاي لاغير فوهم بناء على الزاي اتفاقا نهم شرط والترمذى والنسائى قالوا (انه) صلى الله تعالى عليه وسلم (دخل عليه رجل به أثر صفرة) الصفرة الفتح موجود لكن اللون المعروف والمراد به الون الورس والزعفران يعنى انه كان خضب بذلك فبقى عليه بقية منها ولم يسم | لا يلزم من وجود الشرط هذا الرجل (فلم يقل له شيئا) من نهيه عن ذلك ونحوه مما يكرهه كما أشار اليه بقوله ( وكان) صلى الله وجود المشروط بخلاف عكسه كماهو مقرر فى محله تعالى عليه وسلم (الايواجه احدا بمایکره) اى لايخاطبه شفاها و يقول له في وجهه شيئا يكرهه وان قال ثم اعلم ان هذه الاخلاق اله احيانا في غيبته ( فلما خرج) ذلك الرجل من مجله صلى الله تعالى عليه وسلم ( قال لو قلتم له يغسل هذا الحسنة والاوصاف أى أثر الصفرة والخضاب (او ينتزعها) بفتح الزاى المعجمة يقال نزعه ينزعه كسأله يسأله اذا أزاله المستحسنة كانت غالبة والضمير للصفرة والشك من الراوى وهما بمعنى ولو شرطية جوابها محذوف لتذهب النفس كل مذهب عليه وسجية داعية اليه وتقديره أصبتم ونحوه وقيل انها مصدرية أى وددت وليكم هذا و خضاب هذا الرجل ان كان في لحيته فلا ينافيه ما وقع من دل على منع خضاب اللحية بالحنا، ونحوها ولا يعضده ما فى البخارى عن قتادة رضى الله تعالى عنه انه قال النوادر لحكمة من ارادة سألت أنساهل خضب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لا انما كان شئ في صدغيه أى فى قليل من الزواجر ا ولبيان الجواز الشيب لا يحتاج للخضاب لأنه لا يدل على تركه لانه منهى عنه شر عابل امدم الحاجة اليه كذا ما روى عنه في الظواهر من حديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يختصب قط اى لعدم الحاجة اليه الا انه روى عن أنس رضي الله تعالى عنه انه رأى شعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مخضو با یعنی بعد موته كما نقله ابن الجوزی اما قبله سواد بن عمر و ر وقال أتيت النبي صلى الله تعالى فاختلف فيه الزوايات وروى جماعة انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يخضب بالصفرة والورس عليه وسلم وأنا متخلق والزعفران وكان عمر رضى الله تعالى عنه يفعله وجمع الكرماني بين الروايات بانه صبغ في وقت وتركه فقال ورسورس حط في معظم الاوقات فاخبر كل بما رأى وقد أمر صلى الله تعالى عليه وسلم بالخضاب بالصفرة وحث عليه وفعله حظ وغشينى بقضيب وتبعه على ذلك أكابر الصحابة فهو سنة من تركها فقد ترك سنة وانما ترك بعضهم لما فيه من التكلف في يده الحديث كمارواه وهو أحب للنساء وأرهب للعدو و كذا الخضاب بالسواد وقيل ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم + المؤلف في أواخر القسم عن الخضاب بالسواد وحمل على ما اذا كان فيه تدليس على النساء فا في هذا الحديث محمول على غير الثالث والله تعالى أعلم خضاب اللحية بان يحنى يديه ورجليه او يحمل الصفرة في ثوبه فانه م نهى عنه وفي فتاوی شیخ شيوخنا قالت عائشة رضى الله ابن حجر الهيه مى انه ان من غير حاجة كحرب ونحوه حرام لما فيه من ال حرب ونحوه حرام لما فيه من التشبيه بالنساء وصنف فيه تعالى عنها كما رواه رسالة مستقلة وقواء صلى الله عليه وسلم المتقدم يغسله او ينزعها فيه دليل على أنه كان في ثوبه ولو لم تحمله الترمذى (في الصحيح على هذا أشك على هذا أشكل الحديث والشراح لم يتعرضواله ( وقالت عائشة في الصحيح ) أى في الحديث الصحيح أى من الحسن الصحيح المروى عنها كما أخرجه الترمذي وصححه لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ) في جامعه وشمائله (لم الفحش كل امر قبيح او شديدا القبح قولا وفعلا والفاحش من يصدر عنه ذلك والمتفحش من يتعمده يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاحشا) اى ذا ويبالغ فيه والظاهر ان المراد به بذاءة اللسان هنا ويؤيده قوله (ولاصخاب بالاسواق) صخاب بفتح فحش في كلامه وهذا يدل على كثرة حيائه وشدة صفائه و بروی فحاشا أى دا فش فالصيغة للنسبة لالبالغة واصل الفحش هو الخروج عن الحد والفواحش عند العرب القبائح ( ولا متفحشا) أى متكلفا له ولله درها اذنفت عنه الفحش طبعا وتكلف (ولا صخابا) بتشديد الخاء المعجمة أى ولا صاحب رفع صوت (بالاسواق لحسن خلقه و کرم نفسه و شرف طبعه وحياته من ابناء جذه و يروى فى الاسواق وفيه احتراز عن المساجد لضرورة رفع صوته حال القراءة والخطبة ثم السوق اما من قيام الناس فيها على سوقهم واما من سوق الارزاق اليها
فق شدند
الجزء 2 — ص ٥٨