وكان يخفض بها صوته فى ) تلاوته (اعظا ما لربه واجلالاله ) أى لقدره وأمره (واشه اقا) على نفسه حذرا من التشبه بمن كفر به سبحانه لا اله الاهو العلى العظيم) فمن ابراهيم النخعى انه كان اذا قرأ قوله تعالى وقالت اليه وديد الله مغلولة يخفض بها صوته أى بمقولهم وأمثال ذلك من كفرياتهم الباب الثانى ( فى حكم سابه ) أى شاتمه وشانته) في حكم سابه ) أى شاته ( وشانته ) أى مبغضه اذا ظهر عليه أثره ( ومتنقصه) أى طالب نقصه ( ومؤذيه ) أى بقوله أو فعله ( وعقوبته) اى وفى عقوبة من ذكر (وذكر استتابته) من طلب توبته أو قبول رجعته وفى نسخة والصلاة عليه (وورانته فى تركته بعد موته قد قدمنا ما هو سب وأذى فى ٤٤١ حقه عليه الصلاة والسلام وذكرنا
اجماع العلماء على قتل ( فكان يخفض بها صوته فى الايات التي حكى فيها ذلك كانه خائف من اظهاره (اعظا مالر به واجلالا | فاعل ذلك وقائله ) أى له ) بتوقيره ( واشفاقا ) أي خوفا على نفسه وحذرا من التشبه بمن كفر به فى اجراء ماذ كر على لسانه أو
ان لم يرجع الى الاسلام ( وتخي بر الامام) وفى
تلبسه بما تلبسوا به وفى نسخة (سبحانه لا اله الاهو العلى العظيم المتعالى عما يقوله الجاحدون علوا كبير او خفض الصوت المذكور محكى عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كما فى التبيان وما قيل من ان نسخة أو ولا وجه له وفى سلب العيب يقتضى قابليته وانه من شانه مالا ينبغى ذكره كما لا يخفى (الباب الثاني)
نسخة ويخير الامام أى
وذ كرنا كونه مخيرا ( في
لرابع (في حكم سابه) شرعا (وشانته) أى مبغضه والمراد من يعيبه لبغضه وعداوته له قتله أو صلبه على ما ( ومتنقصه ) أى ذا كر مافيه نقص له صلى الله تعالى عليه وسلم ( ومؤذيه و ) في ذكر ( عقوبته التي ذكرناه) اى تفصيل يستحقها (وذكر استتابته) أى هل تقبل توبته أم لا (و وراثته) هل تورت أمواله أم لا (قال القاضى أبو اله أم لا ( قال القاضي أبو صور أمثلته وقررنا الفضل عياض المؤلف رضي الله عنه ( قد قدمنا في هذا الكتاب ( ما هو سب واذى فى حقه عليه (ما فيحتم الحجج عليه) باظهار السلام وذكرنا فيما تقدم أيضا (اجماع العلماء على قتل فاعل ذلك المذكور من السب والاذية | أدلته ( وبعد) أي بعد وتقدم أيضا الكلام على هذا الاجماع ( وقائله ) أى من يقوله ويتكلم به ( وتحيير الامام في قتله ) ذلك ( فاعلم ان مشهور بالسيف (أو صلبه) تشهير اله بين الناس (علی) منوال (ماذكرناه) مفصلا ( وقررنا) أى ذكرنا (الحجج ) مذهب مالك وأصحابه أى الادلة من الكتاب والسنة القائمة ( عليه وبعد) مبني على الضم أي بعد ماذكرناه ( فاعلم) أيها المخاطب وأقوال السلف) أى بماذ كرناه من كل من يقف عليه ( ان المشهور من مذهب) الامام ( مالك وأصحابه من أهل مذهبه بعضهم (وجمهور العلماء) ) وقول السلف) من الصحابة والتابعين (وجمهور العلماء) أى أكثرهم (قتله) خبران وهى وما بعدها | أي المالكية الماسياتي سادة مدمقه ولى أعلم (حدا) لانه حد قذف مخصوص بالانبياء كما تقدم (لا كفرا) أى لا يقتل بسبب كفره لانه ردة ( أن أظهر التوبة منه ) أى ما قاله لانه ان أصر عليه يكون كافرا (وهذا) أى لكون قتله قول مالك المشهور حدا ( لا تقبل توبته عندهم لان المحدود لا تسقط بالتوبة وانما تنفعه توبته في الاخرة ان أخلص فيها (قتله حد الا كفرا ان ولم تكن تقيه ( ولا تنفعه استقالته ) أى طلبه الاقالة من ذنبه وماقاله وهي في معنى التوبة (ولافيئته أظهر التوبة منه) أى بالقاء والهمزة المفتوحتين بينهما يا ساكنة وتاء الثانيث أى رجوعه عما صدر منه كما قدمنا قبل)
ان الجهور على خلاف
من عند نفسه أومن أى قبل هذا ( وحكمه) شرعا ( حكم الزنديق و) هو مظهر الاسلام و مسر الكفر ( أى مبطنه ومخفيه قوله أو فعله (ولهذا) أى فى سره وباطنه ( فى هذا القول) الذي قاله من السب وقيل المراد به القول المشهور عن مالك وأصحابه ولكونه يقتل حـــــدا ومن وافقهم عليه وغيرهم يقول تقبل توبته ولا يقتل (وسواء كانت توبته على هذا القول المشهور
لا كفرا (الاتقبل عندهم
عن مالك بقتله حدا ( بعد القدرة عليه) باخذه من جانب الحاكم ( والشهادة) عنده (على) ثبوت (قوله) توبته أى من كافي الذي استحق به القتل ( أو جاء نائبا من قبل نفسه بدون أخذله وقبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدة بمعنى جهة الانه حد وجب عليه شرعا ب بب قذفه والحد الاتسقطه التوبة كسائر نسخة (ولا تنفعه) أى في دفع قتله ( استقالته
ه شفا ح ) ولا فيئته) بفتح الفاء وتكسر فتحتية ساكنة فهمزة أى رجوعه عنه ( كما قدمناه قبل ) أى قبل ذلك ( وحكمه) أى فى حتم القتل (حكم الزنديق) الذي توبته عندهم لا تقبل وهو الذى لا يتدين بدين ( ومسر الكفر) ومظهر الايمان ( في هذا القول المشهور من مذهب مالك وقال غيره تقبل توبته ولا يقتل وسواء كانت توبته على هذا القول المشهور ( بعد القدرة عليه) أى على أخذه والشهادة على قوله) المؤدى الى قتله ( أو جاء تانبا من قبل نفسه أى من عنده بدون استتابته (لانه) أى قتله (حد وجب) عندهم (لا تسقطه التوبة كسائر
الجزء 6 — ص ٤٢٧