( قد تحرى) أى اجتهد و احتاط (فيه الضظر ) أى الجى واحتيج ( الى الاستشهاديه) من الدلائل في اثبات بعض المسائل توضيحاً لوسائل في معرفة كل طالب وسائل ( من أهاجى أشعارا العرب) على شعار أرباب الادب ( فى كتبه متعلق ( فكنى عن اسم المهجو بوزن اسمه) ولم يصرح به تفاديا عن ذکر ذمه (استبراء لدينه) أي استبقاء لامريقينه ( وتحفظا من المشاركة في ذم
٤٢٦
أحد من المسلمين بروايته أو ينشرة) قد تحرى) بالحاء المهملة أى تثبت فيه (قد تحرى) بالحاء المهملة أى تثبت فيما اضطر الى الاستشهاد به أى التجا اليه للضرورة المقتضية - بحكايته ( فكيف بما لذكره لتوقف أمر عليه فيما يقص لذكره لتوقف أمر عليه فيما يقصه ( من أهاجى) جمع أهجية وه و ماهجى به من القصائد (أشعار يتطرق ) أى يتوصل العرب في كتبه التي ألقهاء المراد غير هحوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (فكنى عن اسم المهدو) به الى الحاكى له إلى ليس المراد بالكناية هنا مه طلح أهل المعانى ولا التورية عنه كما توهم بل عادتهم كما فى شعر المتنبي وغيره عرض سيد البشر ) أى انه يعبر عمن عتبه مثلا بفعله الذي هو ميزانه التصرافي وهو كثير فى الشعر يعرفه من له المسام بالادب بني آدم بل سيد العالم فالكناية بمعناها اللغوى وقد ذكره الرضيم فالكناية بمعناها اللغوى وقد ذكره الرضى في باب الضمائر فلهذا قال ( بوزن اسمه) كقول المتنبي كأن فعلة لم تملا مواكبها . ديار بكر ولم تخلع ولم تهب
(صلى الله تعالى عليه وسلم) قال التلمساني أراد بفعلة خولة (استبراء لدينه) أى طلبالان يكون دينه برينا من تنقيص أحد و الخوض في عرضه اعلم ان هذا التحرى انهما بالتعيين (وتحفظا) أى حفظا وصيانة لنفسه من المشاركة في ذم أحد) من هجا بروايته الماهجا به ( أو نشره) أى اشاعة ذكره وهذا فى حق آحاد الناس ( فكيف يتطرق الى عرض سيد البشر ( الميرا من يظهر في الهاجى المسلم لمثله واما ان كانا كافرين دنس النقائص ( صلى الله عليه وسلم) وشرف وكرم وهذا كما يقال سبك من بلغك والحاكى أحد الشاتمين أو المهجو كافرا فذكر فصل الوجه السابع ان يذكر م يجوز على النبي صلى الله ته إلى عليه وسلم بما ليس فيه نقص له مساويه أعظم نكاية ( أو ) ما ( يختلف في جوازه عليه) من بعض العوارض البشرية كما قال (وهو ما يطرأ) أى يحدث عروضه فيستحب رواية وحكاية له من الامور البشرية به ويمكن اضافته) أى وصفه ونسبته ( اليه) على وجه يليق به وفى نسخة اضافتها ولو كان الهاجى كافرا أو (أو يذكـ ( أو يذكر ما امتحن به) اى ابتلى به من أمور الدنيا زيادة لأجره ( وصبر فى ذات الله) أى لاجل الله ابتغاء مسلما و المهج-ومسلما الرضاء لا عجزاء الرضاء لا عجز امنه ولا لغرض آخر هذا معنى هذا اللفظ والمراد به هنا و تحقيقه ان ذات في أصل وضعه فالاولى او لايذكره أو مؤنث ذو بمعنى صاحب ثم توسع فصحاء العرب فيه قديما فاستعملوه ؟ معنى الجهة والجانب الذي يقصد بغيره كما فعل ابن هشام ويتوجه اليه كأنه صاحب القصد لتعلقه به ثم شاع في كل ما يتعلق بشئ ما ه ومنه الحديث الوارد في حق ابراهيم الخليل المتقدم لم يكذب ابراهيم الأثلاث كذبات في ذات الله أى فيما يتعلق بالرب جل وعلا ولاجله فجاءها من هنا معنى التعليله ومنه قول حبيب رضى الله تعالى عنه الذي رواه البخاري في
في سيرته مما يدل على
حسن سريرته ومن هذا
صحيحه وغيره رحمهم الله تعالى
قول أبي الاسود
الدولى
جاتم
جزاء الكلاب العاويات
وقد فعل
ولست أبالى حين أقتل مسلما * على أى شق كان الله مصرعى
وذلك فى ذات الاله وان يشا . يبارك على أوصال شلو مزي
جزی ربه عنی عدی بن كذا حققه ابن السيد وغيره من أئمة اللغة وهو المعول عليه واما استعماله في النفس والحقيقة فلم يصح عن العرب ولذا قيل انه غير صحيح واطلاقه على الله مع انه . ؤنث غير جائز وة ولهم في النسبة اليه ذاتى محن كقولهم صفاتي وهو من اصطلاح المتكامين وغلطهم قول نعلب في قوله تعالى ذات بينكم معناه عند أبدله بعض الائمة بقوله الكوفيين حالة بينكم وقال الزجاج حقيقة وصلكم لا دليل فيه لما استعمله المتكلمون فلا يصلح للرد جزاء الرجال الصالحين على من خطاهم فيه كما توهم و تفسیره به هنا غیر مستقیم و من فسره بطاعة الله وانقياده لما يريده لم يبعد عن الصواب (على شدته من مقاساة أعدائه اى صبر على شدائد قاسية من اعداء الدين ( واذا هم له ) اى شدة اذيته م له صلى الله تعالى عليه وسلم ( ومعرفة ابتداء حاله ) حين بعث ودعا الناس إلى الله
وقد فعل
وذلك لان عدی بن حاتم الطائي من أكابر الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين (فصل) (الوجه السابع وسيرته ان يذكر ما يجوز) أى اطلاقه ( على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو يختلف) بصيغة المجهول ( في جوازه عليه وما يطرأ ) أى يحدث و يعرض عليه من الامور البشرية) والاحوال الطبيعية (به) أى فيه (ويمكن اضافتها اليه أو يذكر أى أحد ( ما امتحن به) أى إبتلى عليه الصلاة والسلام (وص برفى ذات الله تعالى على شدته أى قوة بلائه (من مقاساة أعدائه وأذاهـم له ومعرفة ابتداء حاله
الجزء 6 — ص ٤١٢