،
الخلافة في قريش، والحكم في الأنصار ، والدعوة في الحبشة
والهجرة فى المسلمين ، والمهاجرين بعد » (۱)
حين
والأحاديث التي سبق أن استعرضناها هي التي جعلت الإجماع منعقداً على أن الخلافة العظمى لابد أن تكون في قريش ، يقول الماوردى : ( . . . والسابع النسب : وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه ، ولا اعتبار بضرار شد فجوزها بين الناس ، لأن أبا بكر الصديق الله احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الأئمة من قريش » فأقلعوا عن التفرد بها ، ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا : منا أمير، ومنكم أمير ، تسليماً لروايته وتصديقاً لخبره ورضوا بقوله : نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقال النبي : «قدموا قريشاً ولا تقدموها »
·
وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه ، ولا قول لمخالف له)(٢) .
ونلاحظ . من هذه النصوص كذلك ملاحظات ثلاثاً :
الأولى : أن كفاءة قريش فى الخلافة والإمرة كفاءة عامة فهم ولاة في (الخير) و (الشر) ( قبر الناس تبع لبرهم و فاجرهم تبع لفاجرهم » فهم الذين يملكون مقومات القيادة العظمى ، ولكنهم قد يسيرون يمنة ويسرة حسب الإسلام ودوره في حياتهم الثانية : أن هذه المميزات التي أعطاها الله تعالى لقريش حيث وضع فيهم مقومات
القيادة
، حين لا يطبقون منهج الله تعالى وشرعه في الحكم فيستأثر الهوى فيهم العدل ، عندئذ يقعون فى غضب الله وسخطه ولا تحميهم هذه المؤهلات من ذلك وكما يقول النص النبوى :
بدل
"
فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ولا يقبل منه
صرف ولا عدل »
وهذا ما سبق أن أشرنا إليه من قبل ، وهو ارتباط عظم التكليف والمسؤولية بعظم الطاقات والإمكانات والمواهب المتاحة ، وأن التخلى عن هذه المسؤولية يجعلهم عرضة للعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بين النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
(۱) مسند الإمام أحمد ۱۸٥/٤ ، والطبراني عن عتبة بن عبد ، صحيح الجامع الصغير ح ٣٣٣٧ ج ١٣٦/٣ .
وقال عنه : صحيح
(۲) الأحكام السلطانية للماوردى ٦
6
۳۳
الجزء 1 — ص ٣٠