1
٣٦٧
قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين
توحيد الأفعال نفي الأسباب» (۱) . فهم ينكرون أن في الأسباب طبائع وقوى تؤثر ؛ فليس في النار قوة الاحراق ولا في السم قوة الإهلاك فالله يخلق الشبع عند الأكل ويخلق الري
عند الشرب .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وطرد هذا المذهب مفسد للدين والدنيا ؛ بل ولسائر أديان الرسل، ولهذا لما طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها وجعلوا وجودها كعدمها» (۲) .
وقد بين شيخ الإسلام أصل شبهتهم فقال : والذين ظنوا هذا أصل شبهتهم أنهم لما أثبتوا أن الله إذا قضى شيئًا فلابد أن يكون ، وأنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأن ما سبق به علمه فهو كائن لا محالة ، صاروا يظنون ما يوجد بسبب يوجد بدونه ، وما يوجد مع عدم المانع يوجد مع المانع . وهذا غلط عظيم ضل فيه طوائف . طائفة قالت : لاحاجة إلى الأعمال المأمور بها. فإن خلق للجنة فهو يدخلها وإن لم يؤمن ، ومن خلق للنار فهو يدخلها وإن آمن (۳) .
والنبي لا لا لوله و ابطال هذه الشبهة حيث أخبر الصحابة أنه : «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار ، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال : لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له
(٤)
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بالأسباب . قال شيخ الإسلام : «أن ما سبق به الكتاب سُبق بالأسباب التي تفضي إليه فالسعادة سبقت بأن صاحبها يُستعمل فيما يصير به سعيداً والشقاوة سبقت بأن صاحبها يستعمل فيما يصير به شقيا ، فالقدر يتضمن الغاية وسببها لم يتضمن غاية بلا سبب » (٥) . والذي عليه السلف والأئمة والفقهاء والجمهور وكثير من أهل الكلام إثبات الأسباب كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع دلالة الحس
(۱) حقيقة التوكل ، لابن تيمية ص
.(۸۸)
(۲) مدارج السالكين لابن القيم (٤٩٦/٣ ) ، دار الكتاب العربي بيروت ط : ٢ .
(۳) تحقيق التوكل ص (۹۳) . ضمن جامع الرسائل .
(٤) رواه البخاري ح (١٨٩١/٤٤٦٦٦): ومسلم في كتاب : القدر ، باب : كيفية الخلق (٢٠٤٠/٤ ) .
(٥) تحقيق التوكيل .
ص
(۹۳)
ص ٣٦٧