قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين
أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يُرى في جهة من الرائي .
أنه قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب وهل تضارون في القمر
ليس دونه سحاب» فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات، إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن
الرائي يحول بينه وبين المرئي .
أنه أخبر أنهم: «لا يضارون في رؤيته» ، وفي حديث آخر «لا يضامون» ونفي
الضير والضيم ، إنما يكون لإمكان لحوقه بالرائي ، ومعلوم أن ما يسمونه رؤية وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي لا فوقه ولا شيء من جهاته لا يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى ينفي ذلك .
بعض الشبه لمنكري الرؤية ذكرنا أن من أنكر رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة تذرع بشبهة واهية كقولهم: أن الرؤية لا تكون إلا في جهة والجهة يلزم منها التجسيم ، والتجسيم تنزه الله تعالى عنه ، أو يتعارض مع دليل إثبات وجوده وهـو دلـيـل حـدوث الأجسام . وشبهة التجسيم تقدم الحديث عنها ، أما شبهة «الجهة فقد بين شيخ الإسلام دلالة النصوص عليها إذا أريد بها المعنى الحق. ولفظ الجهة من الألفاظ المجملة عند المتأخرين فيه إجمال وإيهام ـ كغيرها - من
ألفاظ المبتدعة الاصطلاحية فليس كلها يستعملها أصحابها في نفس معناها اللغوي فالقول الحق هو الاستفصال في لقط الجهة .
(۱)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجود ، وقد يراد به ما هو معدوم ، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله كان مخلوقا ، والله تعالى لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات فإنه بائن من المخلوقات
وإن أريد بالجهة أمر عدمي ، وهو ما فوق العالم ، فليس هناك إلا الله وحده
.
فإذا قيل: إنه في جهة إن كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم حيث انتهت
(۱) ستأتي قاعدة مستقلة في الألفاظ المجملة ص (٥٤١) قاعدة رقم (٨٨) .
ص ٣٢١