قضى الله سبحانه أن يطلق زيد زينب ، واذا انتهت العدة تزوجها النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم بأمر الله ، ليكون ذلك تطبيقاً عملياً لمنع التبني وليضرب محمد بذلك الأمثال على اهمال التبني ونفيه نفياً مؤكداً بالعمل
تزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنفيذاً لأمر ربه ولكيلا يكون حرج في أزواج زوجات أدعيائهم
ولم يكن زواجه عليه السلام شهـ ـوة أو رغبة الا أن تكون استجابة لأمر الله تعالى ، وكذبت الاسرائيليات التي أدخلت على كبار المؤرخين كابن جرير الطبري الذي تولى كبر اذاعة هذا الكذب الاسرائيلي والنصراني وكذب أولئك الكتاب الأوربيون الذين راحوا يرجونها آثمين ، وان كانوا لا يعرفون الاثم ، وكذب الذين يقلدونهم تقليداً أعمى ، ويحتذون حذوهم كحذوك النعل بالنعل .
وان الآيات في هذا المقام صريحة بأمر الله تعالى بالزواج ، وصريحة في أن ذلك لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أوليائهم اذا قضوا منهن وطراً ، وصريحة في أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس أباً لأحد من رجالهم صريحة في كل ذلك ، ومع ذلك كان التقليد وترويج الكذب لهما الأثر ففسد الفهم ، وكانت الآفة في نفوسهم وفهمهم ، لا في الوقائع ذاتها : ولنتل الآية ، وهي توضح الحقيقة، وتكذب الكذابين ، والذين ايف تفكيرهم بالكذب الرائج ، قال الله تعالى :
'
፡
) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ من أمرهم ومَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عليه وأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الله وتحي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ عَلَيْهِ
وتعنى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أن تمن) (۱)
(1) الأحزاب
-47.
KTB_khnb_0009580 — ص ٩٦٠