قووا بها على الرؤية . قال : وقد رأيت نحو هذا لمالك بن أنس ـ ر - رحمه الله - قال : لم ير في الدنيا لأنه باق ولا يرى الباقي بالفاني. فإذا كان في الآخرة رزقوا أبصاراً ،باقية رؤي الباقي بالباقي، وهذا كلام حسن مليح وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف القوة، فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم تمتنع في حقه، انتهى . والاستثناء في قوله : إلا من حيث ضعف القوة ينبغي أن يكون منقطعاً، على معنى : لكن من حيث ضعف القوة، وإلا فضعف القوة قصاراه أن يكون مانعاً، أي امتنع من جهة ضعف القوة لا من جهة كونه مستحيلاً، ويدل على هذا قوله : «فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع في حقه». وقد وقع في صحیح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا)(١). وأخرجه ابن خزيمة أيضاً من حديث أبي أمامة، ومن حديث عبادة بن
الصامت .
فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلاً فقد امتنعت شرعاً، لكن من أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول : إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وفي كلام ابن كثير : أن في بعض كتب الله المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى لما سأله الرؤية يا موسى إنه لن يراني حي إلا مات . وقد جزم القشيري - في الرسالة - بأنها لا تجوز في الدنيا على جهة الكرامة، وادعى حصول الإجماع عليه. وحكى القاضي عياض امتناعها في الدنيا عن جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين وقال القشيري أيضاً سمعت الإمام أبا بكر بن فورك يحكي عن
أبي الحسن الأشعري في ذلك قولين في كتاب الرؤية الكبير. انتهى.
.
وقد ذهبت عائشة وابن مسعود إلى أنه الله ولم ير ربه ليلة الإسراء. واختلف عن أبي ذر. وذهب جماعة إلى إثباتها وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن: أنه حلف أن محمداً رأى ربه وأخرج ابن خزيمة عن عروة ابن الزبير إثباتها، وبه قال سائر أصحاب ابن عباس وجزم به كعب الأحبار والزهري، وصاحبه معمر وآخرون وهو قول الأشعري وغالب أتباعه . ثم اختلفوا هل رآه بعينيه أو بقلبه؟ وجاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة، وأخرى مقيدة، فيجب حمل مطلقها على مقيدها، فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وصححه الحاكم أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم
ومنها : ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ما
(1) أخرج مسلم نحوه في كتاب الفتن برقم (٩٥) والترمذي برقم (٢٢٣٥).
۳۹۲
الجزء 2 — ص ٣٩٢