المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - القسطلاني - ط العلمية 1-3 — الصفحة ٨٠٩

، الموت، ويكون انتقال الملك ونحوه مشروطاً بالموت المستمر وإلا فالحياة الثانية حياة . أخروية، ولا شك أنها أعلى وأكمل من حياة الشهداء وهي ثابتة للروح بلا إشكال، وقد ثبت أن أجساد الأنبياء لا تبلى وعود الروح إلى الجسد ثابت في الصحيح لسائر الموتى الأنبياء، وإنما النظر في استمرارها في البدن، وفي في الدنيا، أو حياً بدونها، وهي حيث شاء الله تعالى، فإن ملازمة فضلاً عن الشهداء، فضلاً البدن يصير حياً كحالته عن أن الروح للحياة أمر عادي لا عقلي فهذا مما يجوزه العقل، فإن صح به سمع اتبع، وقد ذكره جماعة من العلماء. ، ويشهد له: صلاة موسى في قبره، فإن الصلاة تستدعي جسداً حياً، وكذلك الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء، كلها صفات الأجسام، ولا يلزم من كونها حياة حقيقة أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدها بل يكون لها حكم آخر، فليس في العقل ما يمنع إثبات الحياة الحقيقية لهم وما الإدراكات كالعلم والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم بل ولسائر الموتى، حكاه الشيخ زين الدين المراغي وقال إنه مما يعز وجوده وفي مثله فليتنافس المتنافسون . ومنها : أنه وكل بقبره ملك يبلغه صلاة المصلين عليه. رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه بلفظ إن الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام (۱) وعند الأصبهاني عن عمارة، إن الله ملكاً أعطاه الله سمع العباد كلهم، فما من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها» (٢) . وتعرض أعمال أمته عليه، ويستغفر لهم، روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب ليس من يوم إلا وتعرض على النبي أعمال أمته غدوة وعشياً فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم . ومنها : أن منبره على حوضه (۳) كما في الحديث وفي رواية : ومنبري على (1) أخرجه النسائي ٤٣/٣ والإمام أحمد بن حنبل في المسند ٤٤١/١ - ٤٥٢ والدارمي ٣١٧/٢ والحاكم في المستدرك ٤٢١/٢ والطبراني في المعجم الكبير ۲۷۱/۱۰ والهيثمي في مجمع الزوائد ٢٤/٩ والبيهقي في شعب الايمان برقم (٣١١٦) والمنذري في الترغيب والترهيب ٤٩٨/٢ والعراقي في المغني ۱۷۲/۱ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۹۲٤) - ۲۲٦٧) والزبيدي في اتحاف السادة المتقين ٤١٩/٤ - ٤٥٧ وفي الشفا ۱۸۳/۲ والسيوطي في اللآلىء المصنوعة ١٤٦/١ والمتقي الهندي في كنز العمال (١٧٤٧). (۲) أخرجه السيوطي في اللالىء المصنوعة ١٤٧/١ وفي جمع الجوامع (٦٩٤٨) والذهبي في ميزان الاعتدال ۸۲۹ والمنذري نحوه ٤٩٩/٢ . (۳) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب (۹۲) برقم (۵۰۰ - (۵۰۲) والبخاري برقم (١١٩٥ - ١٨٨٨ - =
الجزء 2 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.