فهذه ستة أوجه، يصح أن يكون كل واحد منها إعجازاً، فإذا جمعها القرآن فليس
اختصاص أحدها بأن يكون معجزاً بأولى من غيره فيكون الإعجاز بجميعها. وقد قال
،
تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله [الإسراء: ۸۸] فلم يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعده على نظمه وتأليفه وعذوبة منطقه وصحة معانيه، وما فيه من الأمثال والأشياء التي دلت على البعث وآياته والإنباء بما كان وبما يكون وبما فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والامتناع من إراقة الدماء وصلة الأرحام إلى غير ذلك، فكيف يقدر على ذلك أحد وقد عجزت عنه العرب الفصحاء والخطباء البلغاء والشعراء الفهماء، من قريش وغيرها، وهو في مدة ما عرفوه قبل نبوته وأداء رسالته أربعين سنة لا يحسن نظم کتاب، ولا عقد حساب، ولا يتعلم سحراً، ولا ينشد شعراً، ولا يحفظ خبراً، ولا يروي أثراً، حتى أكرمه الله بالوحي المنزل، والكتاب المفصل، فدعاهم إليه وحاجهم به، قال الله تعالى: ﴿قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون﴾ [يونس : ١٦] ، وشهد له في كتابه بذلك فقال تعالى: (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون) [العنكبوت: ٤٨] . وأما ما عدا القرآن من معجزاته ، كنبع الماء من بين أصابعه، وتكثير الطعام دالاً ببركته وانشقاق القمر ونطق الجماد، فمنه ما وقع التحدي به، ومنه ما وقع صدقه من غير سبق تحد، ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده من خوارق العادات شيء كثير ـ كما يقطع بجود حاتم، وشجاعة علي - وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت موارد الاحاد أن كثيراً من المعجزات النبوية قد اشتهر ورواه العدد الكثير، مع والجم الغفير، وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار والعناية بالسير والأخبار، وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه المرتبة لعدم عنايتهم بذلك.
عن
C
من
،
·
على
فلو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيد للقطع النظري لما كان مستبعداً، وذلك أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في الجملة، ولا يحفظ أحد أصحابه مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك ولا الإنكار عليه فيما هنالك، فيكون الساكت منهم كالناطق، لأن محفوظ عن الإغضاء على الباطل، وعلى مجموعهم تقدير أن يوجد من بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئاً من ذلك فإنما هو من جهة توقف في صدق الراوي أو تهمته بكذب، أو توقف في ضبطه أو نسبته إلى سوء الحفظ، أو جواز الغلط، ولا يوجد أحد منهم طعن في المروي، كما وجد منهم في غير هذا الفن من الأحكام وحروف القرآن ونحو ذلك والله أعلم.
۲۰۲
الجزء 2 — ص ٢٠٢