وقال ابن أبي أوفى كان عليه السلام لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي. وفي رواية البخاري : إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت وفي رواية أحمد فتنطلق به في حاجتها، وعنده أيضاً إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله ، فما ينزع يده
يدها حتى تذهب به حيث شاءت .
والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الانقياد .
وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون الرجل، والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء، أي: أي أمة كانت وبقوله : حيث شاءت، أي الأمكنة، والتعبير باليد إشارة إلى غاية التصرف، حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة من والتمست منه مساعدتها في تلك الحالة لساعدها على ذلك وهذا من مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر .
ودخل الحسن وهو يصلي قد سجد، فركب على ظهره، فأبطأ في سجوده حتى نزل الحسن، فلما فرغ قال له بعض أصحابه يا رسول الله قد أطلت سجودك . قال : «إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله». (1) أي جعلني كالراحلة فركب على ظهري. وكان يعود المرضى، ويشهد الجنازة. أخرجه الترمذي في الشمائل . و حاج على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال: اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة» (۲) . وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بانيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاؤوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها (۳). رواه مسلم والترمذي. وكان الحسن العشرة مع أزواجه، وكان لا ينام مع أزواجه. قال النووي: وهو ظاهر فعله الذي واظب عليه مع مواظبته الله على قيام الليل فينام مع إحداهن، فإذا أراد القيام لوظيفته قام ،وتركها فيجمع بين وظيفته وأداء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف . وقد علم من هذا أن اجتماع الزوج مع زوجته في فراش واحد أفضل، لا سيما إذا عرف
6
(۱) ذكره البيهقي في السنن الكبرى ٢٦٣/٢ وفي تهذيب تاريخ ابن عساكر ٣٢٠/٤ وفي البداية ١٣٦/٨ وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤٩٤/٣ . (۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲۱/۳ والترمذي في الشمائل ١٧٤ وابن ماجه في كتاب المناسك باب (٤) رقم الحديث (۲۸۹۰). (۳) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل رقم الحديث (٧٤) وأحمد بن حنبل في المسند ٣/ ١٣٧ والتبريزي مشكاة المصابيح (۵۸۰۸) والبغوي في شرح السنة ٢٤٤/١٣ والبيهقي في الدلائل ٣٣٣/١ وفي تاریخ بغداد ٩/٤ وفي المغني للعراقي /۳۳۷/۱ وفي كنز العمال (١٨٣٦٣ - ٤٩٤٧) .
في
الجزء 2 — ص ٩٦