قال في فتح الباري: ولم أر في أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، إلا أن القرطبي نسب إلى كتاب آداب النفوس للطبري أن النبي ، اكتوى، وذكره الحليمي بلفظ : وروي أنه أكوى للجرح الذي أصابه بأحد قال الحافظ ابن حجر والثابت في الصحيح في غزوة أحد أن فاطمة أحرقت حصیراً فحشت به جرحه وليس هذا الكي المعهود. ذكر طبه من الطاعون
قال الخليل: الطاعون الوباء، وقال ابن الأثير : الطاعون المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الطاعون، الوجع الغالب الذي يطفىء الروح، سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله، وقال أبو الوليد الباجي : وهو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات، بخلاف المعتاد من أمراض الناس. وقال القاضي عياض : أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، الأمراض فسميت طاعوناً تشبيهاً بها في الهلاك وقال النووي في تهذيبه : هو بثر وورم مؤلم جداً ويخرج مع لهب، ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان وقيء، ويخرج معه خفقان وقيء، ويخرج غالباً في المراق والآباط، وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر البدن .
والوباء عموم
وقال ابن سينا: الطاعون مادة سمية تحدث ورماً قتالاً يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما يكون تحت الإبط ، أو خلف الأذن، أو عند الأربية، وسببه ورم رديء يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو، ويغير ما يليه، ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة تحدث القيء والغثيان والغشي ،والخفقان وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردوه ما يقع في الأعضاء الرئيسة، والأسود منه قل من يسلم منه، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر، والطواعين تكثر عن الوباء في البلاد الوبيئة، ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس، وأما الوباء فهو فساد جواهر الهواء الذي
هو
:
مادة الروح ومدده . والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم وانصباب الدم إلى عضو فيفسده، وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء، يسمى طاعوناً بطريق المجاز، لاشتراكهما في عموم المرض أو كثرة الموت والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء، أن الطاعون لم يدخل المدينة النبوية، وقد قالت عائشة: دخلنا المدينة وهي أوبا أرض الله ، وقال بلال : أخرجونا إلى أرض الوباء .
والطاعون من طعن الجن وإنما لم يتعرض له الأطباء لكونه من طعن الجن لأنه أمر لا يدرك بالعقل، وإنما عرف من الشارع فتكلموا في ذلك على ما اقتضته
الجزء 3 — ص ٥٥