على الوجوب إجماعاً، وأولى أحواله الصلاة ولا مانع من احتمال كونه مراداً. وأما قوله : ولا أعلم له فيها قدوة، فيقال عليه : لا أن ريب الشافعي قدوة يقتدى به، والمقام مقام اجتهاد، فلا افتقار له فيه إلى غيره. وأما قوله في الشفاء»: والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه. ففيه نظر، لأنه إن أراد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأن ذلك ليس بواجب، وأنى يوجد
ذلك؟
وأما قوله : وقد شنع الناس عليه - يعني الشافعي - في هذه المسألة جداً، فلا معنى له، وأي شناعة في ذلك؟ ولم يخالف فيه نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً ولا مصلحة راجحة بل القول بذلك من محاسن ،مذهبه، ولا ريب أن القائل بجواز ترك الصلاة على أفضل خلق الله في الصلاة التي هي رأس العبادة المطلوب فيها الخضوع واستحضار شارعها والثناء عليه أولى بالتشنيع وأما نقله الإجماع فقد تقدم ما فيه. وأما قوله : إن الشافعي اختار تشهد ابن مسعود قلم يقل به أحد، والشافعي إنما اختار تشهد ابن عباس كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مقصد عباداته .
·
وقد استدل للوجوب بما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته، لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «عجل هذا»، ثم دعاه إليه فقال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بالحمد لله والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بما
شاء» (۱).
قلت : ومما يعد من كرامات إمامنا الشافعي وسره الساري، أن القاضي عياضاً ساق
هذا الحديث بسنده من طريق الترمذي من غير أن يطعن في سنده بعد قوله : «فصل في المواطن التي تستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب» ذلك : في تشهد الصلاة، من
وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء وهذا الحديث - كما ترى - من أعظم الأدلة لنا. فإن قال قائل : : ليس لكم فيه دلالة لأنه قال : فيه رجلاً يدعو في صلاته، ولم يقل في
تشهده .
سمع
فيجاب: بأنه يلزم على هذا أن القاضي عياضاً ساقه في غير محله، لأنه عقد
بن
(۱) الحديث في الترمذي برقم (٣٤٧٧) وفي سنن أبي داود برقم (١٤٨١) وفي مسند الإمام أحمد حنبل ١٨/٦ وفي المستدرك للحاكم ۲۳۰/۱ وفي السنن الكبرى للبيهقي /١٤٨/٢ وفي المعجم الكبير للطبراني ۳۰۷/١٨ وفي نصب الراية للزيلعي ٤٢٦/١ و ۲/ ۲۷۲ وفي مشكل الآثار للطحاوي ٧٧/٣ وفي إتحاف السادة المتقين ٤١/٥ وفي موارد الظمآن للهيثمي (٥١٠).
۰۱۲
الجزء 2 — ص ٥١٢