باب
اختصاصه صلى الله عليه وسلم ، بأن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره . وبأن من كذب عليه لم تقبل له رواية بعد ذلك وإن تاب . وبأنه يكفر بذلك (۱) فيما قال الشيخ أبو محمد الجويني
أخرج الشيخان عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن كذباً على ليس ككذب على أحد (۳) فمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » . قال النووى وغيره : الكذب عليه من الكبائر ولا يكفر فاعله على الصحيح وقول الجمهور . وقال الجويني : هو كفر فإن تاب منه فذهب جماعة منهم الإمام أحمد والصيرفى وخلائق إلى أنه لا تقبل له رواية أبداً وإن حسنت حاله ، بخلاف التائب من الكذب على غيره ومن سائر أنواع الفسق وهذا مما خالف فيه المكذب على غيره ، . وهذا القول هو المعتمد في فن الحديث كما بينته في ( شرح التقريب ) و ( شرح ألفية الحديث ) وإن رجح
النووى خلافه (۳)
(1) ليس في الأحاديث الواردة في تحريم الكذب عليه مايدل على كفر من فعله وإن كان قد ورد الوعيد الشديد عليه فهو من الكبائر . (۲) فإن الكذب عليه هو عليه السلام يترتب عليه مفاسد كثيرة من اضطراب التشريع وفشو البدع وتعطيل الأحكام فإن كلامه عليه السلام إنما يدور حول هذه الأمور التشريعية . (۳) ويظهر لي أن رأى النووى رحمه الله في ذلك هو الصحيح الذي تشهد له الآية الكريمة التى نزات فى حد القذف أعنى قوله تعالى من سورة النور ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) فدات الآية على أن التائب برفع عنة وصف النسق وتقبل =
الجزء 3 — ص ٣٢٦