۲۷۷
فى الجنة . ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة ، ولأنها تكره صحبته ، ولأن الله تعالى شرط فى إباحة النساء له الهجرة فقال : ( اللاتى هاجرن معك (١)) فإذا حرم عليه المسلمة التي لم تهاجر فغير المسلمة أولى. قال أبو اسحاق من أصحابنا : ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له (۲) ، وذهب بعض أصحابنا إلى تحريم تسريه بالأمة الكتابية أيضاً السكن الأصح فيها الحل . قال الماوردى فى ( الحاوى) وقد استمتع صلى الله عليه وسلم بأمته ريخانة قبل أن تسلم و على هذا فهل عليه تخييرها بين أن تسلم فيمسكها أو تقيم على دينها فيفارقها . فيه وجهان . أحدهما : نعم لتكون من زوجاته في الآخرة . والثاني : لا لأنه : ما عرض على ريحانة الإسلام فأبت لم يزلها عن ملكه وأقام على الاستمتاع .
باب
إختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح المسلمة التي لم تهاجر أخرج الترمذي وحسنه وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله
(۱) لعل هذا بالنسبة لمن لم يهاجرن من المؤمنات وبقين في مكة لا بالنسبة لكل النساء ، فقد تزوج صلى الله عليه وسلم من غير المهاجرات كصفية وجويرية بنت الحارث وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي برزة الأسلمى رضي الله عنه قال : كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا . فاولا عليهم بأنه يحل له النزوج من نساء الأنصار ما كان هناك داع التربص والانتظار .
وكذلك قوله تعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) الخ لم يشترط فيمن وهبت نفسها أن تكون من المهاجرات .
(۲) هذا فرض لا دليل عليه بل لو نكح كتابية لم يكن الله عليه السلام أن يكرهها على فراق دينها فإن أسلمت كانت من أمهات المؤمنين وكانت زوجة له في =
الجزء 3 — ص ٢٧٧