١٤٨
إليه في تذكرته ، ووجدت من شواهده حديث السارق الذي أمر بقتله ، ، والمصلى الذي أمر بقتله ) ، وقد تقدم في باب الإخبار بالمغيبات . زيادة إيضاح لهذا الباب
فقد أشكل فهمه على قوم ولو تأملوا لاتضح لهم أن المراد بالشريعة الحكم بالظاهر وبالحقيقة الحكم بالباطن. وقد نص العلماء على أن غالب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعثوا ليحكموا بالطاهر دون ما اطلعوا عليه من بواطن الأمور وحقائقها ، وبعث الخضر عليه السلام ليحكم بما اطلع عليه من بواطن الأمور وحقائقها (٢). ولكون الأنبياء لم يبعثوا بذلك أنكر موسى عليه قتله الغلام. وقال له لقد جئت شيئا نكراً (۳). لأن ذلك خلاف الشرع فأجابه بأنه أمر بذلك وبعث به فقال : وما فعلته عن أمرى..
ومافعلته
وهذا معنى قوله له إنك على علم إلى آخره . قال الشيخ سراج الدين البلقيني. في (شرح البخارى ( المرادى بالعلم التنفيذ والمعنى لا ينبغي لك أن تعلمه لتعمل به لأن العمل به مناف لمقتضى الشرع ) ولا ينبغى أن أعلمه فأعمل بمقتضاه لأنه مناف. منهما كان نبيا له شريعة أمر أن يعمل بها . ولهذا قال الخضر لموسى في آخر القصة ) وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل ما لم تسطح عليه صبرا ) . (۱) حديثان ضعيفان لايقويان على معارضة الأحاديث المتفق على صحتها والقد تدل على حكمه عليه السلام على ظواهر الناس دون التنقيب عن سرائرهم ولهذا نهى. عن قتل المنافقين لأنهم يظهرون الإسلام .
(۲) الحقيقة أن الخضر لم يحكم بشيء وإنما كان منفذاً لما أوحى به إليه من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار وأوحى إليه كذلك بالحكمة في هذه. الأعمال فعلمها ولم يعلمها موسى .
(۳) لأن موسى عليه السلام لم يعرف الحكمة في قتله ولو عرفها لأقر الخضر
على ذلك .
(٤) وهذا هو الذى نقوله إلى الخضر كان مأمورا من قبل الله عز وجل..
بما قام به .
(٥) لا بل لو عله موسى لما كان العمل به مخالفا لمقتضى الشرع بل هو عين
ما يقتضيه .
1
الجزء 3 — ص ١٤٨