نقض الإمام أبي سعيد
فَهَلْ مِنْ بَيَانٍ أَشْفَى مِنْ هَذَا أَنَّهُ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ
غَضَبِي؟ أَفَيَجُوزُ هِذَا المَرِيسِيُّ أَنْ يَقُولَ: كَتَبَ بِرِزْقِهِ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ عَلَى نَفْسِهِ؟ وَفِي هَذَا البَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، تَرَكْنَاهَا مَخَافَةَ التَّطْوِيلِ، وَفِيَمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ بَيَانٌ بَيِّنٌ وَدِلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي تَثْبِيتِ يَدَيِ اللَّهُ وَ أَنَّهُما عَلَى خِلَافِ مَا تَأَوَّلَهُ هَذَا المَرِيسِيُّ الضَّالُ الَّذِي خَرَجَ بِتَأْوِيلِهِ هَذَا مِنْ جَمِيع لُغَاتِ العَرَب والعجم. فليعرض هَذِه الآثار رجلٌ على عَقْلِهِ، هَل يجوز لِعَرَيٍّ أَو عَجَمِي أَنْ يَتَأَوَّلَ أَنَّهَا أَرْزَاقُهُ، وَحَلَالُهُ، وَحَرَامُهُ؟ وَمَا أَحْسَبُ هَذَا المَرِيسِيَّ إِلَّا وَهُوَ عَلَى يَقِينِ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهَا تَأْوِيلُ ضَلَالٍ وَدَعْوَى مُحَالٍ، غَيْرَ أَنَّهُ مُكَذِّبُ الأَصْلَ، مُتَلَطِّفٌ لِتَكْذِيبِهِ بِمُحَالِ التَّأْوِيلِ، كَيْلَا يَفْطِنَ لِتَكْذِيبِهِ أَهْلُ الجَهْلِ. وَلَئِنْ كَانَ أَهْلُ الجَهْلِ فِي غَلَطٍ مِنْ أَمْرِهِ، إِنَّ أَهْلَ العِلْمِ مِنْهُ لَعَلَى يَقِينِ. فَلَا يَظُنن المُنْسَلِخُ مِنْ دِينِ الله أَنَّهُ يُغَالِطُ بِتَأْوِيلِهِ هَذَا إِلَّا مَنْ قَدْ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَجَعَلَ عَلَى قَلْبِهِ وَبَصَرِهِ وَسَمْعِهِ غِشَاوَةٌ. ثُمَّ إِنَّا ما عَرَفْنَا لِآدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ابْنَا أَعَقَّ وَلَا أَحْسَدَ مِنْهُ، إِذْ يَنْفِي عَنْهُ
= وأخرجه البخاري (۳۱۹٤)، ومسلم (٢٧٥١)، وغيرهما من حديث الأعرج، وأخرجه البخاري (٧٤٠٤) ، من حديث أبي صالح السمان، وفي (٧٥٥٤)، من حديث أبي رافع الصائغ، وأخرجه مسلم (۲۷۵۱) من حديث عطاء بن ميناء أربعتهم عن أبي هريرة به ولكن دون ذكر اليد، فاستنكر البعض ذكر اليد في حديث عجلان. قلت: ذكر اليد لا يستنكر في حديث عجلان؛ فإنه لم ينفرد بها فقد تابعه أبو صالح السمان كما عند أحمد (۹۱٥٩) ، وأبو رافع الصائغ كما عند ابن أبي عاصم في السنة (٦٠٨) وإسناد كل واحد منهما صحيح، فلا وجه لاستنكار هذه اللفظة، لا سيما وقد وردت في أكثر من حديث ورواها الأئمة في كتبهم، وقد قال الترمذي عقب روايته هذا حديث حسن صحيح.
- 9.
—
ص ٩٠