نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي (ت_ الشوامي) — الصفحة ٧٣

عَلَى الْمَريسِي الْجَهْمِي العنيد . تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦ ] ، وَ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) [البقرة: ٢٢٢] عَمِدَ الْمُعَارِضُ إِلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ وَالآيَاتِ فَنَسَّقَهَا، وَنَظَمَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، كَمَا نَظَمَهَا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، ثُمَّ فَرَّقَهَا أَبْوَابًا فِي كِتَابِهِ، وَتَلَطَّفَ بِرَدْهَا بِالتَّأْوِيلِ، كَتَلَطَّفِ الجَهْمِيَّة، مُعْتَمِدًا، فِيهَا عَلَى تَفَاسِيرِ الزَّائِعِ الْجَهْمِيٌّ بِشْرِ بْنِ غِيَاتٍ دُونَ مَنْ سِوَاهُ مُسْتَتِرًا عِنْدَ الجُهَّالِ بِالتَّشْنِيعِ بِهَا عَلَى قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَيُصَدِّقُونَ الله وَرَسُولَهُ فِيهَا بِغَيْرِ تَكْيِيفِ وَلَا بِمِثَالٍ. فَزَعَمَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا يُكَيَّفُونَهَا وَيُشَبِّهُونَهَا بِذَوَاتِ أَنْفُسِهِمْ، وَأَنَّ العُلَمَاءَ بِزَعْمِهِ قَالُوا: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا اجْتِهَادُ رَأْيِ لِتُدْرَكَ كَيْنَهُ ذَلِكَ، أَوْ يُشَبَّهُ شَيْءٌ مِنْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا هُوَ فِي الخَلْقِ مَوْجُود. قَالَ: وَهَذَا خَطَأً لما أَنَّ الله تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فَكَذَلِكَ لَيْسَ [٨/ وا، كَكَيْفِيَّتِهِ شَيْءٌ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَقُلْنَا هَذَا الْمُعَارِضِ الْمُدَرِّسِ بِالتَّشْنِيعِ. . أَمَّا قَوْلُكَ : إِنَّ كَيْفِيَّةَ هَذِهِ الصَّفَاتِ وَتَشْبيهَهَا بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الخَلْقِ خَطَةٌ. فَإِنَّا لَا نَقُولُ : إِنَّهُ خَطَأَ كَمَا قُلْتَ، بَلْ هُوَ عِنْدَنَا كُفْرٌ وَنَحْنُ لِكَيْفِيَّتِهَا، وَتَشْبِيهِهَا بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الخَلْقِ أَشَدُ اتَّفَاءً مِنْكُمْ، غَيْرَ أَنَّا كَمَا لَا نُشَبُهُهَا، وَلَا نَكَيْفُهَا ، لَا نَكْفُرُ بِهَا، وَلَا نُكَذِّبُ، وَلَا تُبْطِلُهَا بِتَأْوِيلِ الضُّلَّالِ، كَمَا أَبْطَلَهَا إِمَامُكَ المَرِيسِيُّ فِي أَمَاكِنَ مِنْ كِتَابِكَ، سَنْبيِّنُهَا لَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا مِمَّنْ حَوَالَيْكَ مِنَ الأَغْمَارِ إِنْ شَاءَ الله. (۱) في المطبوعتين «أنفّا) والمثبت من الأصل، وأربع نسخ على كتاب درء تعارض العقل والنقل - ٧٣ - - .(٥٤/٢) |
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.