نقض الإمام أبي سعيد كَذَلِكَ قَالَ فِي الإِسْمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [الأعلى: ١]، كَمَا يُسَبِّحُ الله، وَلَوْ كَانَ تَخَلُوقًا مُسْتَعَارًا غَيْرَ الله، لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ أَنْ يُسَبَّحَ عَفْلُوقٌ غَيْرُهُ. وَقَالَ: لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الحشر : ٢٤]. ثُمَّ ذَكَرَ الآلِةَ الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِأَسْمَائِهَا الْمُسْتَعَارَةِ المَخْلُوقَةِ فَقَالَ: إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَمَابَاؤُكُم ﴾ [النجم: ۲۳]، وَكَذَلِكَ قَالَ هُودٌ لِقَوْمِهِ
حِينَ : قَالُوا أَجِمْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا [الأعراف: ۷۰] ، فَقَالَ لَهُمْ يَنْهَاهُمْ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُم ﴾ [الأعراف: (۷]، يَعْنِي: أَنَّ أَسْمَاءَ الله تَعَالَى لَمْ تَزَلْ، كَمَا لَمْ يَزَلِ اللَّهُ، وَأَنَّهَا بِخِلَافِ هَذِهِ الأَسْمَاءِ المَخْلُوقَةِ الَّتِي أَعَارُوهَا لِلْأَصْنَامِ وَالآهِةِ الَّتِي عَبَدُوهَا مِنْ دُونِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَسْمَاءُ الله بِخِلَافِهَا، فَأَيُّ تَوْبِيحَ لِأَسْمَاءِ الْآخِيَةِ المَخْلُوقَةِ؛ إِذْ كَانَت أسماءُهَا وَأَسْمَاءُ الله تَخَلُوقَةٌ مُسْتَعَارَةً عِنْدَكُمْ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَكُلُّهَا مِنْ تَسْمِيَةِ العِبَادِ وَمِنْ تَسْمِيَةِ آبَائِهِمْ بِزَعْمِكُمْ؟!
فَفِي دَعْوَى هَذَا الْمُعَارِضِ أَنَّ الخَلْقَ عَرَّفُوا اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ بِأَسْمَاءِ ابْتَدَعُوهَا، لَا أَنَّ اللَّهَ عَرَّفَهُمْ بِهَا نَفْسَهُ، فَأَيُّ تَأْوِيلِ أَوْحَشَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَتَأَوَّلَ رَجُلٌ أَنَّهُ كَانَ كَشَخْصِ عَجْهُولٍ، أَوْ بَيْتٍ، أَوْ شَجَرَة، أَو بهيمة، لَمْ يُشْتَقَّ لِشَيْءٍ مِنْهَا اسْمٌ، وَلَمْ يُعْرَفْ مَا هُوَ، حَتَّى عَرَّفَهُ الخَلْقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؟! وَلَا تُقَاسُ أَسْمَاءُ الله بأَسْمَاءِ الخَلْقِ؛ لأَنَّ أَسْمَاءَ الخَلْقِ مَخْلُوقَةٌ مُسْتَعَارَةٌ،
وَلَيْسَت أَسْمَاءَهُم نَفْسُ صِفَاتِهِمْ، بَلْ هِيَ مُخَالِفَةٌ لِصِفَاتِهِمْ.
وَأَسْمَاءُ الله صِفَاتُهُ، لَيْسَ شَيْءٌ منها مُخَالِفٌ لِصِفَاتِهِ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ صِفَاتِهِ
مُخَالِفُ لِلْأَسْمَاءِ
(1)
(۱) كلمة «مخالف» جاءت على الرفع هكذا في الموضعين من الأصل، وهـي خـلاف الجادة،
- ٤٨ -
-
ص ٤٨