عَلَى الْمَرِيسِي الْجَهْمِي الْعَنيد . وَإِسْخَاطِ العِبَادِ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ [محمد : ۲۸] ، وَقَالَ : وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٦] . ثُمَّ ذَكَرَ إِغْضَابَ الخَلْقِ إِيَّاهُ، فَقَالَ تَعَالَى : [٦٥/ و] فَلَمَّا ءَاسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥] يَقُولُ : أَغْضَبُونَا، فَذَكَرَ أَنَّهُ يَغْضَبُ ويُعْضِبُ. وَقَالَ تَعَالَى: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [التوبة : ١٠٠]، ﴿ وَلَكِن كَرِهَ اللهُ أَنْعَانَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٦] .
فَهَذَا النَّاطِقُ مِنْ كِتَابِ الله يُسْتَغْنَى فِيهِ بِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ عَنِ التَّفْسِيرِ، وَتَعْرِفُهُ العَامَّةُ وَالخَاصَّةُ، غَيْرَ هَؤُلَاءِ الْمُلْحِدِينَ فِي آيَاتِ اللَّهِ الَّذِينَ غَالَطُوا فِيهَا
الضُّعَفَاءَ.
فَقَالُوا: نُقِرُّ بِهَا كُلُّهَا؛ لِأَنَّهَا مَذْكُورَةٌ فِي القُرْآنِ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا، غَيْرَ أَنَّا لَا نَقُولُ: يُحِبُّ وَيَرْضَى، وَيَغْضَبُ وَيَسْخَطُ، وَيَكْرَهُ فِي نَفْسِهِ، وَلَا هَذِهِ الصِّفَاتُ مِنْ ذَاتِهِ عَلَى اخْتِلَافِ مَعَانِيهَا وَلَكِنْ تَفْسِيرُ حُبِّهِ وَرِضَاهُ - بِزَعْمِهِمْ : مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ العَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ، وَالخِصْبِ، وَالدَّعَةِ، وَغَضَبُهُ وَسَخَطُهُ بِزَعْمِهِمْ - : مَا يَقَعُونَ فِيهِ مِنَ البَلَاءِ، وَالهَلَكَةِ، وَالضّيقِ وَالشِّدَّةِ. فَإِنَّمَا آيَةٌ غَضَبِهِ وَرِضَاهُ وَسَخَطِهِ عِنْدَهُمْ: مَا يَتَقَلَّبُ فِيهِ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ الحَالَاتِ وَمَا أَشْبَهَهَا ، لَا أَنَّ اللهَ يُحِبُ وَيَبْغَضُ ويَرْضَى وَيَسْخَطُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ فِي نَفْسِهِ.
فَيُقَالُ هَؤُلَاءِ الْمُلْحِدِينَ فِي آيَاتِ الله تَعَالَى الْمُكَذِّبِينَ بِصِفَاتِ اللَّهِ: مَا رَأَيْنَا دَعْوَى أَبْطَلَ وَلَا أَبْعَدَ مِنْ صَحِيحِ لُغَاتِ العَرَبِ وَالعَجَمِ مِنْ دَعْوَاكُمْ هَذِهِ، فَفِي دَعْوَاكُمْ: إِذَا كَانَ أَوْلِيَاءُ الله اَلْمُؤْمِنينَ مِنْ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَسَائِرِ أَوْلِيَائِهِ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ وَعِوَزِ مِنَ المَأكَل وَالمَشْرَبِ، وَفِي خَوْفٍ وَبَلَاءِ، كَانُوا - فِي دَعْوَاكُمْ - فِي سَخَطٍ مِنَ الله وَغَضَبٍ وَعِقَاب ، وإِذَا كَانَ الكَافِرُ فِي خِصْبٍ وَدَعَةٍ وَأَمْنٍ
- ۳۳۷ -
-
ص ٣٣٧